«النواب» يناقش زيادة الأجور والمعاشات ضمن الموازنة الجديدة للدولة الشهر المقبل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
كشف المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن زيادة الأجور والمعاشات تأتي ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والتي ترسلها الحكومة قبل نهاية شهر فبراير المقبل.
زيادة الأجور والمعاشات في الموازنة الجديدةوقال «عمر» في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025 الذي يصل البرلمان الشهر المقبل، يشهد حزمة الحماية المجتمعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجور والمعاشات ضمن الموازنة الجديدة للدولة التي يجب أن يبدأ تطبيقها فعليا في يوليو المقبل، وذلك لتخفيف الأعباءعن المواطنين.
وتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن يتم تبكير صرف الزيادة الجديدة في الأجور والمعاشات مع بداية شهر أبريل وحلول شهر رمضان، مع حزمة الدعم والحماية الاجتماعية لمواجهة الأعباء الاقتصادية الأخيرة وحماية محدودي الدخل، إضافة إلى زيادة مخصصات الدعم بكل أنواعه وزيادة مخصصات التعليم والصحة.
حزمة حماية اجتماعية جديدةوأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن هناك تكليفا رئاسيا واضحا بتنفيذ حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ضمن الموازنة تتضمن زيادة الأجور والمعاشات ورفع حدالإعفاء الضريبي مرة أخرى، بالاضافة إلى الحماية الاجتماعية المخصصة في تكافل وكرامة ودعم بعض الفئات وهي الزيادة الثانية خلال عدة شهور، حيث أقر رئيس الجمهورية زيادات استثنائية من احتياطي موازنة العام الحالي، كما تم الموافقة على اعتماد إضافي للموازنة العامة، وسيتم أيضا اعتماد الزيادات الجديدة بالموازنة وإرسال قوانين لتبكير صرف الزيادات لاعتمادها من مجلس النواب.
وأشار «عمر» إلى أنه ليس المرة الأولى أن يكون هناك استثناء وتطبق زيادة المرتبات والمعاشات بشكل مبكر، حيث تم ذلك خلال الأعوام السابقة لمواجهة الظروف الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجور المعاشات زيادة الأجور والمعاشات الموازنة العامة للدولة محدودي الدخل الحماية الأجتماعية زیادة الأجور والمعاشات الموازنة الجدیدة ضمن الموازنة
إقرأ أيضاً:
المالية: حزمة التيسيرات الضريبية ستكون مطبقة بالكامل نهاية يونيو المقبل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن حزمة التيسيرات الضريبية بنهاية شهر يونيو المقبل ستكون مطبقة بالكامل، موضحا أن الإجراء الأول من الـ20 إجراء الضريبي الجديد يعتمد على ضرورة المحافظة على الشركات الصغيرة.
وأعلن كجوك، أثناء إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أن وزارة المالية خلال الـ100 يوم من عمل الحكومة الجديدة قدمت ولا تزال حزمة من التيسيرات والتسهيلات لأصحاب المشروعات والكيانات الصغيرة غير مسبوقة.
وكشف تفاصيل إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية غير مسبوقة، لافتا إلى وجود بعض التيسيرات التى تتطلب تعديل تشريعى وبالفعل هناك العديد من التشريعات التي تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة وتنتظر دورتها البرلمانية للخروج للنور ومن ثم دفع المنظومة الضريبية الجديدة للإمام واستفادة الممولين وأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة من حزمة التيسيرات والتسهيلات الضريبية.
وأوضح وزير المالية، أن الحزمة الأولى من الإجراءات الضريبية الجديدة تعتمد على جذب العديد من الممولين الجدد بإجراءات واضحة ومحددة، وتقديم سيولة ومساندة لهذه الشركات طوال الوقت، إضافة توحيد وتبسيط الخدمات الضريبية، وقفل الملفات القديمة نهائيا والتفكير للمستقبل
وقال: لم يكن لدينا نظام ضريبي متكامل يحافظ على الشركات الصغيرة، ومن ثم تيقنا لهذا الأمر والمنظومة الضريبية الجديدة تم إلقاء الضوء على هذا الأمر لسهولة دمجهم فى الكيان الرسمي، وفي نفس الوقت منحهم كل المزايا و التسهيلات والتيسيرات من قبل الدولة، ومنحهم فرصة كامل لتحقيق مزيد من النمو، خاصة وأنه لا يوجد أعباء ضريبية على الإطلاق ومنحهم تسهيلات وتيسيرات غير مسبوقة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار