سفيرة فلسطين لدى فرنسا: قرار "العدل الدولية" يعد انتصارا حاسما للعدالة وسيادة القانون
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أشادت سفيرة فلسطين لدى فرنسا هالة أبو حصيرة بالقرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية، والتي طلبت في قرارها الأولى من إسرائيل منع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية، معتبرة أن ذلك يعد انتصارا حاسما للعدالة وسيادة القانون الدولي، وتذكيرا بأن مبادئ القانون الدولي ليست "كلمات فارغة" بل "التزامات ثابتة".
وقالت هالة أبو حصيرة - في بيان نشرته بعثة فلسطين لدى فرنسا، اليوم السبت - "في انتظار أن تحترم إسرائيل هذا القرار.. وندعو المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية، فقد ظلت فلسطين تناضل منذ عقود من أجل الاعتراف بحقوقها، واليوم سمع العالم نداءنا، وسنواصل نضالنا من أجل السلام والعدالة وتقرير المصير، مستلهمين التضامن الدولي والدعم المتزايد لقضيتنا".
وأضافت أن "هذه نقطة تحول في النضال الفلسطيني، وخطوة أخرى نحو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ونحو الحصول على السلام والعدالة التي يستحقها بشدة".
ووصفت بعثة فلسطين لدى فرنسا، قرار محكمة العدل الدولية بأنه "تاريخي"، ويشكل اعترافا غير مسبوق بالمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، كما يؤكد ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي والكرامة الإنسانية.
وقالت البعثة، في بيانها، إن "قرار محكمة العدل الدولية كان بمثابة صرخة من أجل العدالة التي تم قمعها لفترة طويلة للغاية، وهو يذكرنا بأنه لا توجد دولة فوق القانون"، مشيرة إلى أن الموافقة على طلب جنوب إفريقيا تمثل انتصارا مدويا للقانون الدولي والعدالة.
وأضافت: "كما أن موافقة المحكمة على التدابير المؤقتة ضد إسرائيل، استنادا إلى أدلة دامغة، هي لحظة فاصلة بالنسبة للشعب الفلسطيني، حيث تنهي الإفلات من العقاب وتبعث أملا وطريقا نحو العدالة والسلام.. كما يؤكد هذا القرار الضرورة الملحة للاستجابة إلى الاحتياجات المؤسسية والجماعية في مواجهة انتهاكات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
ودعت البعثة جميع الدول الموقعة على اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة والالتزامات القانونية والواضحة التي أمرت بها المحكمة بحق إسرائيل.
وكانت محكمة العدل الدولية قد طالبت في قرارها الأولي بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، إسرائيل "منع ومعاقبة" التحريض على الإبادة، كما طالبت إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.. وقالت المحكمة "إن على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج إليها الفلسطينيون بشكل ملح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الإبادة الجماعية فرنسا محکمة العدل الدولیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تسمح بمشاركة “التعاون الإسلامي” في دراسة التزامات الاحتلال في الأرض الفلسطينية
الجديد برس|
أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، لمنظمة التعاون الإسلامي، بناءً على طلبها، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات “إسرائيل” فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المحكمة، في بيان له أنه بناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي، جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن تكون منظمة التعاون الإسلامي قادرة على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي “.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟”
وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الإسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية