المجلس الرئاسي الليبي: قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل انتصار للإنسانية والقانون
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بقرار محكمة العدل الدولية الداعي إلى ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات توفير الخدمات والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وقال المنفي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم /السبت/ - "إن القرار يعد انتصارا للإنسانية والقانون، ويجب أن يكون أساسًا للوقف الفوري لإطلاق النار، فهو وحده الكفيل بوقف حملة القتل والتدمير التي تقوم بها آلة العدوان الإسرائيلية بحق المدنيين العزل والبنية التحتية ودور العبادة".
وأضاف "سنواصل دورنا في تقديم الدعم والمساندة مع إعلان عزمنا الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قِبل جنوب إفريقيا، وتقديم مرافعتنا أمام محكمة العدل الدولية في 22 فبراير المقبل بشأن إجراءات الفصل العنصري التي يمارسها الاحتلال في حق الفلسطينيين"، مشددا على أن قرار المحكمة الصادر أمس /الجمعة/ يتطلب وقفا فوريا للعمليات العسكرية من أجل تنفيذه.
وتابع رئيس المجلس الرئاسي الليبي قائلا "هذه خطوة مهمة نحو العدالة الدولية، وتدفعنا إلى مزيد من العمل الجماعي داخل الأمم المتحدة من أجل إيقاف كل صور الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على مدى 75 عاما".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان