عطالله عن ترشحه لعضوية نقابة المحامين: سأطلق أول مشروع لرقمنة بيانات الأعضاء
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تقدم الدكتور أيمن عطالله، المحامي بالنقض، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، في الانتخابات المقررة 9 مارس المقبل.
واستعرض عطالله على هامش تقدمه بأوراق ترشحه جانبا من برنامجه الانتخابي الذي جاء تحت عنوان «نقدر.. مفيش مستحيل» ومكون من 9 محاور، أبرزها رقمنة جميع خدمات النقابة، وتحسين بيئة عمل المحامي.
وأوضح المحامي بالنقض، أن برنامجه يتضمن إصدار قانون جديد لنقابة المحامين في تلك المحاور: التحول الرقمي للنقابة، وتطوير مشروع العلاج، وتنمية منظومة المعاشات، واستثمار أصول النقابة، مضيفا: «يتضمن برنامجي مشروع التكافل المهني، وتفعيل أكاديمية المحامين وتحسين بيئة عمل المحامي وتطوير عمل اللجان داخل النقابة».
وأشار المحامي بالنقض إلى أنه أطلق أول مشروع حقيقي لرقمنة نقابة المحامين، تنفيذا لبنود برنامجه الانتخابي، حتى يمكن لكل محامي الدخول على النظام الإلكتروني وإبداء أي مقترحات أو ملاحظات لأخذها في الحسبان.
مكتبة رقمية قانونية للتشريعاتوأوضح عطالله، أن خدمات الموقع كثيرة تتنوع بين الشق الخدمي للمحامين من توفير جميع خدمات الكارنيهات والعلاج والمعاشات والقيد التي يحتاجها المحامي بشكل إلكتروني، بعدما كان المحامي يتكبد في سبيلها مشقة كبيرة، كما أنها تتضمن جانبا تثقيفيا يتيح مكتبة رقمية قانونية للتشريعات والأحكام ومذكرات كبار المحامين ونشر فيديوهات تثقيفية.
واختتم المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين حديثه، قائلا: «عاهدت نفسي منذ أن أعلنت ترشحي ألا أتحدث إلا في برنامجي الانتخابي، وكيفية تنفيذه دون الخوض في صراعات أو خلافات أو مكائد بين المرشحين، وأعلنت أكثر من مرة أنني على مسافة واحدة من كل المرشحين سواء على عضوية المجلس أو النقباء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحامين انتخابات المحامين المعاشات نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: "قانون المسؤولية" سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيًا، وهو القانون الذي أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط الطبية خلال الفترة الأخيرة، ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى وضمان حقوق الطرفين في حالات الأخطاء الطبية.
رفض الأطباء واحتجاجهممن جانبه، أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، أن "حبس الأطباء خطوة غير مطلوبة وغير مرغوبة، طالما أن الطبيب يقوم بواجبه على أكمل وجه ووفقًا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها".
وأضاف "عميرة" في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" نطالب بمنع الحبس الاحتياطي للأطباء، والعمل على إنشاء صندوق تعويضات وتأمين لحصر الأخطاء البسيطة أو المضاعفات التي قد تحدث أثناء العلاج".
وأشار عميرة إلى أن القانون، بصيغته الحالية، سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة، حيث سيخشى الكثيرون من التعرض للمساءلة القانونية أو الحبس، ما قد ينعكس بالسلب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
خطوات تصعيدية من النقابة
وأوضح وكيل النقابة أن النقابات الفرعية في المحافظات نظمت اجتماعات عديدة لبحث تداعيات القانون، بمشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة. كما تم الإعلان عن عقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل لعرض موقف الأطباء الرافض للقانون ولتوحيد الجهود في مواجهة تبعاته.
المخاوف من القانونويرى الأطباء أن القانون قد يُستخدم ضدهم بطريقة تقيّد عملهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه القطاع الصحي. وحذر عميرة من أن الأطباء قد يركزون فقط على الحالات البسيطة لتجنب أي مشكلات قانونية، ما قد يؤثر على علاج الحالات الحرجة والخطيرة.
خطوات مقبلة
من المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته بشكل مفصل. وأكد عميرة أن النقابة ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق الأطباء، مشددًا على ضرورة تعديل بعض بنود القانون لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطراف كافة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية