المجلس الرئاسي الليبي: قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل انتصار للإنسانية والقانون
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بقرار محكمة العدل الدولية الداعي إلى ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات توفير الخدمات والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وقال المنفي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم /السبت/ - "إن القرار يعد انتصارا للإنسانية والقانون، ويجب أن يكون أساسًا للوقف الفوري لإطلاق النار، فهو وحده الكفيل بوقف حملة القتل والتدمير التي تقوم بها آلة العدوان الإسرائيلية بحق المدنيين العزل والبنية التحتية ودور العبادة".
وأضاف "سنواصل دورنا في تقديم الدعم والمساندة مع إعلان عزمنا الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قِبل جنوب إفريقيا، وتقديم مرافعتنا أمام محكمة العدل الدولية في 22 فبراير المقبل بشأن إجراءات الفصل العنصري التي يمارسها الاحتلال في حق الفلسطينيين"، مشددا على أن قرار المحكمة الصادر أمس /الجمعة/ يتطلب وقفا فوريا للعمليات العسكرية من أجل تنفيذه.
وتابع رئيس المجلس الرئاسي الليبي قائلا "هذه خطوة مهمة نحو العدالة الدولية، وتدفعنا إلى مزيد من العمل الجماعي داخل الأمم المتحدة من أجل إيقاف كل صور الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على مدى 75 عاما".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا
إقرأ أيضاً:
رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ردا صادما على طلب إسرائيل، بإلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وأعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، رفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وجالانت.
وأوضحت المحكمة أن "دائرة الاستئناف قضت بقبول الطعن المقدم من إسرائيل لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين إسرائيليين في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية".
وأضافت أن "دائرة الاستئناف رفضت طلب إسرائيل إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت"، موضحةً ان "هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا".
ولفتت إلى أنه "يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها إسرائيل".
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في 21 نوفمبر الماضي، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية