المجلس النرويجي للاجئين: مذبحة غزة تؤكد اختلاف ميزان القوة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
اعتبر المجلس النرويجي للاجئين أن ما يحدث للفلسطينيين لا يمكن مقارنته بما حدث للإسرائيليين، مشيرًا إلى أن مأساة الفلسطينيين لا توصف، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.
وذكر المجلس النرويجي أن حجم المذبحة في غزة يؤكد أن الحرب بين إسرائيل وحماس ليست صراعا بين طرفين متساويين.
وأشار إلى اختلاف ميزان القوة بين الجيش الصهيوني والمقاومة الفلسطينية، مدينة بذلك ما يقوم به المحتل من دمار وقتل للآلاف.
وارتقى 28 شهيدا ووصل عدد من المصابين مستشفى ناصر في خان يونس نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر.
من جانبها، ذكرت سرايا القدس أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والقذائف غرب وجنوب خان يونس، مشيرة أيضًا إلى أنها قصفت سديروت ونيرعام ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية.
كما ذكر حزب الله أنه استهدف بالصواريخ تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة دوفيف وحقق إصابة مباشرة.
يأتي ذلك فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن قرارات محكمة العدل الدولية مُلزمة بموجب مـيثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة.
جاء ذلك في بيان صحفي منسوب للمتحدث باسم الأمين العام تطرق فيه إلى قرار محكمة العدل الدولية بأمر إسرائيل باتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع ارتكاب أعمال تمس الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضح البيان أنه بما يتماشى مع النظام الأساسي للمحكمة سيرسل الأمين العام على وجه السرعة، الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس النرويجي مأساة الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.