شروط المعاش المبكر 2024 لموظفي القطاع الخاص والعام
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال لواء دكتور أيمن رمضان الزيني، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات، والمحامي بالنقض والدستورية العليا، إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، وقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، من القوانين التي تهم فئة عريضة من المواطنين، لما تضمناه من مزايا متعددة وبالغة الأهمية، وبالأخص نظام المعاش المبكر للموظفين الراغبين في إنهاء خدمتهم قبل الوصول إلى سن المعاش في القطاعين العام والخاص.
وأضاف الزيني في تصريحات لـ«الوطن» خلال حديثه عن إجراءات التقاعد المبكر، أنه يجوز للموظف الذي بلغ سن الخمسين أن يطلب تحويله إلى معاش التقاعد المبكر ما لم تتخذ بحقه إجراءات تأديبية، وعلى جهة عمله الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة يتم البت في حقوقه التأمينية.
وأوضح أستاذ القانون أنه إذا لم يكن قد تجاوز الشخص الـ55 عاما، واشترك في نظام التأمينات الاجتماعية لأكثر من عشرين عامًا منذ تعيينه، وتجاوز سنة واحدة، فيُعتبر مُرقيًا إلى المستوى التالي، كما يجب تحديد حقوق من يحال للمعاش المبكر في الترقية حسب مدة اشتراكه في نظام الضمان الاجتماعي، مضافاً لها خمس سنوات.
مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعيةوأشار الزيني، إلى أنه إذا تحققت الشروط السالف ذكرها، فإن حقوق العامل التأمينية تحدد بحسب مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية، باستثناء الفترة المتبقية أو الخمس سنوات حتى يبلغ العمر المحدد بنهاية الخدمة، وفق أحكام هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المبكر التأمينات الاجتماعية قانون التأمينات والمعاشات الجديد التقاعد المبكر
إقرأ أيضاً:
عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
يعتزم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون الانتخابات، والذي سيتم العمل به خلال الانتخابات المقبلة من المقرر إجراءها قبل نهاية العام الحالي، وفقًا لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء مدة البرلمان بغرفتيه " نواب وشيوخ" الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات "الشيوخ" في أغسطس المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير 2026.
وتدور تعديلات القانون حول 3 أراء رئيسية كان قد رفعها الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
والثاني أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
والثالث تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
عبد الناصر قنديل:خبير النظم البرلمانية والتشريعية توقع أن تتجه تعديلات القانون داخل مجلس النواب إلى الجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة "٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة" وهو الوضع الذي اقيمت على أساسه انتخابات 2020، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا.
وقال قنديل لـ "الفجر": إن أي محاولة للتدحل في شكل النظام الانتخابي الحالي ربما تؤدي إلى عوار دستوري يطيح بهذا المجلس، مضيفا أنه من الصعب التدخل في تغيير طبيعة النظام لعدة أسباب، أولها عدم توفر الوقت لتوعية الناخبين بالأنظمة البديلة، ثانيا لايوجد وقت لدراسة مدى كفائة هذا النظام ودستوريته لصعوبة تطبيقه في ظل اختلاف التوزيع السكاني في مصر، ومن ثم قد يهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي.
، فالاوقع في اللحظة الحالية أستمرار النظام الانتخابي بشكله القائم مع توافر شرطين، الأول أن يقام حوار بين القوى السياسية لضمان أن تكون القائة الوطنية معبرة عن أكبر عدد من القوى السياسية الحقيقية والوطنية في المشهد المصري، مما يضمن أكبر تمثيل للأحزاب والقوى السياسية حسب أوزانها النسبية.
أما الشرط الثاني، الإعلان عن دعوة الحوار الوطني للجنة من المتخصصين والخبراء تكون مهمتها خلال مدة زمنية محددة وضع أسس لنظام أكثر كفائة لإدارة العملية الانتخابية وتوفير نظام عادل لتقسيم الدوائر يعبر عن الواقع الجغرافي والفئوي للمجتمع المصري والتزام الدولة بتطبيق هذا النظام لمدة 3 دورات انتخابية كحد أدنى يجري بعدها دراسة وتقييم هذا النظام إما لتطويره أو الحفاظ عليه كنظام مرجعي ثابت غير قابل للتعديل لشكل الانتخابات في مصر وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أجرت عدد من العمليات الانتخابية حتى توصلت إلى اقرار هذا النظام سنة 1882 ون وقتها حتى الآن النظام ثابت ومستقر دون ادخال تعديل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية