«النواب» يناقش زيادة الأجور والمعاشات ضمن الموازنة الجديدة للدولة الشهر المقبل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
كشف المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن زيادة الأجور والمعاشات تأتي ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والتي ترسلها الحكومة قبل نهاية شهر فبراير المقبل.
زيادة الأجور والمعاشات في الموازنة الجديدةوقال «عمر» في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025 الذي يصل البرلمان الشهر المقبل، يشهد حزمة الحماية المجتمعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجور والمعاشات ضمن الموازنة الجديدة للدولة التي يجب أن يبدأ تطبيقها فعليا في يوليو المقبل، وذلك لتخفيف الأعباءعن المواطنين.
وتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن يتم تبكير صرف الزيادة الجديدة في الأجور والمعاشات مع بداية شهر أبريل وحلول شهر رمضان، مع حزمة الدعم والحماية الاجتماعية لمواجهة الأعباء الاقتصادية الأخيرة وحماية محدودي الدخل، إضافة إلى زيادة مخصصات الدعم بكل أنواعه وزيادة مخصصات التعليم والصحة.
حزمة حماية اجتماعية جديدةوأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن هناك تكليفا رئاسيا واضحا بتنفيذ حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ضمن الموازنة تتضمن زيادة الأجور والمعاشات ورفع حدالإعفاء الضريبي مرة أخرى، بالاضافة إلى الحماية الاجتماعية المخصصة في تكافل وكرامة ودعم بعض الفئات وهي الزيادة الثانية خلال عدة شهور، حيث أقر رئيس الجمهورية زيادات استثنائية من احتياطي موازنة العام الحالي، كما تم الموافقة على اعتماد إضافي للموازنة العامة، وسيتم أيضا اعتماد الزيادات الجديدة بالموازنة وإرسال قوانين لتبكير صرف الزيادات لاعتمادها من مجلس النواب.
وأشار «عمر» إلى أنه ليس المرة الأولى أن يكون هناك استثناء وتطبق زيادة المرتبات والمعاشات بشكل مبكر، حيث تم ذلك خلال الأعوام السابقة لمواجهة الظروف الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجور المعاشات زيادة الأجور والمعاشات الموازنة العامة للدولة محدودي الدخل الحماية الأجتماعية زیادة الأجور والمعاشات الموازنة الجدیدة ضمن الموازنة
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية
شهدت الساعات الماضية مطالب برلمانية بإلغاء الرسوم القضائية الجديدة، مطالبين بإعادة النظر بها مرة أخرى والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.
وتقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (213) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي تم إقرارها على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأشار النائب في طلبه إلى أن هذه الزيادات تمثل تهديدًا حقيقيًا لمسار العدالة في مصر، معتبرًا إياها تقييدا مباشرا للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح. وأوضح أن فرض أعباء مالية إضافية على إجراءات التقاضي قد يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل عائقا حقيقي أمام حصولهم على حقوقهم القانونية.
رسوم الدعاوى القضائيةوأكد “وهدان” أن هذه الرسوم تشكل عبئا لا يمكن تجاهله، مشددًا على أن أي تعثر أو إبطاء في الوصول إلى العدالة ينعكس سلبًا على مبدأ المساواة أمام القانون.
وطالب النائب، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بـإعادة النظر في الرسوم الجديدة، والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.
كما شدد على أن تحقيق العدالة الناجزة هو أحد الركائز الأساسية لدولة القانون، داعيًا إلى التحرك العاجل لمعالجة الآثار السلبية التي قد تترتب على تطبيق هذه الزيادات.
وطالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.
وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.
مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.
وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية