بضغوط يهودية.. تعليق كندي إيطالي أسترالي لتمويل أونروا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلنت كندا وإيطاليا وأستراليا، السبت، تعليق أي تمويل إضافي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وسط تحقيق في مزاعم باحتمال تورط 12 موظفاً بالوكالة في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على جنوب إسرائيل، في وقت جددت إسرائيل إعلانها الرغبة في وقف عمل "أونروا" في غزة بعد الحرب.
جاء قرار الدول الثلاثة، بعد يوم واحد من اتخاذ الولايات المتحدة الخطوة ذاتها.
وقال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "أوتاوا تدين بشكل قاطع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل.. ويساورني قلق عميق إزاء الادعاءات المتعلقة ببعض موظفي أونروا".
وتابع حسين: "أصدرت تعليماتي إلى وكالة الشؤون العالمية الكندية بإيقاف جميع التمويل الإضافي للأونروا في انتظار نتيجة التحقيق".
وتأتي الخطوة بعدما طالبت جماعات يهودية، كندا بأن تحذو حذو الولايات المتحدة في تعليق تمويل الوكالة، حسبما ذكرت صحيفة "ناشونال بوست" الكندية.
وقال مركز إسرائيل والشؤون اليهودية (CIJA) في بيان، الجمعة: "مثل الولايات المتحدة، يجب على كندا أن توقف على الفور التمويل الإضافي للأونروا، وأن تراجع هذه الادعاءات، والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة لمعالجتها".
Canada unequivocally condemns the October 7th attack on Israel. I am deeply troubled by the allegations relating to some UNRWA employees. I have instructed Global Affairs Canada to pause all additional funding to UNRWA pending the outcome of the investigation. Read my statement: pic.twitter.com/YfEbwhKvzx
— Ahmed Hussen (@HonAhmedHussen) January 26, 2024اقرأ أيضاً
الولايات المتحدة توقف تمويلا إضافيا لوكالة أونروا.. لماذا؟
وأضاف المركز، أن مشاركة موظفي الأونروا في الهجوم على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ليست سوى أحدث ادعاءات خطيرة تتعلق بتلك الوكالة التابعة للأمم المتحدة".
بدورها، قالت جماعة "بناي بريث" اليهودية الموجودة في كندا في بيان: "استمرار ظهور مدى تورط موظفي (أونروا) في الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول واحتجاز الرهائن في غزة، لم يعد من الممكن تجاهله".
وأضافت: "تعتقد منظمة بناي بريث كندا أنه من الضروري أن توقف كندا تمويلها للأونروا، وأن تبدأ الأمم المتحدة على الفور المراجعة الشاملة المقترحة للأونروا ودورها في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول".
وكانت كندا علَّقت تمويلها لـ"أونروا" في ظل حكومة ستيفن هاربر السابقة، بسبب مزاعم بأن الوكالة "تروج لمعاداة السامية، وترتبط بجماعات إرهابية، مثل حماس"، لكن رئيس الوزراء الحالي جاستن ترودو أعاد التمويل الذي تبلغ قيمته 25 مليون دولار في عام 2016.
الأمر ذاته، ذكره وزيرا الخارجية الإيطالي والأسترالي، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
اقرأ أيضاً
أونروا: 90% من سكان غزة تعرضوا للتهجير القسري
ويأتي تحرك كندا وإيطاليا وأستراليا، بعد أن أعلنت واشنطن، وقف أي تمويل لـ"أونروا"، إلى حين الانتهاء من فحص المزاعم الخاصة بموظفي الوكالة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: "علقت وزارة الخارجية مؤقتاً تمويلات إضافية لأونروا لحين انتهائها من فحص هذه المزاعم والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة للتعامل معها".
وأشار إلى أن واشنطن "منزعجة للغاية" إزاء تلك المزاعم، وأنها ترحب بتحقيق الأمم المتحدة، وتعهُّد أمينها العام أنطونيو جوتيريش بالرد إذا ثبتت صحة المزاعم.
بدورها، أعلنت "أونروا"، الجمعة، طرد عدة موظفين لـ"الاشتباه بضلوعهم" في هجمات 7 أكتوبر الماضي. وقالت الوكالة الأممية إنها فتحت تحقيقاً في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في الهجمات، مضيفة أنها "قطعت العلاقات مع هؤلاء الموظفين".
من جهته، قال المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني، إن السلطات الإسرائيلية "زوَّدت الأونروا بمعلومات بشأن الضلوع المزعوم لعدد من موظفي الوكالة في الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول".
وتابع لازاريني: "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذت قراراً بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير".
وفي السياق ذاته، قال الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إنه سيبحث ما يمكن أن يتخذه من "خطوات مناسبة"، بناء على نتيجة التحقيق الشامل في المزاعم المتعلقة بموظفي "أونروا".
اقرأ أيضاً
أونروا: قطاع غزة يعاني من جوع كارثي
وأضاف الاتحاد في بيان: "نحن على اتصال مع الأونروا، ونتوقع منها الشفافية الكاملة بشأن هذه المزاعم واتخاذ إجراءات فورية بحق الموظفين المتورطين"، مشيراً إلى أن الأونروا شريك مهم لأوروبا وللمجتمع الدولي، ولعبت دوراً حيوياً على مدى سنوات في دعم اللاجئين الفلسطينيين.
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يشعر "بالفزع" من تلك الادعاءات الخطيرة.
وأشار بيان للمتحدث باسم جوتيريش، إلى أن الأمين العام اطلع على هذه الادعاءات "الخطيرة" من المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.
وطلب جوتيريش من المفوض العام التحقيق في هذه القضية على وجه السرعة، والتأكد من "فصل أي موظف في الأونروا يظهر أنه شارك أو حرَّض على ما حدث في السابع من أكتوبر، أو في أي نشاط إجرامي آخر على الفور وإحالته إلى مقاضاة جنائية".
وشنت إسرائيل، الأربعاء الماضي، هجوماً على مركز تدريب تابع لـ"أونروا" يؤوي نازحين في خان يونس، وقال مدير الوكالة في غزة إن 9 فلسطينيين سقطوا وأصيب 75 آخرون، عندما أصابت قذيفتا دبابة مبنى يؤوي زهاء 800 فرد في جنوب قطاع غزة.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إن الولايات المتحدة قلقة إزاء الهجوم، مكرراً دعوة واشنطن لحماية المدنيين وموظفي الإغاثة والمنشآت التابعة للمنظمات الإنسانية.
اقرأ أيضاً
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قافلة إغاثة تابعة للأونروا
وأضاف باتيل في إفادة صحافية "نأسف على هجوم وقع على مركز التدريب التابع للأمم المتحدة في خان يونس" واصفاً إياه بأنه "مثير للقلق على نحو لا يصدق".
يأتي ذلك في وقت جددت إسرائيل على لسان مصدر مسؤول، تحدث لصحف عبرية، إعلان تل أبيب رغبتها في وقف عمل "أونروا" داخل قطاع غزة عقب الحرب.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت وثيقة سرية لوزارة الخارجية الإسرائيلية عن خطة لإخراج أونروا من قطاع غزة، في أعقاب الحرب، بحسب القناة 12 بالتليفزيون الإسرائيلي.
وأوصى تقرير وزارة الخارجية الإسرائيلية، والذي تم تصنيفه بأنه "شديد السرية"، بتنفيذ خطة إخراج الأونروا من غزة على 3 مراحل، الأولى هي الكشف في تقرير شامل عن تعاون مزعوم بين حركة حماس والأونروا، التي تقدم الرعاية والخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين من حربي 1948 و1967 وأحفادهم.
وأشار تقرير القناة الإسرائيلية، الذي نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أن المرحلة الثانية "قد تشمل تقليص عمليات الأونروا في القطاع الفلسطيني، والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للفلسطينيين في غزة".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة نحو 26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
الأونروا: إسرائيل تنفذ أكبر تهجير قسري للفلسطينيين منذ قيامها
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أونروا كندا إيطاليا أستراليا حرب غزة هجمات أكتوبر تعليق تمويل أکتوبر تشرین الأول الولایات المتحدة الأمم المتحدة أونروا فی على الفور اقرأ أیضا قطاع غزة إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
تعليق المساعدات: تداعيات كارثية تهدد حياة ملايين اليمنيين
شمسان بوست / متابعات:
حذر مسؤولون في مجال الإغاثة وسلطات حكومية في اليمن من تداعيات كارثية لقرار تعليق المساعدات الخارجية المقدمة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتهدد هذه الخطوة، وفقا لهم، بشكل كبير حياة ملايين اليمنيين وتزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يصنف كأحد أفقر البلدان العربية.
ويتخوف اليمنيون ومنظمات الإغاثة من حدوث نقص حاد في مخزون السلع والمواد الغذائية فيما يعاني ملايين السكان من سوء التغذية وارتفاع أسعار الغذاء وتدني الخدمات، جراء الصراع المستمر منذ 10 سنوات والذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم حسب الأمم المتحدة.
ويعمل برنامج الأغذية العالمي منذ 2015 على تقديم المساعدات لليمن لمنع وقوع مجاعة اعتمادا على المساعدات التي يتلقاها البرنامج التابع للأمم المتحدة من المؤسسات والدول التي تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في فبراير/شباط 2023 إن حجم المساعدات الأمريكية لليمن منذ بدء الصراع هناك عبر الوكالة الأمريكية للتنمية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة بلغ أكثر من 5.4 مليار دولار.
لكن في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وجّهت الأمم المتحدة نداء للمانحين الشهر الماضي لتقديم 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2025، مشيرة إلى أن نحو 20 مليون شخص هناك يحتاجون للدعم الإنساني بينما يعاني الملايين من الجوع ويواجهون خطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم.
وجاء توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني على أمر تنفيذي بتعليق تمويل المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما لحين مراجعة سياسات التمويل ليربك حسابات العديد من المؤسسات الخيرية والإغاثية العاملة في اليمن.
ويأتي وقف المساعدات الأمريكية في وقت يدخل قرار ترامب بإعادة إدراج حركة الحوثي اليمنية على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية” حيز التنفيذ، ليزيد الأمور تعقيدا في بلد يعاني بالفعل من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات وحرب أوصلت واحدة من أفقر الدول العربية إلى حافة المجاعة.
وقال مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن بأن تداعيات القرار الأمريكي بدأت تظهر تباعا، حيث تلقت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية عشرات الخطابات من منظمات إغاثية وتنموية محلية تفيد بوقف أو تقليص أنشطتها وتسريح المئات من موظفيها.
وأضاف المسؤولون أن غالبية هذه المنظمات تعمل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في شمال ووسط وغرب البلاد ذات الكثافة السكانية العالية.
وأحجم هؤلاء عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنهم أكدوا أن توقف أنشطة المنظمات وتسريح المئات من الموظفين سيساهم في ارتفاع معدلات البطالة بالبلاد المرتفعة أصلا.
ويشعر عبد الله سامي بالحسرة والحزن من قرار تسريحه من منظمة إغاثة محلية تتلقى تمويلا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومثله كثير من زملائه فقدوا وظائفهم وأصبحوا بلا مصدر للدخل في ظل توقف الحكومة اليمنية عن توظيف الشبان منذ اندلاع الحرب قبل سنوات.
وقال سامي (32 عاما) ويسكن مدينة عدن إنه لم يخطر بباله قط أن توقف الولايات المتحدة تمويلاتها في اليمن، ويفقد بسبب هذا القرار دخلا جيدا كان يحصل عليه من عمله في تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا ويعينه على إعالة أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وطفلين.
يتفق معه في الرأي زيد الحسن الذي يقيم أيضا في صنعاء ويقول: “القرار الأمريكي الجديد لا يعنينا لأن وضعنا صعب للغاية ولم نتلق خلال الفترة الماضية أي إغاثة من الوكالة الأمريكية أو أي منظمات إغاثية أخرى”.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80 بالمئة من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف ملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق.
بدوره، يقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليون شخص أو 47 بالمئة من السكان في اليمن البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة في 2023.
وتشير تقارير محلية وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن قفزت بمعدل البطالة بين الشبان لنحو 60 بالمئة مقارنة مع 14 بالمئة قبل الحرب، ورفعت معدل التضخم إلى نحو 45 بالمئة والفقر إلى نحو 78 بالمئة.
وحذر رئيس منظمة إغاثية محلية في العاصمة صنعاء، من أن وقف مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لن يؤثر على المستفيدين من برامج الإغاثة فحسب لكنه سيضر بالعاملين في القطاع والذين يقدر عددهم بالمئات.
في نفس السياق، اعتبر الباحث الاقتصادي في مركز اليمن والخليج للدراسات وفيق صالح أن توقف برامج المساعدات الإنسانية الأمريكية في اليمن ينذر بمزيد من تدهور الأوضاع واتساع رقعة الجوع في البلاد.
وقال إن مخاطر هذه الخطوة على الوضع الإنساني تتضاعف لأنها تتزامن مع أوضاع إنسانية متردية، وتقلص برامج مساعدات دولية أخرى تقدم لليمن، إلى جانب تدهور الاقتصاد الكلي، وتفاقم العجز في مالية الدولة وتشتت الموارد المحلية.
إلا أن بعض سكان صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، لا يعيرون الأمر الكثير من الاهتمام ويعتقدون أن تراجع أو توقف نشاط الوكالة الأمريكية “لن يكون له تأثير يذكر في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه البلاد”.
حيث قال مهدي محمد البحري، أحد السكان، إن “حضور الوكالة الأمريكية يكاد يكون منعدما على مستوى علاقتها المباشرة بالناس، فهي تشتغل على منظمات المجتمع المدني الحقوقية وهي في الغالب ليست منظمات إنسانية”.
يتفق معه في الرأي زيد الحسن الذي يقيم أيضا في صنعاء ويقول: “القرار الأمريكي الجديد لا يعنينا لأن وضعنا صعب للغاية ولم نتلق خلال الفترة الماضية أي إغاثة من الوكالة الأمريكية أو أي منظمات إغاثية أخرى”.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80 بالمئة من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف ملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق.
بدوره، يقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليون شخص أو 47 بالمئة من السكان في اليمن البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة في 2023.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية