«الإصلاح والنهضة»: يجب البعد عن الإجراءات البيروقراطية التي تعيق نمو «الشمول المالي»
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
قال المهندس رامي عمرو، مدير المكتب الاستراتيجي بحزب الإصلاح والنهضة والخبير في شئون التحول الرقمي، إن جهود الحكومة فيما يتعلق بملف التكنولوجيا المالية والشمول المالي تعد جهودًا جيدة ولكن لابد من بذل الكثير بهذا الصدد.
أخبار متعلقة
وكيل «مشروعات النواب»: التحالف الوطني عزز من مسيرة العطاء والتنمية المجتمعية
نائب محافظ القاهرة يكشف: «مطبخ أمريكان» سبب انهيار عمارة حدائق القبة
وأضاف عمرو، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه لا يكفي فقط إطلاق البنك المركزي لاستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، مؤكدًا، أن الاستراتيجية وما تضمنته من محاور وأهداف ليست كافية خاصة في قطاع واعد ومتسارع النمو ويشهد تنافسًا إقليميًا ودوليًا محمومًا.
وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لريادة المنطقة في هذا القطاع وليس فقط لتطويره، مستنكرًا أن تكون مصر بين دولتين فقط من أسواق التكنولوجيا المالية المضطربة في إفريقيا بحسب ما أورده تقرير البنك المركزي عن التكنولوجيا المالية الصادر في 2023، خاصة وأن مصر من أقوى 3 دول في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الكوادر والخبرات في مجال التكنولوجيا المالية.
وتابع: أنه لابد من التعامل بشكل أكثر مرونة وبعيد عن الإجراءات البيروقراطية المعقدة والتشريعات التي تعيق نمو ذلك القطاع وتمثل عبء على المستثمرين المصريين فضلًا عن جذب استثمارات أجنبية في هذا القطاع، موضحًا أن من أهم الخطوات التي يجب اتخاذها هو تسهيل الإجراءات التنظيمية والتحرك بشكل فعال في توسيع غطاء الشمول المالي وزيادة نسبة المتعاملين مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في مصر وتغيير ثقافة المواطن المصري بهذا الصدد.
حزب الإصلاح والنهضةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التکنولوجیا المالیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يرفع الحدود اليومية والشهرية للتعامل على حسابات الشمول المالي
قرر البنك المركزي المصري اليوم زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي فقط (إجمالـي عمليـات السـحب و/ أو التحويلات الصـادرة و/ أو أيـة عمليـات خصـم و/ أو المشتريات).
وقال البنك المركزي، في تعليمات مرسلة للبنوك العاملة في مصر، إن الحد الأقصي على حسابات الشمول المالي للأفراد تبلغ
- الحد الأقصى اليومي، 90 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه.
- الحد الأقصى اليومي، 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.
وترك البنك المركزي المصري للبنوك وضع حد أقصي بالنسبة لرصيد العميل في الحساب.
أما عن الحد الأقصي لحسابات الشمول المالي للشركات والمنشآت متناهية الصغر والتي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة أخري فئة أ، فوضع البنك المركزي المصري لها حدود
- الحد الأقصى اليومي حوالي 120 ألف جنيه بدلاً من 80 ألف جنيه.
- الحد الأقصى الشهري حوالي 600 الف جنيه بدلاً من 400 الف جنيه.
أيضاً ترك البنك المركزي للبنوك حرية وضع حد أقصي لرصيد الحساب.
وبالنسبة لحسابات الشمول المالي للشركات والمنشآت متناهية الصغر أو أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخري ويزاولون نشاطاً اقتصادياً يوتم إدراجهم تحت مسمي "نشاط اقتصادي" فتة ب، فجاءت كالتالي
- الحد الأقصى اليومي، 90 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه.
- الحد الأقصى الشهري، 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.
- الحد الأقصى لرصيد الحاسب، يتولى البنك تحديده.
وأبقي البنك المركزي المصري في تعليماته اليوم على الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على البطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول
اقرأ أيضاًبقيمة 800 مليون دولار.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة دولاري الاثنين المقبل
«المركزي» يعلن التثبيت.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي
في يناير المقبل.. بنكا الأهلي ومصر يبدأن صرف أول مستحقات شهادات الادخار
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹