«الإصلاح والنهضة»: يجب البعد عن الإجراءات البيروقراطية التي تعيق نمو «الشمول المالي»
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
قال المهندس رامي عمرو، مدير المكتب الاستراتيجي بحزب الإصلاح والنهضة والخبير في شئون التحول الرقمي، إن جهود الحكومة فيما يتعلق بملف التكنولوجيا المالية والشمول المالي تعد جهودًا جيدة ولكن لابد من بذل الكثير بهذا الصدد.
أخبار متعلقة
وكيل «مشروعات النواب»: التحالف الوطني عزز من مسيرة العطاء والتنمية المجتمعية
نائب محافظ القاهرة يكشف: «مطبخ أمريكان» سبب انهيار عمارة حدائق القبة
وأضاف عمرو، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه لا يكفي فقط إطلاق البنك المركزي لاستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، مؤكدًا، أن الاستراتيجية وما تضمنته من محاور وأهداف ليست كافية خاصة في قطاع واعد ومتسارع النمو ويشهد تنافسًا إقليميًا ودوليًا محمومًا.
وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لريادة المنطقة في هذا القطاع وليس فقط لتطويره، مستنكرًا أن تكون مصر بين دولتين فقط من أسواق التكنولوجيا المالية المضطربة في إفريقيا بحسب ما أورده تقرير البنك المركزي عن التكنولوجيا المالية الصادر في 2023، خاصة وأن مصر من أقوى 3 دول في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الكوادر والخبرات في مجال التكنولوجيا المالية.
وتابع: أنه لابد من التعامل بشكل أكثر مرونة وبعيد عن الإجراءات البيروقراطية المعقدة والتشريعات التي تعيق نمو ذلك القطاع وتمثل عبء على المستثمرين المصريين فضلًا عن جذب استثمارات أجنبية في هذا القطاع، موضحًا أن من أهم الخطوات التي يجب اتخاذها هو تسهيل الإجراءات التنظيمية والتحرك بشكل فعال في توسيع غطاء الشمول المالي وزيادة نسبة المتعاملين مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في مصر وتغيير ثقافة المواطن المصري بهذا الصدد.
حزب الإصلاح والنهضةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التکنولوجیا المالیة
إقرأ أيضاً:
«المالية»: سددنا 25 مليار دولار من الدين العام منذ مارس الماضي
أكدت وزارة المالية، أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري يتناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي، ويُسلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع تقديرات بتراجع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 4% إلى 8% بحلول يونيو 2025.
تباطوء معدلات التضخم لأقل من 15%وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من 15% في فبراير 2025، موضحةً أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/ 2023، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
ذكرت وزارة المالية، تعقيبًا على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري، أن تقرير معهد التمويل الدولي يتناول بشكل إيجابي أيضًا قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية مع الإشارة لاستهداف 3.5% من الناتج المحلي فائضًا أوليًا في العام المالي المقبل، بما يساعد في تقليل معدلات العجز والدين، رغم ما تواجهه من ضغوطات بالغة القسوة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لافتةً إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى 5.8% من الناتج المحلى بنهاية العام المالي الحالي مقابل 1.6% العام المالي الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى 3.9% مقابل 6% بنهاية يونيو 2023، وينخفض معدل الدين إلى 90%، وذلك رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
إشادة المؤسسات الدولية والمستثمرينأوضحت وزارة المالية، أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة تحظي بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث ترتكز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة، والاستمرار في الانضباط المالي برفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وقد جدد المستثمرون الدوليون، في التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولي، تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصري خاصة مع تعاظم قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا