سفيرة فلسطين لدى فرنسا: قرار "العدل الدولية" يعد انتصارا حاسما للعدالة وسيادة القانون
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أشادت سفيرة فلسطين لدى فرنسا هالة أبو حصيرة بالقرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية، والتي طلبت في قرارها الأولى من إسرائيل منع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية، معتبرة أن ذلك يعد انتصارا حاسما للعدالة وسيادة القانون الدولي، وتذكيرا بأن مبادئ القانون الدولي ليست "كلمات فارغة" بل "التزامات ثابتة".
وقالت هالة أبو حصيرة - في بيان نشرته بعثة فلسطين لدى فرنسا، اليوم السبت - "في انتظار أن تحترم إسرائيل هذا القرار.. وندعو المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية، فقد ظلت فلسطين تناضل منذ عقود من أجل الاعتراف بحقوقها، واليوم سمع العالم نداءنا، وسنواصل نضالنا من أجل السلام والعدالة وتقرير المصير، مستلهمين التضامن الدولي والدعم المتزايد لقضيتنا".
وأضافت أن "هذه نقطة تحول في النضال الفلسطيني، وخطوة أخرى نحو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ونحو الحصول على السلام والعدالة التي يستحقها بشدة".
ووصفت بعثة فلسطين لدى فرنسا، قرار محكمة العدل الدولية بأنه "تاريخي"، ويشكل اعترافا غير مسبوق بالمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، كما يؤكد ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي والكرامة الإنسانية.
وقالت البعثة، في بيانها، إن "قرار محكمة العدل الدولية كان بمثابة صرخة من أجل العدالة التي تم قمعها لفترة طويلة للغاية، وهو يذكرنا بأنه لا توجد دولة فوق القانون"، مشيرة إلى أن الموافقة على طلب جنوب إفريقيا تمثل انتصارا مدويا للقانون الدولي والعدالة.
وأضافت: "كما أن موافقة المحكمة على التدابير المؤقتة ضد إسرائيل، استنادا إلى أدلة دامغة، هي لحظة فاصلة بالنسبة للشعب الفلسطيني، حيث تنهي الإفلات من العقاب وتبعث أملا وطريقا نحو العدالة والسلام.. كما يؤكد هذا القرار الضرورة الملحة للاستجابة إلى الاحتياجات المؤسسية والجماعية في مواجهة انتهاكات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
ودعت البعثة جميع الدول الموقعة على اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة والالتزامات القانونية والواضحة التي أمرت بها المحكمة بحق إسرائيل.
وكانت محكمة العدل الدولية قد طالبت في قرارها الأولي بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، إسرائيل "منع ومعاقبة" التحريض على الإبادة، كما طالبت إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.. وقالت المحكمة "إن على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج إليها الفلسطينيون بشكل ملح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الإبادة الجماعية فرنسا محکمة العدل الدولیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
كاتس: إسرائيل ستبقى في المواقع الخمسة التي أنشأتها في جنوب لبنان
#سواليف
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل #كاتس أن قوات الجيش ستبقى في المواقع الخمسة التي أنشأتها في #جنوب_لبنان بعد انتهاء مهلة اتفاق وقف إطلاق النار في 18 فبراير 2025.
وخلال تقييم أجراه أمس مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، ومسؤولين عسكريين آخرين، أوضح كاتس أن “الجيش الإسرائيلي سيبقى في النقاط الخمس التي تسيطر على #المنطقة_العازلة في #لبنان، إلى أجل غير مسمى، من أجل حماية سكان الشمال”.
وشدد على أن “هذا لا علاقة له بالمفاوضات المستقبلية حول نقاط الخلاف على الحدود”.
مقالات ذات صلة قبل الإفطار .. 4 شهداء بقصف الاحتلال خلال جمعهم الحطب، في حي الزيتون 2025/03/14وذكر مكتب كاتس أن الوزير “أصدر تعليماته للجيش بتحصين مواقعه في النقاط الاستراتيجية الخمس والاستعداد للبقاء هناك لفترة طويلة”.
وكان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أعلنت قبل يام أنها وافقت على إجراء محادثات تهدف إلى ترسيم الحدود مع لبنان، مبينة أنه تم الاتفاق على تشكيل ثلاث مجموعات عمل مشتركة مع لبنان وفرنسا والولايات المتحدة، بهدف مناقشة قضايا تتعلق بترسيم ” #الخط_الأزرق “، والمواقع الخمس التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى ملف المحتجزين اللبنانيين في خطوة وصفتها بأنها “بادرة حسن نية تجاه الرئيس اللبناني”.
وقالت مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، في بيان: “تعلن الولايات المتحدة اليوم أننا نعمل على تقارب بين لبنان وإسرائيل لإجراء محادثات تهدف إلى حل عدد من القضايا العالقة بين البلدين دبلوماسيا”.
وقالت الرئاسة اللبنانية على منصة “إكس” أن الرئيس جوزيف عون تبلغ “تسلم لبنان أربعة أسرى لبنانيين كانت قد احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة، على أن يتم تسليم أسير خامس يوم غد الأربعاء”.
ورغم انتهاء مهلة سحب إسرائيل لقواتها من جنوب لبنان بموجب وقف إطلاق النار في 18 فبراير، إلا أنها أبقت على وجودها في خمس نقاط استراتيجية في جنوب لبنان على امتداد الحدود، ما يخولها الإشراف على بلدات حدودية لبنانية والمناطق المقابلة في الجانب الاسرائيلي للتأكد “من عدم وجود تهديد فوري”، حسبما تقول.