السريري: تشكيل حكومة موحدة في ليبيا ضرورة ملحة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
ليبيا – قال فتح الله السريري عضو مجلس الدولة وعضو لجنة (6 + 6)،إن غياب التوافق السياسي بين الأطراف الليبية وعدم الثقة فيما بينها يحتاج إلى معالجة وإلى لقاءات ومكاشفة ليبية ليبية، كما أن هناك بعض المعوقات الخارجية التي تعرقل التوافق الليبي الليبي وتقوم بتقديم الحجج التي تحدث في بعض الأحيان نقاطا خلافية بين الأطراف الليبية.
السريري وفي تصريحات خاصة لوكالة “أنباء العالم العربي”، أكد أن تشكيل حكومة موحدة في ليبيا هو ضرورة ملحة لا يختلف عليها اثنان، لأنه لا يمكن أن نتصور أي استقرار في البلاد وإنجاح العملية الانتخابية في ظل وجود حكومتين.
كما أشار في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تكون لهذه الحكومة مواصفات أو بشروط جديدة تتلاءم مع الوضع الحالي، وهي أن تكون هذه الحكومة حكومة مصغرة، ذات وزارات سيادية فقط، وأن يتم منح الثقة لرئيس الحكومة وليس للحكومة كاملة، وأن يكون لدى رئيس الحكومة برنامجا محددا وأن يتعهد بالالتزام به، وتكون الحكومة حكومة انتخابات، أي تشرف على الانتخابات وتسير الأعمال اليومية في الدولة فقط.
وأضاف: “لكن القضية ليست قضية انتخابية فقط وليست قضية تشكيل حكومة فقط، فهناك أيضا توافقات سياسية مهمة يجب أن تتم لإنجاح العملية الانتخابية ولإفراز سلطة منتخبة تستطيع أن تتعامل مع كل المشاكل الموجودة داخل ليبيا وخارجها، كمشكلة الهجرة غير الشرعية وغيرها من المسائل التي تقلق دول الجوار وتقلق المجتمع الدولي”.
وواصل السريري حديثه: “كما أننا لا نستطيع أن نخطو خطوة واحدة في المجال الاقتصادي وفي مجال الاستثمارات في ظل وجود حكومتين، ومن ثم فإن مطلب تشكيل حكومة موحدة يعد مطلبا ضروريا لصالح كل الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تشکیل حکومة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعلن تشكيل حكومة جديدة برئاسة فرنسوا بايرو
كشفت الرئاسة الفرنسية مساء الاثنين عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة فرنسوا بايرو معلنة الإبقاء على وزيري الخارجية والجيوش عقب مشاورات مكثفة بين رئيس الوزراء الجديد والرئيس إيمانويل ماكرون.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية بقاء وزير الخارجية جان نويل بارو في منصبه الذي كان يشغله في الحكومة السابقة ووزير الجيوش سيباستيان ليكورنو الذي يتولى هذه الحقيبة منذ 2022.
كما تم تعيين إريك لومبارد وزيرا للاقتصاد والمال والسيادة الصناعية والرقمية، واحتفظت آني جنيفارد (اليمين) بحقيبة الزراعة.
وتميزت الحكومة الجديدة بعودة رئيسي الوزراء السابقين إليزابيت بورن ومانويل فالس ليتسلما على التوالي وزارة التعليم ووزارة أقاليم ما وراء البحار، فيما كلّف وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان بحقيبة العدل.
كما احتفظ برونو ريتايو بوزارة الداخلية رغم شخصيته المثيرة للجدل، وبُرر ذلك بجهوده في مكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات والهجرة، وخاصة في أرخبيل مايوت الفرنسي.
وأشار قصر الإليزيه إلى أن أول اجتماع للحكومة سيعقد في 3 يناير/كانون الثاني المقبل.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي الجديد الوسطي فرنسوا بايرو (73 عاما) قد كُلّف بتشكيل الحكومة في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري بعد حجب الثقة عن سلفه ميشال بارنييه بمبادرة من اليسار واليمين المتطرف بعد ثلاثة أشهر فقط على تكليفه.
إعلانويعد بايرو سادس رئيس وزراء في عهد ماكرون منذ الولاية الأولى للرئيس في 2017 والرابع في سنة 2024 وحدها، في مؤشّر على عدم استقرار سياسي لم تشهده فرنسا منذ عقود.
وتعيش فرنسا أزمة سياسية منذ أن دعا ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة في الصيف أفضت إلى برلمان منقسم بين ثلاث كتل متخاصمة (التحالف اليساري والمعسكر الرئاسي واليمين المتطرّف) لا تملك أيّ منها أغلبية مطلقة.