السفير على المالكي يفتتح مؤتمر دور القطاع الخاص العربي في تحسين إدارة النفايات بالدوحة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
افتتح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية " مؤتمر دور القطاع الخاص العربي في تحسين إدارة النفايات " نحو اقتصاديات عربية دائرية بمعالجة المخلفات والانبعاثات "، بالشراكة بين قطاع الشؤون الاقتصادية – إدارة العلاقات الاقتصادية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وعدد من الجهات المعنية الأخرى خلال الفترة 26-28/1/2024 في الدوحة دولة قطر، وذلك في إطار مشاركة جامعة الدول العربية- قطاع الشؤن الاقتصاديةفي فعاليات " أكسبو قطر 2023 للبستنة " والذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة 2/10/2023 - 28/3/2024.
يأتي أهمية انعقاد هذا المؤتمر في الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص والشركات العربيةوالمنظمات العربية المتخصصة المعنية في تحسين إدارة النفايات والتوجه نحو أعمال صديقة للبيئة. كما يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال إدارة النفايات وكيف يمكن للقطاع الخاص المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية والمساهمة بشكل فعال في تحسين إدارة النفايات والانتقال نحو أعمال صديقة للبيئة من خلال استثماراته وجهوده في التوعية والاستدامة والابتكار والتعاون مع الأطراف المعنية الأخرى، ويعد منصةً هامة لصياغة وإبرام العديد من الاتفاقيات لتعزيز التكامل فيما بين القطاع العام والخاص العربي في مجالات التنمية النظيفة والاقتصاد الأخضر وريادة الاعمال النظيفة.
شارك في فعاليات المؤتمر كلاً من الأستاذ الدكتور ابراهيم الدخيري – المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، الدكتور خالد حنفي – الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، أ. د/ عبد المجيد بن عمارة - الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربي وحضور أ. د/ ناصر يس - وزير البيئة بالجمهورية اللبنانية، وعدد كبير من مدراء المنظمات العربية المتخصصة المعنية وكبار الشخصيات ورواد الاعمال وممثلي الغرف التجارية العربية.
ناقش المؤتمر عدد من الموضوعات المتعلقة بكيفية إدارة النفايات بالتعاون مع القطاع الخاص، بجانب انعقاد اجتماعات رجال الاعمال B2Bs .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين استئناف الاحتلال الإسرائيلي العمليات العسكرية في قطاع غزة
أدان البرلمان العربي استئناف الاحتلال الإسرائيلي للعمليات العسكرية في قطاع غزة فجر اليوم، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين، واصفًا ذلك بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأكّد البرلمان في بيان له اليوم، أن هذا العدوان واستمرار استهداف المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ، وهدم المنازل، يمثل استخفافًا واضحًا بقواعد القانون الدولي وهروبًا رسميًا من استحقاقات تثبيت وقف حرب الإبادة، وتعطيلًا للجهود الدولية الداعمة لوقف إطلاق النار وخطة إعادة الإعمار وتجسيد الدولة الفلسطينية.
اقرأ أيضاًالعالمالخارجية الفلسطينية تحذر من مخططات الاحتلال
وأوضح رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، أن استمرار هذا التصعيد سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني تحت القصف، مع نقص حاد في الاحتياجات الأساسية، في إطار سياسة التجويع التي ينتهجها كيان الاحتلال ومنع إدخال المساعدات إلى القطاع، لاسيما في شهر رمضان، وتدمير مقومات الحياة اليومية في قطاع غزة، وإلغاء الوجود الفلسطيني ضمن خطة ممنهجة لتدمير ما تبقى من القطاع، وفرض واقع جديد يتماشى مع أهدافه في تهجير سكانه.
ودعا اليماحي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال، لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بصفتهم مجرمي حرب، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، للحد من المجاعة والأوضاع المأساوية في القطاع، والمطالبة بموقف دولي حازم لتثبيت الوقف الفوري للعدوان وصولًا إلى إنهاء العدوان ووقف إطلاق النار فورًا في قطاع غزة والضفة الغربية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات