«لو هتغير نشاط مشروعك».. المستندات المطلوبة لتعديل ترخيص محل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
يحتاج الأشخاص في بعض الأحيان إلى تعديل ترخيص محل عام أو تجاري، يستخدمه لكسب قوت يومه، والعمل به أو تشغيله مع آخرين في أي غرض للبيع والشراء، وتيسيرا على المواطنين تتيح المراكز التكنولوجية بالمحافظات خدمة تعديل ترخيص محل عام.
يمكن لأصحاب المحال العامة التقدم بطلب تعديل ترخيص محل للمركز التكنولوجي في الحي، أو المدينة التابع لها.
وعلى الراغبين في تعديل ترخيص محل إحضار الأوراق والمستندات التالية، وتقديمها للمركز التكنولوجي التابع له:
1- صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.
2- توكيل رسمي في حالة الوكالة.
3- أصل رخصة المحل لاعتماد التعديل.
4- موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.
5- صورة عقد الإيجار «في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات»، والأصل للاطلاع.
6- 4 نسخ من الرسومات التفصيلية للتعديلات بشرط أن تكون معتمدة من مهندس نقابي، ومستوفاة الدمغة الهندسية.
7- الشهادات الصحية «إذا ترتب على التعديل زيادة في عدد العمال».
8- صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.
9- إيصال سداد رسم المعاينة المبدئي.
أماكن المراكز التكنولوجية في الجيزةوتقع المراكز التكنولوجية في في كلا من
- العجوزة والدقي.
- بولاق الدكرور.
- العمرانية.
- جنوب الجيزة.
- الهرم.
- الوراق.
- جنوب الجيزة.
- كرداسة
- الواحات البحرية
- البدرشين.
- الحوامدية.
- أطفيح.
- الصف.
- أوسيم.
- منشأة القناطر.
- أبو النمرس.
- المركز التكنولوجى الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية لدعم الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات والمصانع.
وتقدم المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات الهامة لأصحاب المحال ومنها: «ترخيص بفتح محل – تجديد رخصة تشغيل محل – نقل رخصة محل – إلغاء رخصة محل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترخيص محل رخصة محل تعديل ترخيص محل محافظة الجيزة البطاقة الضريبية المراکز التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
تحالف العزم يرفض تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 15 دجنبر 2024 - 9:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو تحالف العزم رعد الدهلكي، تفاصيل عدة مقترحات للقوى السياسية لتعديل قانون الانتخابات، لافتا إلى أن تحالفه “لا يتفق” مع فكرة التعديل في الوقت الحالي.وقال الدهلكي، إن “القوى السياسية تتداول عدة مقترحات لتعديل قانون الانتخابات، أحدها يدعو إلى تقسيم الدوائر الانتخابية بحيث تكون كل محافظة دائرة واحدة أو اثنتين”.وأضاف، أن “المقترح يتضمن أيضا تطبيق قانون 20 % – 80 % ، الذي يقتطع 20 % من المقاعد للأوائل في القائمة كدائرة واحدة، بينما يُطبق قانون سانت ليغو على الـ 80 % المتبقية”.وأشار الدهلكي إلى أن “هناك رؤية أخرى تفضل الإبقاء على القانون الحالي، الذي طبّق في انتخابات مجالس المحافظات، وهناك مقترح ثالت يدعو إلى العودة إلى قانون الدوائر المتعددة، بحيث يتم تقسيم كل محافظة إلى ثلاث أو أربع دوائر، وهو ما كان معمولًا به في القانون القديم”.وبرغم وجود هذه الرؤى المختلفة، إلا أن الدهلكي أوضح أن “تحالف العزم لا يتفق مع فكرة تعديل قانون الانتخابات في الوقت الحالي”، قائلا: “مع ذلك، إذا تم إقرار التعديل، فيجب أن يكون هناك تصور واضح لخصوصيات كل محافظة في ما يتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية”، مؤكدا أن “الموضوع ما زال قيد المناقشة بين القوى السياسية”.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟