شروط المعاش المبكر 2024 لموظفي القطاع الخاص والعام
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال لواء دكتور أيمن رمضان الزيني، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات، والمحامي بالنقض والدستورية العليا، إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، وقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، من القوانين التي تهم فئة عريضة من المواطنين، لما تضمناه من مزايا متعددة وبالغة الأهمية، وبالأخص نظام المعاش المبكر للموظفين الراغبين في إنهاء خدمتهم قبل الوصول إلى سن المعاش في القطاعين العام والخاص.
وأضاف الزيني في تصريحات لـ«الوطن» خلال حديثه عن إجراءات التقاعد المبكر، أنه يجوز للموظف الذي بلغ سن الخمسين أن يطلب تحويله إلى معاش التقاعد المبكر ما لم تتخذ بحقه إجراءات تأديبية، وعلى جهة عمله الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة يتم البت في حقوقه التأمينية.
وأوضح أستاذ القانون أنه إذا لم يكن قد تجاوز الشخص الـ55 عاما، واشترك في نظام التأمينات الاجتماعية لأكثر من عشرين عامًا منذ تعيينه، وتجاوز سنة واحدة، فيُعتبر مُرقيًا إلى المستوى التالي، كما يجب تحديد حقوق من يحال للمعاش المبكر في الترقية حسب مدة اشتراكه في نظام الضمان الاجتماعي، مضافاً لها خمس سنوات.
مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعيةوأشار الزيني، إلى أنه إذا تحققت الشروط السالف ذكرها، فإن حقوق العامل التأمينية تحدد بحسب مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية، باستثناء الفترة المتبقية أو الخمس سنوات حتى يبلغ العمر المحدد بنهاية الخدمة، وفق أحكام هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المبكر التأمينات الاجتماعية قانون التأمينات والمعاشات الجديد التقاعد المبكر
إقرأ أيضاً:
الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الصناعة، السبت، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة"، لافتة إلى، أن "عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة".
وأضافت، أن "50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن".
وبيّنت، أن "بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس"، لافتة إلى، أن "الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة".
وتابعت، أن "الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية".
وأكدت الجبوري، أن "هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته"، مشيرة إلى، أن "هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها".
وأردفت، أن "السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية