إندبندنت: قرار العدل الدولية يمثل كارثة لإسرائيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أياً كان الرأي بشأن الأسس الموضوعية لتهمة الإبادة الجماعية، فإن الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية أمس الجمعة ضد إسرائيل يشكل، من الناحية الموضوعية أيضا، "كارثة" بالنسبة لتل أبيب.
في هذا السياق، علقت افتتاحية إندبندنت اليوم بأنه من الآن، في كل مرة يظهر فيها وزير أو متحدث رسمي أو دبلوماسي إسرائيلي علنا، أو في اجتماع خاص مع نظرائهم، سيتعين عليهم التصدي لتهمة الإبادة الجماعية الصارخة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التهمة لم توجه بشكل عرضي من قبل فصيل إسلامي "متطرف" أو سياسي غربي معاد للسامية، بل من قبل أعلى محكمة في المجتمع الدولي، وقدمت بعبارات رصينة ومدروسة مستشهدة بالأدلة ذات الصلة التي لا يكمن رفضها بسهولة.
وترى الصحيفة البريطانية أن كلمات رئيسة المحكمة العالمية، القاضية جوان دونغيو، ستضعف رغبة حلفاء إسرائيل في دعمها وتنفّر تلك الدول في الشرق الأوسط، مثل السعودية والإمارات والأردن ومصر، التي تحاول إسرائيل إقامة علاقات طبيعية معها والحفاظ عليها.
وقد خسرت إسرائيل المزيد من قضيتها الأخلاقية في حرب تعتبرها وجودية. وسوف تشعر أميركا بشكل خاص بالفزع وخيبة الأمل، وهو المتوقع من حكم المحكمة على الأرجح.
الانصياع للقانون الدولي
وإذا كانت إسرائيل ترغب بالعيش في سلام واستقرار -وفق رأي إندبندنت- فعليها أن تحافظ على دعم حلفائها القريبين والبعيدين، وعليها أن تظل في إطار القانون الدولي. وهذا هو السبب في أن ما تقوله محكمة العدل الدولية مهم.
وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من كون الحكم مؤقتا فقط، فإنه ما كان ينبغي لإسرائيل أن تجد نفسها في انتهاك محتمل لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1946 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والآن تجد نفسها في ازدراء لأقدس الاتفاقيات الدولية.
وتابعت إندبندنت بأنه لو كانت حكومة بنيامين نتنياهو قد استجابت لتحذيرات أصدقائها وحلفائها قبل أسابيع بشأن وقف تصعيد الحرب على غزة وما تبعه من مقتل أكثر من 25 ألفا وجرح 63 ألفا وتشريد 1.7 مليون شخص، لكانت قضية جنوب أفريقيا أضعف بكثير، وربما كانت محكمة العدل رفضت هذه الاتهامات.
وليس من الحكمة الآن أن تهاجم إسرائيل المحكمة الأممية وتتحدى "الإجراءات المؤقتة" التي طالبت بها، لأن أحكامها ملزمة قانونا، وتجاهلها عمدا سيجعل موقف إسرائيل أسوأ، وفق الصحيفة.
ولذا ينبغي على إسرائيل الامتناع عن الاستخفاف بمحكمة العدل أو جنوب أفريقيا، ويجب أن تمتثل لتعليمات المحكمة بشأن حماية المدنيين ومنع الإبادة الجماعية. وهو ما يعني فعليا إنهاء الحرب، والسماح بوقف إطلاق النار الإنساني لفترة أطول، وعدم تسمية الفلسطينيين بمسميات غير إنسانية مثل "حيوانات بشرية".
وختمت إندبندنت افتتاحيتها بأن هناك حاجة إلى تغيير جذري في إستراتيجية إسرائيل، ويجب ألا يعاند نتنياهو بشأن الانصياع للقانون الدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يدعو لتحرك عاجل لوقف الإبادة الجماعية في غزة
#سواليف
وجّه الأورومتوسطي رسالة عاجلة لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عبّر فيها عن قلقه العميق إزاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والتي ترقى لمستوى الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.
وقال المرصد الأورومتوسطي في رسالته للوزراء الأوروبيين إنّ الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن خسائر غير مسبوقة في صفوف المدنيين، وأجبرت الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة على النزوح في ظروف قاتلة، فضلًا عن التدمير شبه الكامل للبنية التحتية، حيث كشفت هذه الممارسات عن الطبيعة المنهجية والنطاق الواسع للعنف الشديد والاستهداف المتعمد للسكان بهدف فرض تغييرات في التركيبة الديموغرافية للمنطقة.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ الحرمان المتعمد والمستمر من الموارد الأساسية، وإلحاق أضرار جسدية ونفسية جسيمة بالسكان الفلسطينيين في غزة، وإنفاذ تدابير تهدف إلى منعهم من الإنجاب، تستوفي جميع أركان جريمة الإبادة الجماعية كما حددها القانون الدولي.
مقالات ذات صلة “واللا”: الجيش الإسرائيلي يستعد لمناورة “مستقبلية كبرى” يمكن خلالها تقسيم غزة إلى قسمين 2025/04/20ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنه رغم بلوغ حجم الدمار والخسائر في الأرواح في غزة نقطة اللاعودة، فإنّ الفرصة ما تزال قائمة لمنع مزيد من الموت والدمار، إذا ما اختار الاتحاد الأوروبي التحرك واتخاذ موقف حاسم بهذا الشأن.
ما يجري حاليًا في غزة ليس مجرد عودة إلى الحرب بل تصعيدًا في حرب الإبادة الجماعية، في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة حتى خلال وقف إطلاق النار
وأكّد الأورومتوسطي أنّ هذه الاستنتاجات يؤيّدها خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، وبالأخص محكمة العدل الدولية التي خلصت عام 2024 إلى أنّ الأفعال التي ارتكبتها إسرائيل في غزة قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية. ويترتب على هذا الاستنتاج التزامات قانونية واضحة على جميع الدول، بما فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم وضمان محاسبة المسؤولين.
وذكر أنّ إسرائيل فرضت في 2 مارس/ آذار 2025، حظرًا شاملًا على دخول جميع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى حرمان أكثر من 2.3 مليون نسمة – نصفهم من الأطفال – من مقومات الحياة الأساسية. وفي 18 مارس/ آذار من العام نفسه، استأنفت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية المباشرة، التي اتّسمت بطابع القتل الجماعي.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ ما يجري حاليًا في غزة ليس مجرد عودة إلى الحرب بل تصعيدًا في حرب الإبادة الجماعية، في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة حتى خلال وقف إطلاق النار، بما يعكس الإصرار على تنفيذ سياسة ممنهجة للإبادة بحق السكان المدنيين.
وأشار إلى أنّه منذ استئناف إسرائيل الهجمات المباشرة في مارس/ آذار 2025، أسفرت الغارات الجوية عن ارتفاع حاد في أعداد الضحايا المدنيين. ففي غضون 72 ساعة فقط بعد 21 مارس/آذار، قُتل 591 فلسطينيًا، بينهم أكثر من 220 طفلًا و120 امرأة، فيما أُصيب أكثر من ألف آخرين. وبحلول 27 مارس/آذار، ارتفع عدد الوفيات إلى 830 شخصًا، بالإضافة إلى 1787 جريحًا.
ولفت إلى أنّ حصيلة الضحايا هذه تُضاف إلى حصيلة كبيرة بالفعل، إذ بلغ عدد القتلى بفعل الهجمات الإسرائيلية بحلول يناير/كانون ثانٍ 2025 نحو 58,340 شخصًا، غالبيتهم من النساء والأطفال. فضلًا عن إصابة حوالي 116,300 حتى ذلك التاريخ، في حين شهد قطاع غزة دمارًا واسع النطاق طال نحو 80% من بنيته التحتية، بما في ذلك المباني السكنية والمرافق الحيوية والأراضي الزراعية.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي في الرسالة من الخسائر الفادحة التي يتكبدها المدنيون في قطاع غزة، ولا سيما الأطفال، مبرزًا مقتل أكثر من 18,000 طفل حتى الآن، وفقدان 5% من الأطفال لأحد والديهم أو كليهما، أو تعرّضهم للانفصال القسري عن عائلاتهم، كما أنّ الغالبية العظمى من الأطفال حُرموا من حقهم في التعليم، ويواجهون خطر سوء التغذية الحاد.
وأوضح أنّ قطاع غزة بات يسجل أعلى معدل لبتر الأطراف للفرد على مستوى العالم، في مؤشر على حجم العنف المستمر والممنهج الذي تمارسه إسرائيل ضد المدنيين المحاصرين في القطاع.
وخاطب المرصد الأورومتوسطي في الرسالة الوزراء الأوروبيين بالقول: “إنّها مسألة اختيار: هل سيبقى الاتحاد الأوروبي صامتًا في وجه هذه الجريمة غير المسبوقة، مواصلًا انتهاكه الصارخ للقيم التي يزعم الالتزام بها؟ أم سيتخذ موقفًا حاسمًا ويفعل كل ما في وسعه ليُثبت للعالم أنه لا يكتفي بالدفاع عن أهمية دعم حقوق الإنسان وحمايتها، بل ويمارسها أيضًا؟”
ودعا المرصد الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير عاجلة وحاسمة تشمل فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل، وتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فضلًا عن وقف تصدير الأسلحة إليها بشكل كامل وتفعيل آليات المساءلة الدولية.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي دول الاتحاد الأوروبي على دعم جهود محكمة العدل الدولية في محاسبة المسؤولين الإسرائيليين، واللجوء إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة ومقاضاة الإسرائيليين المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو