محكمة تبحث دعوى تتهم بايدن وبلينكن وأوستن بـالتواطؤ في الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
سرايا - عقدت محكمة فدرالية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أمس الجمعة جلسة للنظر في دعوى رفعها مركز الحقوق الدستورية بالولايات المتحدة ويتهم فيها الرئيس جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن بـ"التواطؤ" في جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.
ووصف القاضي جيفري وايت القضية بأنها الأصعب التي تطرح أمام المحكمة.
وخلال الجلسة -التي عقدت بحضور محامين يمثلون كلا من بايدن وبلينكن وأوستن ومركز الحقوق الدستورية- استمتعت المحكمة إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من غزة بشأن ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع من قتل وتدمير منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تجاوزت حصيلة الشهداء 29 ألفا والمصابين 64 ألفا.
وقال محامي القائمين بالدعوى يشيرون إن الإدارة الأميركية الحالية تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويده"ا إسرائيل" بالأسلحة، مشيرا إلى أن محامي المدعى عليهم يرون أن المحكمة ليست لديها الصلاحية للبت في هذا الأمر، ويسوقون حججا، بينها مسألة الفصل بين السلطات في الولايات المتحدة.
وكان مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة رفع هذه الدعوى المدنية ضد الرئيس ووزيري الخارجية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أميركيين لديهم أقرباء في القطاع.
تفاصيل الدعوى
وجاء في الدعوى أن الثلاثة المشمولين بالقضية لم يخفقوا فقط في تنفيذ الالتزامات المحمولة عليهم بمنع الإبادة في غزة، وإنما أوجدوا الظروف لحدوثها من خلال تقديم الدعم العسكري والسياسي غير المشروط لإسرائيل.
كما جاء في وثيقة الاتهام أن من مسؤوليات إدارة بايدن منع الإبادة الجماعية بموجب القوانين والأعراف الدولية.
ووفقا للدعوى القضائية، فإن الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع رفضوا مرارا وتكرارا استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الصهيوني على غزة رغم تزايد الأدلة على السياسات الصهيونية الموجهة نحو إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين في غزة.
ويقول مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة -الذي يعنى بالحريات المدنية- إن الاحتلال "الإسرائيلي" المطول لفلسطين والحصار المفروض على غزة والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة خلقت ظروفا ملائمة للإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل".
يذكر أنه على الرغم من وقوع أعداد هائلة من الضحايا المدنيين في غزة فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تزال ترفض وقف إطلاق النار، كما أنها استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشاريع قرارات تطالب بوقف الحرب على القطاع.
إقرأ أيضاً : 19 مجزرة يرتكبها الاحتلال خلال 24 ساعةإقرأ أيضاً : فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية في دير الزور بسورياإقرأ أيضاً : حزب الله: استهدفنا جنودًا صهاينة وحققنا إصابات مباشرة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الحقوق الدستوریة الولایات المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
“حماس”: مجزرة عيادة “الأونروا” إمعان في جريمة الإبادة بغزة
الثورة نت/..
أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات العدو الإسرائيلي بقصف عيادة وكالة “الأونروا” في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وأدّت لاستشهاد 15 من النازحين فيها، معظمهم من الأطفال والنساء.
وشددت “حماس”، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، على أن هذه المجزرة تُشكِّل إمعاناً في جريمة الإبادة التي تُرتَكب في قطاع غزة، وترجمة لاستهتار حكومة بنتنياهو الفاشية بكل القوانين والأعراف الإنسانية.
وأوضحت أن مزاعم العدو وادعاءاته الكاذبة بشأن استخدام العيادة مقرًّا لقيادة كتيبة جباليا، لا تعدو كونها افتراءات مكشوفة تهدف إلى تبرير جريمته النكراء.
وأضافت: “شهود عيان تواجدوا داخل العيادة قبيل ارتكاب المجزرة، فنّدوا هذه الأكاذيب بشكل قاطع، مؤكدين أن جميع من كانوا فيها هم من المدنيين، وغالبيتهم من النساء والأطفال”.
وأكدت “حماس”، أن استمرار عمليات الاستهداف المتعمّد للمدنيين النازحين في الخيام ومراكز الإيواء ومقرات المنظمات الدولية، وارتكاب المجازر فيها، دون أن يحرّك العالم ساكناً لوقفها؛ هو تعبير فاضح عن الخلل المُريع الذي أصاب المنظومة الدولية، وتقاعس المجتمع الدولي ومؤسساته كافّة عن أخذ دوره في وقف المجزرة الجارية، ومحاسبة مرتكبيها.
وأشارت إلى أن ما يشهده قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم، هو مسلسل من جرائم حربٍ وإبادة جماعية مُوثَّقة، وتطهير عرقي كامل تُنفذه الطغمة الفاشية الإسرائيلية، بتواطؤٍ أمريكي صريح.
وشددت “حماس”، على أن التاريخ سيحاسب كل من صمت عن هذه الجرائم أو تواطأ معها.
وتابعت: “لقد برهن شعبنا الفلسطيني في مواجهته لهذا العدوان الفاشي على تمسّكه الراسخ بحقوقه المشروعة، ووحدته والتفافه حول مقاومته، وقاوَمَ كل محاولات تصفية قضيته وتهجيره عن أرضه”.
وأكدت “حماس”، أن هذه الجرائم الوحشية لن تثني الشعب الفلسطيني، عن مواصلة طريقه حتى الحرية وتقرير المصير.