حمدي رزق: تجديد الخطاب الديني دعوة طيبة يحاول البعض إجهاضها
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي حمدي رزق، إن تجديد الخطاب الديني دعوة رئاسية مثل الكل الدعوات الطيبة التي يحاول البعض إجهاضها، ولكن ثمة عزم أكيد على استمرارها وتثبيتها في الأرض وتسييدها.
هذه الدعوة تحمل فهم المقاصد الوطنيةوأضاف الكاتب الصحفي حمدي رزق، خلال تقرير أذاعه برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد عبده وجومانا ماهر: «هذه الدعوة تحمل عناوين عديدة منها فهم المقاصد الوطنية، وهذا الفقه هو الفقه الذي يقوم عليه مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام الذي أسميه بمفتي المقاصد الوطنية».
وتابع الكاتب الصحفي حمدي رزق أن المقاصد الوطنية العليا مؤسسة تأسيسًا حقيقيًا على المقاصد النبوية العليا في المدينة المنورة، وبالتالي، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما حدد حدود المدينة وحفر النفق لحمايتها كان يحمي الحدود، وعندما عقد المعاهدات وثبت المواثيق وحرر وثيقة المدينة كان يضع دستورًا حقيقيًا لدولة المدينة، ومن ينكر دولة المدينة ينكر فكرة الدولة الوطنية.
وشدد على أن الفكر الذي يؤسسه ويؤصله الدكتور شوقي علام هو فقه يعني بالمقاصد الوطنية العليا، أي فقه الدولة الوطنية، بعدما حاولت جماعات الإسلام السياسي تسييد الخلافة على الدولة الوطنية، فقد كان في مفهومها أنه لا حدود وأن تراب الوطن حفنة من التراب العفن، ومن ثم، فإن هناك حالة سيولة عامة ضد فكرة الوطنية والتراب الوطني والمقاصد العليا للوطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجديد الخطاب الديني الخطاب الديني حمدی رزق
إقرأ أيضاً:
3 أزمات تهدد الائتلاف الحكومي.. نتنياهو في فخّ يحاول الخروج منه
لم يعد هناك شكوك كبيرة في أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يجد نفسه "ممزّقاً" بين شركائه اليمنيين وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بين بقائه الفوري في الحكم ومستقبله السياسي، لأن جدول أعماله لا يقتصر فقط على صفقة تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في غزة، بل أيضاً إمكانية القيام بخطوة إقليمية تاريخية تتعلق بالتطبيع مع السعودية، في هذه الأثناء، تتجمع ساحات نتنياهو في دوامة سياسية لا يمكن حلها.
وأكدت ديفنا ليئيل مراسلة الشئون الحزبية في القناة 12، أنه "منذ اللحظة التي تمت فيها الموافقة على صفقة التبادل مع حماس، أصبحت حكومة نتنياهو مشروطة، وبرجًا ذا أعمدة متصدعة قد ينهار في غضون أسابيع قليلة، فقد استقال رئيس حزب العصبة اليهودية إيتمار بن غفير، وبدأ الاستعداد للانتخابات، فيما يمسك بتسلئيل سموتريتش، رئيس الصهيونية الدينية، بمفاتيح بقاء الحكومة، ويشترط العودة للقتال المكثف بعد المرحلة الأولى من الصفقة".
صفقة التبادل
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أنه "إذا استجاب نتنياهو لمطالب سموتريتش فسيبقى؛ وإلا فإنه سيكون ملزما بحلّ الحكومة، فيما اكتفى بن غفير برحيل معلن عنه يسمح للحكومة بالاستمرار في الوجود، وهذا يعني أنه بحلول شهر مارس، ستواجه الحكومة أحد أعظم تحدياتها، لأنه بعيدا عن تعثر الصفقة، يتعين على الحكومة أن تمرر الميزانية، وقد أوضح الحريديم أنهم لن يدعموها دون سن قانون الإعفاء من التجنيد".
وأوضحت أن "نتنياهو لا يخشى أزمة واحدة فحسب، بل من سيناريو تتحد فيه كل الساحات ضده في دوامة لا حل لها، وحتى لو كان أحد القرارات قابلاً للحل، فإن القرارات الأخرى ستنتهز الفرصة لتشديد المواقف، على افتراض أن الأزمات الأخرى لن يتم حلها على أي حال، وهكذا فإن نتنياهو، المعروف بفنونه في المماطلة، يدرك أن الوقت ليس في صالحه هذه المرة، وعلى عكس طبيعته، يحاول أن يبدأ في حل الأزمات الآن".
ولفتت إلى أن "الأزمة الأولى متمثلة بمشروع قانون التهرب من الخدمة العسكرية، فقد تم استدعاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، إلى اجتماع مع نتنياهو العازم على حلّ الأزمة على الفور، وأصدر تعليماته بإنهاء العمل على القانون في غضون أيام، لكنه أدرك خلال الاجتماع أن هذا ليس واقعيا حقاً، لأنه رغم أن اللجنة البرلمانية تجتمع بشكل متكرر لإجراء مناقشات، لكنها لا تسجل أي تقدم حقيقي".
كما أكدت أنه "وفقا لمبادئ قدمها وزير الحرب يسرائيل كاتس، فإذا فشل المتدينون بتحقيق أهداف التجنيد، فسيتم فرض عقوبات اقتصادية عليهم، لكن رئيس اللجنة البرلمانية وقّع على وثيقة مبادئ من ممثلي "منتدى الجنود والضباط"، وتنص على مبادئ تفرض عقوبات شخصية ومالية فورية على من تلقوا أمرا بالتجنيد، ولم ينفذوه، وقال رئيس أركان الجيش هآرتسي هاليفي أن الجيش يحتاج عشرة آلاف جندي آخرين في مواقع مهمة".
قانون التجنيد
وأضافت أن "الائتلاف الحكومي يدرك أنه لا توجد وسيلة حاليا لتسوية هذه المسألة، وبالتالي سيحاول نتنياهو تقديم جهوده بشكل رئيسي، لكنه سيطالب المتدينين بالانتظار دون إقرار القانون، لأن هناك عدد غير قليل من الحريديم يعتقدون أن من مصلحتهم تسوية القانون في فترة أكثر هدوءاً من منظور أمني".
وأشارت إلى أن "الأزمة الثانية تعتبر ساحة أكثر دراماتيكية، وتتعلق بمطلب سموتريتش بالعودة للقتال في غزة قريبًا، حتى قبل إتمام الصفقة التي ستعيد عشرات المختطفين، وهذا المطلب سيضع نتنياهو في فخ مستحيل، لأنه لا يستطيع مع وجود وزير المالية أن يسحب الخيوط من جانب واحد، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ناحية أخرى، فسموتريتش يضمن بقاء نتنياهو على الفور، وسلامة حكومته، لكن ترامب يضمن مستقبله السياسي".
وأوضحت أنه "منذ 15 شهراً، لم يتمكن نتنياهو من اتخاذ أي خطوة لتغيير موقفه جذرياً، والأمل الوحيد المتبقي له هو تحقيق إنجازات إقليمية مهمة، مثل تدمير البرنامج النووي الإيراني، أو توقيع اتفاق تطبيع تاريخي مع السعودية، ولكي يتمكن من المضي قدماً في هذا التحرك، فلن يتمكن من الاستقرار في غزة، وإقامة حكومة عسكرية هناك تتولى توزيع الغذاء بنفسها، أي أنه ما لم تنهار الصفقة من تلقاء نفسها، فسيضطر نتنياهو لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار، والبحث عن طريقة لاستبدال حكومة حماس دون العودة للقتال العنيف".
وكشفت أنه "تبذل في هذه الأيام جهود مكثفة لإيجاد سبل سياسية لإبعاد حماس عن السلطة، وهي السبل التي تحدث عنها الوزير رون ديرمر في خطابه الأول أمام الهيئة العامة للكنيست، أما نتنياهو فيحاول الآن دراسة الخيارات، ولذلك فقد أرسل رئيسي الشاباك والموساد إلى مصر لإجراء محادثات متابعة حول الخطوط العريضة لليوم التالي في غزة، وهذا ليس تحدياً بسيطاً، إذ يخشى الاحتلال أنه إذا تم تشكيل حكومة أخرى في غزة، فستعمل كحكومة دمية تسيطر عليها حماس، على غرار نموذج حزب الله في لبنان".
الانقلاب القانوني
وأكدت أنه "في حال نجاح هذه الخطوة، فستكون جزءاً من خطوة أوسع نطاقاً تشمل أيضاً التطبيع مع السعودية، حيث يخطط نتنياهو لزيارة الولايات المتحدة، ويحتمل جداً أن يتم تحديد مصير هذه الخطوة هناك".
وأردفت، أن "مدى صدق سموتريتش في تهديده سيتضح أكثر قبل تمرير الميزانية التي عمل نتنياهو عليه بنفسه منذ عدة أشهر، لكنه، كالعادة، يحاول إبقاء كل الخيارات مفتوحة، ويأمل أن يهدأ الوضع خلال بضعة أسابيع، ويتمكن حزب العصبة اليهودية من العودة للحكومة، مع أن الجزء الذي أزعجه هو إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، كونه وزيرا للأمن القومي، ولا يريد أن يسجل هذا الإرث باسمه الشخصي".
وأوضحت أن "الأزمة الثالثة تتمثل في استعادة الانقلاب القانوني الذي يقوده الوزير ياريف ليفين، وتتم مناقشته بشكل مكثف في لجنة الدستور، ويفترض أن يصل خط النهاية في غضون عام، وقد تلقت اللجنة بعض الانتقادات، وتعتزم إجراء تعديلات على المخطط بأكمله، لكن يبقى السؤال الأساسي: هل الجمهور الإسرائيلي قادر على الخوض في هذا الانقلاب هذه الأيام، وهو الذي مزق الدولة ذات يوم قبل اندلاع حرب غزة، واليوم أصبح هامشياً في اهتمام الرأي العام".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين