سرايا - عقدت محكمة فدرالية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أمس الجمعة جلسة للنظر في دعوى رفعها مركز الحقوق الدستورية بالولايات المتحدة ويتهم فيها الرئيس جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن بـ"التواطؤ" في جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.



ووصف القاضي جيفري وايت القضية بأنها الأصعب التي تطرح أمام المحكمة.


وخلال الجلسة -التي عقدت بحضور محامين يمثلون كلا من بايدن وبلينكن وأوستن ومركز الحقوق الدستورية- استمتعت المحكمة إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من غزة بشأن ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع من قتل وتدمير منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تجاوزت حصيلة الشهداء 29 ألفا والمصابين 64 ألفا.


وقال محامي القائمين بالدعوى يشيرون إن الإدارة الأميركية الحالية تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويده"ا إسرائيل" بالأسلحة، مشيرا إلى أن محامي المدعى عليهم يرون أن المحكمة ليست لديها الصلاحية للبت في هذا الأمر، ويسوقون حججا، بينها مسألة الفصل بين السلطات في الولايات المتحدة.


وكان مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة رفع هذه الدعوى المدنية ضد الرئيس ووزيري الخارجية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أميركيين لديهم أقرباء في القطاع.

تفاصيل الدعوى


وجاء في الدعوى أن الثلاثة المشمولين بالقضية لم يخفقوا فقط في تنفيذ الالتزامات المحمولة عليهم بمنع الإبادة في غزة، وإنما أوجدوا الظروف لحدوثها من خلال تقديم الدعم العسكري والسياسي غير المشروط لإسرائيل.

كما جاء في وثيقة الاتهام أن من مسؤوليات إدارة بايدن منع الإبادة الجماعية بموجب القوانين والأعراف الدولية.


ووفقا للدعوى القضائية، فإن الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع رفضوا مرارا وتكرارا استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الصهيوني على غزة رغم تزايد الأدلة على السياسات الصهيونية الموجهة نحو إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين في غزة.


ويقول مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة -الذي يعنى بالحريات المدنية- إن الاحتلال "الإسرائيلي" المطول لفلسطين والحصار المفروض على غزة والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة خلقت ظروفا ملائمة للإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل".


يذكر أنه على الرغم من وقوع أعداد هائلة من الضحايا المدنيين في غزة فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تزال ترفض وقف إطلاق النار، كما أنها استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشاريع قرارات تطالب بوقف الحرب على القطاع.
إقرأ أيضاً : 19 مجزرة يرتكبها الاحتلال خلال 24 ساعةإقرأ أيضاً : فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية في دير الزور بسورياإقرأ أيضاً : حزب الله: استهدفنا جنودًا صهاينة وحققنا إصابات مباشرة


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: الحقوق الدستوریة الولایات المتحدة فی غزة

إقرأ أيضاً:

1200 من الحركة..إسرائيل تتهم أونروا بتوظيف عناصر من حماس

جددت إسرائيل، الأربعاء، اتهام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، بضم عدد كبير من عناصر حماس، وتصميمها على قطع العلاقات معها.

وقال المتحدث باسم الحكومة ديفيد مينسر، للصحافيين في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لتطبيق قرار حظر الوكالة، الخميس: "أونروا تساوي حماس. لقد قدمت إسرائيل أدلة لا يمكن دحضها، وأونروا فيها الكثير من عناصر حماس". قبل حظرها في إسرائيل..أمريكا تتهم أونروا بالمبالغة - موقع 24قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، في مجلس الأمن، الثلاثاء، إن حظر عمل الوكالة في إسرائيل، الذي سيدخل يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس سيكون كارثياً، بينما وصفت الولايات المتحدالوكالة بـ "غير مسؤولة وخطيرة".

وأضاف "تؤكد إسرائيل بشكل واضح... إذا مولت دولة أونروا، فإن هذه الدولة تمول الإرهابيين".

وتابع مينسر "توظف أونروا أكثر من 1200 عضو من حماس، بينهم إرهابيون نفذوا مذبحة 7 أكتوبر (تشرين الأول) هذا ليس مساعدة، بل هو دعم مالي مباشر للإرهاب".

ومن المقرر أن توقف إسرائيل الاتصال مع أونروا اعتباراً من الخميس، في خطوة لقيت دعماً من الولايات المتحدة لكنها أثارت إدانة منظمات إغاثة، وحلفاء لواشنطن.

تضطلع مكاتب أونروا وموظفوها بدور رئيسي في توفير الرعاية الصحية والتعليم للفلسطينيين عموماً، خاصةً في قطاع غزة الذي دمرته 15 شهراً من الحرب مع إسرائيل.

خلال 48 ساعة..إسرائيل تقطع كلّ الاتصالات مع أونروا - موقع 24قال لسفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إن بلاده ستقطع كلّ الاتصالات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، وأي هيئة تنوب عنها، بعدما اتهمتها مراراً بتقويض أمنها.

وتقول الوكالة الأممية إنها أدخلت 60% من المساعدات الغذائية التي وصلت إلى غزة منذ بداية الحرب إثر هجوم حماس  على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون، أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إن على الوكالة وقف عملياتها وإخلاء جميع المباني التي تديرها في القدس الشرقية المحتلة، الخميس.

ومن جهته طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل بالتراجع عن قرارها.

The State of Israel ordered UNRWA to vacate all premises in occupied East Jerusalem and cease its operations in them by 30 January 2025.

This order is in contradiction to international law obligations of UN member states including the State of Israel, which is bound by the… pic.twitter.com/iQKDQQP366

— UNRWA (@UNRWA) January 26, 2025

وقال: "يؤسفني هذا القرار وأطلب من حكومة إسرائيل التراجع عنه"، مشدّداً على أن الوكالة "لا يمكن استبدالها"، ورافضاً مزاعم إسرائيل عن سيادتها على القدس الشرقية حيث توجد مكتب أونروا.

وتزعم إسرائيل أن 12 موظفاً من الأونروا شاركوا في هجوم حماس عليها، وتعتبر أن الوكالات الأخرى يمكن أن تعوض النقص في الخدمات الأساسية والمساعدات وإعادة الإعمار، وهو أمر تعارضه الأمم المتحدة والعديد من الحكومات المانحة.

مقالات مشابهة

  • هذه هي الرسائل التي بعثت بها الولايات المتحدة لنتنياهو بشأن مراحل اتفاق غزة
  • مقرر أممي: إسرائيل خلفت دمارا في القطاع لم نشهد مثله منذ الحرب العالمية الثانية
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • دعوى قضائية تتهم "أمازون" بتتبع حركة المستخدمين عبر الهواتف
  • 1200 من الحركة..إسرائيل تتهم أونروا بتوظيف عناصر من حماس
  • البيت الأبيض: فريق بايدن أنفق ميزانية الولايات المتحدة مثل البحارة المخمورين
  • قبل حظرها في إسرائيل..أمريكا تتهم أونروا بالمبالغة
  • صحة غزة: نسبة الدمار التي طالت مجمع الشفاء الطبي تجاوزت 95%
  • رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو : يجب ضمان حقوق المواطنين في حالة الطوارىء
  • نائب رئيس المحكمة الدستورية: مؤتمر المحاكم العليا ناقش الرقابة على الحقوق والحريات بالظروف الاستثنائية