أيمن عطالله يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس المحامين ويستعرض برنامجه الانتخابي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تقدم الدكتور أيمن عطالله، المحامي بالنقض ومقدم برنامج الافوكاتو، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة في الانتخابات المقررة في ٩ مارس المقبل.
واستعرض عطالله على هامش تقدمه بأوراق ترشحه جانبا من برنامجه الانتخابي الذي جاء تحت عنوان "نقدر.. مفيش مستحيل" وهو مكون من ٩ محاور أبرزهم رقمنة جميع خدمات النقابة وتحسين بيئة عمل المحامي.
وأوضح أن برنامجه يتضمن إصدار قانون جديد للمحاماة، والتحول الرقمي للنقابة، وتطوير مشروع العلاج، وتطوير منظومة المعاشات، واستثمار أصول النقابة.
وأضاف المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين: ان برنامجي يتضمن كذلك مشروع التكافل المهني، وتفعيل أكاديمية المحامين وتحسين بيئة عمل المحامي وتطوير عمل اللجان داخل النقابة.
وأشار إلى أنه اطلق أول مشروع حقيقي لرقمنة نقابة المحامين، تنفيذا لبنود برنامجه الانتخابي، حتى يمكن لكل محامي الدخول عليه وإبداء أية مقترحات أو ملاحظات لأخذها في الحسبان.
وأوضح عطالله أن خدمات الموقع كثيرة تتنوع بين الشق الخدمي للمحامين من توفير جميع خدمات الكارنيهات والعلاج والمعاشات والقيد التي يحتاجها المحامي بشكل إلكتروني بعدما كان المحامي يتكبد في سبيلها مشقة كبيرة، كما أنها تتضمن جانب تثقيفي يتيح مكتبة رقمية قانونية للتشريعات والأحكام ومذكرات كبار المحامين ونشر فيديوهات تثقيفية.
واختتم: عاهدت نفسي منذ أن أعلنت ترشحي ألا أتحدث إلا في برنامجي الانتخابي وكيفية تنفيذه دون الخوض في صراعات أو خلافات أو مكائد بين المرشحين، وأعلنت اكثر من مرة انني على مسافة واحدة من كل المرشحين سواء علي عضوية المجلس أو النقباء.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
51 ألف شركة جديدة تنضم لعضوية غرفة تجارة دبي خلال تسعة أشهر
سجلت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، انضمام 51,561 شركة جديدة إلى عضويتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .
و بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 224 مليار درهم، لتحقق بذلك نمواً على أساس سنوي بنسبة 7%، في حين أصدرت الغرفة خلال الفترة نفسها 578,268 شهادة منشأ بنسبة نمو سنوية بلغت 7%، كما أصدرت الغرفة واستقبلت الدولة 3,259 دفتر إدخال مؤقت للبضائع بقيمة إجمالية تجاوزت ملياري درهم.
وقال معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: “بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، تواصل دبي ترسيخ مكانتها الرائدة في صدارة المراكز التجارية والاستثمارية العالمية، بالتزامن مع الارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر”.
وأضاف معاليه: “نحرص على مضاعفة الجهود المبذولة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المتكاملة في دبي بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تحفيز نمو الشركات ورعاية مصالح مجتمع الأعمال واستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة وخلق المزيد من الفرص الواعدة للشركات العاملة في الإمارة على المستوى المحلي والدولي لتعزيز نموها وتوسعها على المدى الطويل”.
وقامت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 154 قانوناً ومشروع قانون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة اعتماد للتوصيات بلغت 46%، في حين تم عقد 146 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال من بينها الاجتماعات العمومية السنوية للمجموعات والمجالس، فيما نسّقت الغرفة تنظيم 69 اجتماعاً جمع مجموعات ومجالس الأعمال مع الهيئات والدوائر الحكومية المعنية خلال نفس الفترة. وأسست الغرفة خلال هذه الفترة 7 مجالس أعمال جديدة تمثل جنسيات المستثمرين من كوستاريكا واليونان وبولندا والمكسيك وكولومبيا وكازاخستان وجورجيا.
كما استقبلت الغرفة 131 قضية وساطة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 مقارنةً بـ 103 قضية وساطة استقبلتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 27%.
وبهدف الارتقاء بالاستدامة المؤسسية، أطلقت غرفة تجارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري علامة جديدة مخصصة لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وتم تطوير علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة، وذلك بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات على تقييم جاهزيتها، ومستوى نضوج تبنيها لهذه المعايير، بالإضافة إلى تقدير جهودها المبذولة في هذا المجال بما يعزز النمو المستدام.
و نظمت غرفة تجارة دبي 27 فعالية قانونية خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري شارك فيها 2,111 من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات، بهدف ضمان امتثال الشركات للقوانين والتشريعات الناظمة لكافة مجالات الأعمال وتعزيز قدرتها على تبنّي أفضل الممارسات.
وعزز مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، من جهوده المبذولة لدعم استدامة وتنافسية واستمرارية الشركات العائلية، حيث نظم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 4 فعاليات ضمن سلسلة الحوكمة بحضور 201 مشارك ، وتناولت نماذج واستراتيجيات تخطيط التعاقب القيادي في الشركات العائلية بالإضافة إلى استخدامات الوقف والمؤسسات وصناديق العُهد في الشركات العائلية، إلى جانب دور الحوكمة ودور المرأة في استدامة الشركات العائلية.
وأصدر مركز دبي للشركات العائلية 4 أدلة إرشادية حول مكتب العائلة، وميثاق العائلة، وعقد تأسيس الشركات العائلية، والحوكمة المؤسسية للشركات العائلية. كما تم تخريج الدفعة الأولى من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية التي ضمت 31 منتسباً، في حين حصل 10 مستشارين على شهادات ضمن برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين التابع للمركز.
وتم أيضاً تدريب 38 منتسباً من الدفعتين الأولى والثانية من برنامج تدريب الجيل الصاعد من أبناء الشركات العائلية.
وأطلق المركز مكتبة إلكترونية تضم حوالي 2,000 مورد تعليمي متنوع .وام
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب