سفيرة فلسطين لدى فرنسا: قرار "العدل الدولية" يعد انتصارا حاسما للعدالة وسيادة القانون
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أشادت سفيرة فلسطين لدى فرنسا هالة أبو حصيرة بالقرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية، والتي طلبت في قرارها الأولى من إسرائيل منع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية، معتبرة أن ذلك يعد انتصارا حاسما للعدالة وسيادة القانون الدولي، وتذكيرا بأن مبادئ القانون الدولي ليست "كلمات فارغة" بل "التزامات ثابتة".
وقالت هالة أبو حصيرة - في بيان نشرته بعثة فلسطين لدى فرنسا، اليوم السبت - "في انتظار أن تحترم إسرائيل هذا القرار.. وندعو المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية، فقد ظلت فلسطين تناضل منذ عقود من أجل الاعتراف بحقوقها، واليوم سمع العالم نداءنا، وسنواصل نضالنا من أجل السلام والعدالة وتقرير المصير، مستلهمين التضامن الدولي والدعم المتزايد لقضيتنا".
وأضافت أن "هذه نقطة تحول في النضال الفلسطيني، وخطوة أخرى نحو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ونحو الحصول على السلام والعدالة التي يستحقها بشدة".
ووصفت بعثة فلسطين لدى فرنسا، قرار محكمة العدل الدولية بأنه "تاريخي"، ويشكل اعترافا غير مسبوق بالمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، كما يؤكد ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي والكرامة الإنسانية.
وقالت البعثة، في بيانها، إن "قرار محكمة العدل الدولية كان بمثابة صرخة من أجل العدالة التي تم قمعها لفترة طويلة للغاية، وهو يذكرنا بأنه لا توجد دولة فوق القانون"، مشيرة إلى أن الموافقة على طلب جنوب إفريقيا تمثل انتصارا مدويا للقانون الدولي والعدالة.
وأضافت: "كما أن موافقة المحكمة على التدابير المؤقتة ضد إسرائيل، استنادا إلى أدلة دامغة، هي لحظة فاصلة بالنسبة للشعب الفلسطيني، حيث تنهي الإفلات من العقاب وتبعث أملا وطريقا نحو العدالة والسلام.. كما يؤكد هذا القرار الضرورة الملحة للاستجابة إلى الاحتياجات المؤسسية والجماعية في مواجهة انتهاكات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
ودعت البعثة جميع الدول الموقعة على اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة والالتزامات القانونية والواضحة التي أمرت بها المحكمة بحق إسرائيل.
وكانت محكمة العدل الدولية قد طالبت في قرارها الأولي بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، إسرائيل "منع ومعاقبة" التحريض على الإبادة، كما طالبت إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.. وقالت المحكمة "إن على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج إليها الفلسطينيون بشكل ملح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الإبادة الجماعية فرنسا محکمة العدل الدولیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
مات الضمير الدولي ولا عزاء للإنسانية
تسوء الحياة في قطاع غزة يوماً بعد يوم، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف الجميع هناك، بشرا وحجرا، منازل ومستشفيات، مدارس وحتى خيام النازحين، ليجد الفلسطينيون أنفسهم يفرون من الموت إلى الموت تحت زخّات الرصاص وصوت المدافع، وكل ذلك يحدث تحت أنظار العالم العاجز عن التدخل لوقف هذه الحرب البربرية الغاشمة.
وضمن حملته لإخلاء شمال غزة وتنفيذ مخططاته الإجرامية والشيطانية، اقتحم جيش الاحتلال مستشفى كمال عدوان وأحرق أقسامه واعتقل مديره والطواقم الطبية والإدارية وبعض المرضى والنازحين، وأجبر الباقين على النزوح، لتعرض علينا صور العشرات ممن اعتقلهم جيش الاحتلال يجبرهم على السير شبه عراة، وكأنَّ العالم أصابه الشلل التام عن فعل أي شيء لحفظ ما تبقى من ماء وجه الإنسانية.
وفي ظل هذه المآسي الإنسانية، أعربت وزارة الخارجية عن استنكار سلطنة عُمان استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلية في عدوانها على قطاع غزة الفلسطيني وقيامها بإحراق مستشفى كمال عدوان، وإجبار المرضى والكوادر الطبية على إخلائه بالقوة وتجاهل كافة المطالب الدولية بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، كما جددت موقف عُمان الراسخ في تحقيق السلام العادل وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لأحكام القانون الدولي.
إنَّ غزة الآن باتت شاهدة على غياب الضمير العالمي والعدالة الدولية، ولا عزاء للإنسانية التي ماتت على أعتاب خيام النازحين الذين مات أطفالهم متجمدين من برد الشتاء.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح