إيران تعلق على قرار العدل الدولية بشأن غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
اكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024)، ان القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، دليل على حجم الجرائم الدولية التي تحدث في غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إنه "على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، جاء متأخرا إلا أنه دليل على الواقع المرير الذي يحدث في القطاع، وبمثابة مثال على الجرائم الدولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية".
وكانت محكمة العدل الدولية، طالبت امس الجمعة، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.
بدوره، رحب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بقرار محكمة العدل الدولية معتبرا أنه "انتصار للعدالة".
المصدر: روسيا اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. اقتصادية الشيوخ تناقش إطلاق استراتيجية حول تشجيع الاستثمار والتصدي للمعوقات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ أربع اجتماعات، اليوم الأحد، تستهلها باجتماعها الأول الخاص بعرض استراتيجية وزارة الاستثمار في المرحلة القادمة بشأن تشجيع الاستثمار والتصدي للمعوقات.
بينما تستكمل في الاجتماع الثاني مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتناقش في الاجتماع الثالث الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبدالفضيل لقانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018 بشأن المادة (40) البند التاسع الفقرة العاشرة، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة.
بينما تناقش في الاجتماع الرابع الاقتراح برغبة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن نقل تبعية هيئة الرقابة على الصادرات والواردات من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى وزارة الصناعة؛ وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور ممثلي الحكومة.