«النواب» يناقش زيادة الأجور والمعاشات ضمن الموازنة الجديدة للدولة الشهر المقبل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
كشف المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن زيادة الأجور والمعاشات تأتي ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والتي ترسلها الحكومة قبل نهاية شهر فبراير المقبل.
زيادة الأجور والمعاشات في الموازنة الجديدةوقال «عمر» في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025 الذي يصل البرلمان الشهر المقبل، يشهد حزمة الحماية المجتمعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجور والمعاشات ضمن الموازنة الجديدة للدولة التي يجب أن يبدأ تطبيقها فعليا في يوليو المقبل، وذلك لتخفيف الأعباءعن المواطنين.
وتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن يتم تبكير صرف الزيادة الجديدة في الأجور والمعاشات مع بداية شهر أبريل وحلول شهر رمضان، مع حزمة الدعم والحماية الاجتماعية لمواجهة الأعباء الاقتصادية الأخيرة وحماية محدودي الدخل، إضافة إلى زيادة مخصصات الدعم بكل أنواعه وزيادة مخصصات التعليم والصحة.
حزمة حماية اجتماعية جديدةوأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن هناك تكليفا رئاسيا واضحا بتنفيذ حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ضمن الموازنة تتضمن زيادة الأجور والمعاشات ورفع حدالإعفاء الضريبي مرة أخرى، بالاضافة إلى الحماية الاجتماعية المخصصة في تكافل وكرامة ودعم بعض الفئات وهي الزيادة الثانية خلال عدة شهور، حيث أقر رئيس الجمهورية زيادات استثنائية من احتياطي موازنة العام الحالي، كما تم الموافقة على اعتماد إضافي للموازنة العامة، وسيتم أيضا اعتماد الزيادات الجديدة بالموازنة وإرسال قوانين لتبكير صرف الزيادات لاعتمادها من مجلس النواب.
وأشار «عمر» إلى أنه ليس المرة الأولى أن يكون هناك استثناء وتطبق زيادة المرتبات والمعاشات بشكل مبكر، حيث تم ذلك خلال الأعوام السابقة لمواجهة الظروف الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجور المعاشات زيادة الأجور والمعاشات الموازنة العامة للدولة محدودي الدخل الحماية الأجتماعية زیادة الأجور والمعاشات الموازنة الجدیدة ضمن الموازنة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع كبير لمبيعات المساكن الجديدة في أميركا
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية بشدة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن مبيعات المساكن الجديدة ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 5.9% إلى ما يعادل 664 ألف مسكن سنويا، بعد تراجعها بنسبة 14.8% إلى ما يعادل 627 ألف مسكن سنويا خلال الشهر السابق.
قطاع العقارات الصيني يواجه أزمة ممتدة مع دخول عامه الخامس
كان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 6.6% إلى ما يعادل 650 ألف مسكن سنويا، مقابل 610 آلاف مسكن خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.
جاء ارتفاع المبيعات خلال نوفمبر/تشرين الثاني، نتيجة ارتفاع المبيعات في الغرب الأوسط وفي الجنوب بنسبة 17.3% و13.9% على الترتيب.
في المقابل، تراجعت المبيعات في الغرب بنسبة 7.5%، وفي الشمال الشرقي بنسبة 41%.
وأشار تقرير وزارة التجارة إلى أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال الشهر الماضي كان 402.6 ألف دولار للوحدة بتراجع نسبته 5.4% عن الشهر السابق وكان 465.6 ألف دولار وبنسبة 6.3% عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان السعر 429.6 ألف دولار للوحدة.
في الوقت نفسه، وصل عدد الوحدات المعروضة للبيع بنهاية الشهر الماضي إلى 490 ألف وحدة بما يغطي الطلب وفقا للمعدلات الحالية لمدة 8.9 شهرا، مقابل 9.2 شهرا في الشهر السابق و8.8 شهرا في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.