ليبيا – قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، :”نحن في ليبيا نعاني من الانقسام السياسي والانقسام في السلطة التنفيذية، مما انعكس سلبا على الوضع القائم حتى على المواطنين، كما أن الخلافات والتدخلات الخارجية انعكست سلبا على الأوضاع الداخلية في البلاد”.

الدغاري وفي تصريحات خاصة لوكالة “أنباء العالم العربي”، أضاف:”نحن بحاجة إلى حكومة موحدة بشكل ملح وسريع جدا لإنهاء هذا الانقسام في السلطة التنفيذية، حتى يتم مواجهة المشكلات الليبية، وحتى يتمكن مجلس النواب من مراقبة الميزانيات، سواء الترتيبات المالية التي تتخذها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والتي تتحكم في كل أبواب الميزانية، أو حتى ترتيبات حكومة بنغازي”.

وواصل الدغاري حديثه: “نحن نواجه مشكلة تتمثل في عدم قدرتنا في البرلمان على مراقبة مصروفات الحكومتين، سواء كانت في المنطقة الغربية أو في المنطقة الشرقية”.

وتابع الدغاري حديثه: “لذلك من الضروري أن تشرف حكومة موحدة على إدارة ما يجري في البلاد من مشاريع ومن سياسة داخلية، وهذا يتطلب توافقا بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب”.

وفيما يتعلق بآليات تشكيل الحكومة الموحدة، قال الدغاري:”هذه الآليات موجودة بالفعل، لكن يشوبها نوع من التعقيد، منها أن يحصل المرشح على توقيعات من أعضاء مجلس النواب والدولة، ولكن إذا كانت هذه الآلية لا يرضى عنها الجانب الآخر فلا بد من وجود آلية سهلة وسريعة لتوحيد الحكومة وإنهاء الانقسام”.

وحول العقبات التي تعرقل قدرة مجلس النواب على فرض أية حكومة موحدة، أوضح الدغاري قائلا:”نحن ملتزمون باتفاق سياسي تم توقيعه في الأمم المتحدة بجنيف، ولا يمكن تغيير الحكومات في ليبيا إلا بالتوافق مع البعثة الأممية وفقا لهذا الاتفاق”.

وأردف:”وقد حاول رئيس البرلمان عقيلة صالح اتخاذ موقف من الحكومة الحالية في الغرب الليبي في السابق لكنه لم ينجح لأنه كان إجراء تم اتخاذه بعيدا عن البعثة الأممية، وحكومة أسامة حماد في الشرق لا تحظى بأي اعتراف دولي، وبالتالي أي تغيير في الحكومة يجب أن يتم بنفس الآلية التي تمت في الصخيرات أو تمت في جنيف”.

وحول الدور الذي يمكن أن يقوم به المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في هذه الفترة، أشار الدغاري إلى أن جميع مبادرات المبعوث الأممي خلال الفترة السابقة لم تجد أي ترحيب سواء محلي أو خارجي، وأصبح وضعه محرجا جدا، لأنه لم يستطع تقديم أي حل جديد للأزمة الليبية، كما أن الخلافات الخارجية على الملف الليبي أثرت على عمله بشكل كبير.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

احتجاجات في ليبيا تطالب بإسقاط حكومة الدبيبة بعد فضيحة التطبيع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نفت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بشكل رسمي الأنباء التي تداولتها بعض الجهات الإعلامية حول إعلان حالة الطوارئ في البلاد، بعد اندلاع احتجاجات في عدة مدن غربية.

المظاهرات جاءت في أعقاب تصريحات نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية السابقة، التي كشفت عن تفاصيل لقاء سري جمعها قبل عامين مع إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، في إيطاليا.

الاحتجاجات انطلقت مساء الاثنين في مدن مختلفة مثل طرابلس، الزاوية، مصراتة، وصبراتة، حيث عبر المتظاهرون عن رفضهم لأي تطبيع مع إسرائيل، مطالبين بتنحي الدبيبة وحكومته.

في العاصمة طرابلس، تركزت التظاهرات قرب مقر الحكومة في طريق السكة، حيث ظهرت مدرعات وعربات عسكرية تابعة لجهاز الدعم والاستقرار التابع للحكومة، فيما أُضرمت النيران في إطارات على الطرقات وسط هتافات منددة بمواقف الحكومة.

وسائل إعلام محلية تحدثت عن تباين في أدوار القوى الأمنية، حيث أفادت بعض التقارير بانضمام أفراد من جهاز الردع بقيادة عبدالرؤوف كاره إلى المحتجين لتوفير الحماية لهم أمام منزل رئيس الحكومة، في حين ذكرت تقارير أخرى أن الجهاز قام بتطويق مقر إقامة الدبيبة وتأمينه، قبل تفريق التجمعات في منطقة سوق الجمعة، وخلال ذلك، رفض المتظاهرون تطمينات من أحد عناصر الجهاز، وطالبوا بتسليم الدبيبة إليهم.

في صبراتة، لجأ السكان إلى إشعال الإطارات تعبيرًا عن غضبهم تجاه اللقاء الذي جمع المنقوش بالمسؤول الإسرائيلي، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل تجاوزًا لثوابتهم الوطنية.

المنقوش ترد على اتهامات الدبيبة

في تصريحات نجلاء المنقوش الأخيرة، أوضحت أن ظهورها في مقابلة تلفزيونية جاء للرد على الاتهامات التي وجهها إليها عبدالحميد الدبيبة في مقابلة سابقة.

وذكرت أنها استغلت الفرصة لتوضيح بعض النقاط المتعلقة بمواقفها السياسية، مؤكدة أن الهدف من اللقاء الإعلامي كان إزالة اللبس حول تلك القضايا.

في سياق آخر، نفت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة الدبيبة، إصدار أي توجيهات لوزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، لتفعيل خطة طوارئ تشمل إقامة نقاط تفتيش أو اتخاذ إجراءات صارمة ضد التظاهرات غير المصرح بها أو التحركات التي قد تؤدي إلى اضطرابات أمنية.

وأكدت الحكومة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى حرصها على احترام الحقوق والحريات.

من جهة أخرى، تجاهل الدبيبة التطورات السياسية والأمنية الجارية وركز على الشأن التنموي خلال اجتماع عقده مساء الاثنين.

وناقش الاجتماع خطط تنفيذ عدد من المشروعات التي تخطط الحكومة لإطلاقها هذا العام.

وأشار الدبيبة إلى أهمية هذه المشروعات في تحسين الخدمات العامة وتعزيز التنمية في البلاد، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإنجازها.

وفي ختام الاجتماع، عبّر الدبيبة عن أمله في أن يكون العام الحالي بداية إيجابية لليبيا، داعيًا إلى العمل بجد لتحقيق الأهداف التنموية.

وأكد أن أي تأخير في تنفيذ المشاريع لن يتم قبوله، موضحًا أن احترام الجداول الزمنية يمثل جزءًا أساسيًا من رؤية الحكومة لتحسين حياة المواطنين وتحقيق تقدم ملموس في مختلف القطاعات.

مقالات مشابهة

  • عقيلة صالح: الحكومة الليبية ستحسن الخدمة الصحية للمواطن
  • الرئاسات تؤكد على ضرورة دعم الحكومة في إنجاز واستكمال فقرات برنامجها
  • التهامي: حكومة الدبيبة تحكم عبر دفع المال للمليشيات لإسكاتها
  • احتجاجات في ليبيا تطالب بإسقاط حكومة الدبيبة بعد فضيحة التطبيع
  • بالفيديو.. «هاريس» تتعرض لموقف محرج في مجلس الشيوخ
  • مجلس النواب يناقش أداء حكومة الاستقرار ويوجه توصيات لتنمية شاملة في 2025
  • وزير العدل بالحكومة الليبية يستعرض إنجازات الوزارة أمام مجلس النواب
  • بالتفصيل.. ماذا تضمنت جلسة مجلس النواب لمساءلة حكومة «حمّاد»؟
  • اوحيدة: حكومة دمشق نسخة تركية مستنسخة من التجربة الليبية
  • بالفيديو.. انطلاق جلسة مجلس النواب الرسمية لمساءلة حكومة «حماد»