مصلحة الجمارك تنفي مزاعم رفع الدولار الجمركي في ميناء عدن والمناطق المحررة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مصلحة الجمارك تنفي مزاعم رفع الدولار الجمركي في ميناء عدن والمناطق المحررة، مصلحة الجمارك تنفي مزاعم رفع الدولار الجمركي في ميناء عدن والمناطق المحررةالموقع بوست متابعات الثلاثاء, 18 يوليو, 2023 02 51 مساءً .،بحسب ما نشر الموقع بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصلحة الجمارك تنفي مزاعم رفع الدولار الجمركي في ميناء عدن والمناطق المحررة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مصلحة الجمارك تنفي مزاعم رفع الدولار الجمركي في ميناء عدن والمناطق المحررة
الموقع بوست - متابعات الثلاثاء, 18 يوليو, 2023 - 02:51 مساءًنفى مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك مزاعم رفع سعر الدولار الجمركي في ميناء عدن والمحافظات المحررة، التي أوردتها بعض المواقع الإخبارية.
وأكد المصدر في تصريح نقلته صفحة المصلحة على فيسبوم أنه لم تصدر أي قرارات او تعليمات برفع سعر الدولار الجمركي، ومازال التعامل في المنافذ الجمركية يتم بنفس التسعيرة السابقة 750 ريالا يمني للدولار الامريكي مع بقاء سعر ال250ريال للدولار بالنسبة للسلع الأساسية.
وحث المصدر ووسائل الأعلام التحري قبل نشر اي اشاعات غير صحيحة قد تؤثر بالسلب على اسعار السلع المستوردة وانسيابها للسوق المحلية بسهولة ويسر..
تابعنا في :المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
فقه الموازنات
فقه الموازنات من أدق أبواب الفقه وأعظمها أثرًا وأكثرها نفعًا، فقه الموازنات صنعة الفقيه، وضرورة السياسى، ولازمة كل من يتولى عملا قياديا على أى مستوى من المستويات، بل هو فقه لا غنى لأى شخص عن إدراكه فيما يتصل بشئون حياته العامة والخاصة، وهو ليس أمرًا شرعيًا بحتًا ولا أمرًا شرعيًا فحسب، بل هو ضرورة حياتية سواء فى الحكم الشرعى على الأمور أم فى اختياراتنا التى لا تنفك عن سائر حياتنا.
فقه الموازنات لا يقوم فقط على مجرد أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة على إطلاق القاعدة، بل إنه يعمل فى استثناءاتها وما يلحق بها، فقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحقيق مصلحة عظيمة، وقد يحتمل الضرر اليسير لتحقيق النفع العظيم، وقد تحتمل المفسدة الخاصة لتحقيق المصلحة العامة، يقول العز بن عبدالسلام (رحمه الله): لا يخفى على عاقل أن تحصيل المصالح المحضة، ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن، وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن، وأن تقديم المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن، وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن، واتفق الحكماء على ذلك أيضا، وكذلك الشرائع على تحريم الدماء، والأعراض والأموال، وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال.
فقه الموازنات يقوم على ترجيح مصلحة على مصلحة أخرى أو تحمل مفسدة أخف لدرء مفسدة أشد، أو تحمل مفسدة أخف لتحقيق مصلحة أكبر أو أعم، أو ترك مصلحة لتجنب مفسدة أشد، والضرر لا يُزال بضرر مثله أو ضرر أشد منه.
وعظمة هذا الفقه لا تظهر فى التنظير، إنما الفيصل والمحك فى التطبيق الذى يحتاج إلى أهل الخبرة والدربة والدراية وطول الممارسة، يقول الآمدى (رحمه الله): ألا ترى أنه قد يكون فرسان سليمين من كل عيب، فيهما سائر علامات العتق والجودة والنجابة، ويكون أحدهما أفضل من الآخر بفرق لا يعلمه إلا أهل الخبرة والدربة الطويلة، قد يدرك ولا يوصف، إنما يعرفه ويدركه أهل الخبرة بالخيول وأصالتها وعتقها ونجابتها، وهكذا الأمر فى التمور والعطور وسائر الموجودات والحرف والصناعات.
بل هكذا الأمر فى كل جوانب حياتنا يحتاج إلى الموازنة بين المصالح والمصالح، والمفاسد والمفاسد، والمصالح والمفاسد، والراجح والمرجوح، والأولى وخلاف الأولى، بما ينير طريق الإنسان بصفة عامة ومتخذ القرار العام بصفة خاصة فى تحديد اختياراته من بين الخيارات المتاحة له.
الأستاذ بجامعة الأزهر