«الإصلاح والنهضة»: يجب البعد عن الإجراءات البيروقراطية التي تعيق نمو «الشمول المالي»

قال المهندس رامي عمرو، مدير المكتب الاستراتيجي بحزب الإصلاح والنهضة والخبير في شئون التحول الرقمي، إن جهود الحكومة فيما يتعلق بملف التكنولوجيا المالية والشمول المالي تعد جهودًا جيدة ولكن لابد من بذل الكثير بهذا الصدد.

أخبار متعلقة

وكيل «مشروعات النواب»: التحالف الوطني عزز من مسيرة العطاء والتنمية المجتمعية

نائب محافظ القاهرة يكشف: «مطبخ أمريكان» سبب انهيار عمارة حدائق القبة

وأضاف عمرو، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه لا يكفي فقط إطلاق البنك المركزي لاستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، مؤكدًا، أن الاستراتيجية وما تضمنته من محاور وأهداف ليست كافية خاصة في قطاع واعد ومتسارع النمو ويشهد تنافسًا إقليميًا ودوليًا محمومًا.

وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لريادة المنطقة في هذا القطاع وليس فقط لتطويره، مستنكرًا أن تكون مصر بين دولتين فقط من أسواق التكنولوجيا المالية المضطربة في إفريقيا بحسب ما أورده تقرير البنك المركزي عن التكنولوجيا المالية الصادر في 2023، خاصة وأن مصر من أقوى 3 دول في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الكوادر والخبرات في مجال التكنولوجيا المالية.

وتابع: أنه لابد من التعامل بشكل أكثر مرونة وبعيد عن الإجراءات البيروقراطية المعقدة والتشريعات التي تعيق نمو ذلك القطاع وتمثل عبء على المستثمرين المصريين فضلًا عن جذب استثمارات أجنبية في هذا القطاع، موضحًا أن من أهم الخطوات التي يجب اتخاذها هو تسهيل الإجراءات التنظيمية والتحرك بشكل فعال في توسيع غطاء الشمول المالي وزيادة نسبة المتعاملين مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في مصر وتغيير ثقافة المواطن المصري بهذا الصدد.

حزب الإصلاح والنهضة

المصدر: المصري اليوم