20 تذكرة هيروين.. حيثيات المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لتاجر الممنوعات
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أودعت الدائرة 14 شمال بمحكمة جنايات القاهرة، حيثيات الحكم بالسجن المؤبد على المتهم «رضا ي ر» غيابيا، لاتهامه بالاتجار وإحراز المواد المخدرة، في القضية رقم 5326 لسنة 2023 جنايات الزاوية الحمراء، والمقيدة برقم 1054 لسنة 2023 كلي شمال القاهرة.
. مفاجأة غير سارة تنتظر المتلاعبين بالسوق
وقالت المحكمة أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، وحيث أن المتهم لم يحضر بجلسة المحاكمة رغم إعلانه قانونا ومن ثم يجوز الحكم في غيبته عملا بنص المادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه بتاريخ الواقعة وحال مرور معاون مباحث الزاوية الحمراء بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم حال تدخينه سيجارة ينبعث منها دخان كثيف ويفوح منه رائحة جوهر الحشيش المخدر وقام بضبطه وبفض السيجارة ثبت أنها تحوى جوهر الحشيش وبتفتيشه عثر بحوزته على عشرون لفافة لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بالمضبوطات اقر بإحرازه السيجارة بقصد التعاطي والهيروين بقصد الإتجار وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.
وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذا من شهادة معاون مباحث الزاوية الحمراء وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، حيث شهد الضابط المذكور أنه بتاريخ الواقعة وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم يدخن سيجارة ينبعث منها دخان كثيف يفوح منه رائحة جوهر الحشيش المخدر فقام بضبطه وبفض السيجارة تبين له أن تبغها يختلط به جوهر الحشيش وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد عشرون لفافة لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحرازه السيجارة بقصد التعاطي والهيروين بقصد الإتجار وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، وقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنه بفحص عدد عشرين لفافة ثبت أنها لجوهر الهيروين المخدر وزنت 4.40 جرام وأن السيجارة تحوى جوهر الحشيش المخدر وأن عينة المتهم المتهم ثبت منها تعاطيه للحشيش والأمفيتامين والميثامفيتامين والمورفين المخدرين.
وحيث أنه إذ سئل المتهم - تاجر الهيروين في الزاوية الحمراء - في تحقيقات النيابة العامة وأنكر ما اسند إليه ولم يحضر بجلسة المحاكمة والنيابة العامة طلبت الحكم عليه في غيبته لإعلانه، وحيث أنه عن قصد المتهم من إحراز المخدر المضبوط فالمحكمة تساير النيابة العامة فيما اسبغته على هذا القصد اطمئنانها منها لأقوال ضابط الواقعة ولما أثبته من أقوال مقول بحصولها أمامه من المتهم ومن ثم يكون قصد المتهم من الأحراز هو التعاطي والاتجار.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه - تاجر المخدرات في الزاوية الحمراء - عملات بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، ولهذه الأسباب حكم المحكمة غيابيا بمعاقبة المتهم «رضا ي ر » بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه عما أسند اليه من اتهامات إحراز الهيروين المخدر بقصد الإتجار، والسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عما أسند إليه من اتهامات إحراز الحشيش والأمفيتامين والميثامفيتامين المخدرين بقصد التعاطي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزاوية الحمراء جنايات الزاوية الحمراء جوهر الحشيش جوهر الهيروين المخدر محكمة جنايات القاهرة جوهر الهيروين الزاویة الحمراء الهیروین المخدر جوهر الحشیش
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" عقوبة تلفيق صور منافية للآداب.
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
عقوبة تلفيق صور منافية للآدابكما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟