الخارجية الفلسطينية: الوقف الفورى لإطلاق النار المدخل الوحيد لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرار العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو شرط ميداني وعملي لإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وفي بيان لها صدر اليوم السبت، أكدت الخارجية الفلسطينية أن استمرار حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين.
وأدانت الخارجية الفلسطينية استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على الشعب الفلسطيني لليوم 113 على التوالي. في إمعان إسرائيلي واضح على استكمال تدمير قطاع غزة، وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن.
وأشار المصدر نفسه، أنه في الوقت الذي كانت تُعقد فيه محكمة العدل الدولية جلستها بالأمس واصلت قوات الاحتلال. ارتكاب افظع الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين واستمرت في قصفها الوحشي للأحياء والمناطق السكنية. واستكملت حصار مستشفى ناصر الطبي وتمادت في قصف محيطه، ودفعت بآلاف المواطنين. والنازحين للنزوح القسري من خانيونس إلى رفح في ظل اشتداد قسوة الشتاء والبرد القارس عليهم.
مضيفا “وفي ظل إجماع دولي على احترام قرارها والترحيب به لم نسمع صوتاً واحدا في دولة الاحتلال الرسمية. عبر عن استعداد إسرائيل للالتزام بقرار المحكمة، بل اكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريح له. على استمرار حرب الإبادة في حين اتهمها وزير حرب الاحتلال بأنها استجابة للطلب المعادي للسامية). واتهمها الوزير الفاشي بن غفير ملاحقة الشعب اليهودي) وعبر سموتريتش الوزير الفاشي. في دولة الاحتلال عن نواياه في دفع سكان قطاع غزة للهجرة وفرضها عليهم تحت شعار (دعوة الدول لاستقبالهم)”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الاعتقال في زمن الإبادة.. 800 معتقل في مارس وتصاعد الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وثّقت مؤسسات الأسرى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حملات الاعتقال الممنهجة بالضفة الغربية خلال شهر مارس 2025، حيث سُجلت 800 حالة اعتقال، من بينها 84 طفلًا و18 امرأة، في ظل تصاعد جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، وتوظيف سياسة القمع والاحتجاز التعسفي.
قمع ممنهج
وأشارت المؤسسات إلى أن إجمالي حالات الاعتقال منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 بلغ نحو 16,400، شملت كافة الفئات، بينهم 510 نساء و1,300 طفل. كما أكدت ارتفاعًا غير مسبوق في عدد المعتقلين الإداريين إلى 3,498 معتقل، من ضمنهم أكثر من 100 طفل، في مؤشر على استخدام الاحتلال لهذا النوع من الاعتقال كأداة قمع ممنهج، ودون تهم أو محاكمات حقيقية.
وسُجل خلال الشهر ذاته استشهاد ثلاثة أسرى، أبرزهم الطفل وليد أحمد (17 عامًا) الذي قضى في سجن مجدو نتيجة الإهمال الطبي والتجويع، ما يسلط الضوء على تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية داخل السجون، خصوصًا مع تفشي مرض الجرب في عدة معتقلات، منها مجدو والنقب، وسط انعدام الرعاية الصحية.
كما وثقت المؤسسات استخدام الاحتلال وحدات القمع والرصاص المطاطي ضد الأسرى، خاصة الأطفال، إلى جانب استمرار سياسة العزل والتنكيل ونقل الأسرى تعسفيًا بين الأقسام، في ظل ظروف اعتقال قاسية، خاصة بالنسبة لمعتقلي غزة، الذين يواجهون ظروفًا لا إنسانية تصل حد استخدام "البراميل" لقضاء حاجاتهم، وتجريدهم من أدنى حقوقهم الأساسية.
الإخفاء القسري لمعتقلي غزة
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الشهداء من الأسرى بلغ منذ بدء الحرب 63 شهيدًا، من بينهم من لا تزال هوياتهم مجهولة، في ظل استمرار الاحتلال في الإخفاء القسري لمعتقلي غزة. كما وصل إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال مع بداية أبريل إلى أكثر من 9,900، بينهم 3,498 معتقل إداري، 400 طفل، و27 أسيرة.
وحذّرت المؤسسات من أن الوقت عامل حاسم لإنقاذ حياة آلاف الأسرى، في ظل تصاعد الجرائم الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال داخل السجون، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات