القائمة تطول.. المزيد من الدول تعلن تعليق تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
انضمت إيطاليا وأستراليا لقائمة دول أعلنت "تعليق" تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك غداة اتهامات وجهتها إسرائيل لبعض موظفي الهيئة التابعة للأمم المتحدة، بالضلوع في هجمات حماس في 7 أكتوبر.
وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاجاني، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن بلاده قامت "بتعليق تمويل الأونروا بعد الهجوم الوحشي الذي شنته حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر".
وأضاف: "نحن ملتزمون بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وحماية أمن إسرائيل"، لكنه لم يتطرق للاتهامات التي سيقت لبعض موظفي الأونروا بشكل مباشر.
من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، السبت، عن "قلق بالغ" من الاتهامات المساقة ضد "الأونروا".
وكتبت عبر منصة "إكس": "نتواصل مع شركائنا وسنعلق مؤقتا دفع التمويلات".
بعد طرد موظفين في الأونروا.. الأمين العام للأمم المتحدة يعبر عن "رعبه" عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، عن "رعبه" بشأن الادعاءات المتعلقة بالتورط المزعوم لعدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي. وتابعت: "نحيي الرد الفوري لأونروا بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين)، فضلا عن إعلان تحقيق حول الاتهامات حيال المنظمة".
وشددت على تأثير "العمل الحيوي" للأونروا حيال سكان غزة و"أكثر من 1,4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الجمعة، "تعليقا مؤقتا" لكل تمويل مستقبلي إلى هذه الوكالة الأممية التي هي في صلب توزيع المساعدات على المدنيين في قطاع غزة، وسط المعارك المستعرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.
كذلك، علقت كندا، الجمعة، تمويلها للأونروا بعد اتهامات إسرائيل، التي جعلت الوكالة تنهي عقود "عدة" موظفين
لديها.
وقال وزير التنمية الدولية الكندي، أحمد حسين، الجمعة، إن "كندا علقت مؤقتا أي تمويل إضافي للأونروا فيما تجري تحقيقا معمقا حول هذه الاتهامات".
وكتب عبر منصة "إكس" أيضا: "تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة".
وكالة الأونروا.. بين إغاثة ملايين اللاجئين الفلسطينيين واتهامات إسرائيل أثير كثيرا من الجدل خلال الساعات الأخيرة حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعد اتهامات بتورط عدد من موظفيها في الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، ما دفع الأمم المتحدة للتعبير عن "رعبها" بشأن الأمر، فيما قررت واشنطن تعليق تمويلات مخصصة للوكالة بشكل مؤقت. وأضاف: "في حال ثبتت هذه الاتهامات، تتوقع كندا من الأونروا أن تتحرك فورا ضد الذين حددوا على أنهم كانوا ضالعين في هجمات حماس الإرهابية"، موضحا أن أوتاوا "قلقة للغاية من الأزمة الإنسانية في غزة وتواصل الدعوة إلى الدخول السريع والدائم للمساعدات الأساسية من دون عوائق".
وأعلنت الأونروا، مساء الجمعة، "قدمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها" في هجوم السابع من أكتوبر داخل الأراضي الإسرائيلية.
وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، في بيان: "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير".
وتابع: "كل موظف تورط في أعمال إرهابية يجب أن يُحاسَب، بما في ذلك من خلال ملاحقات قضائية".
وذكر بأن "أكثر من مليونَي شخص في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب" وأن "كل من يخون القيم الأساسية للأمم المتحدة يخون أيضا أولئك الذين نخدمهم في غزة وفي المنطقة وفي أماكن أخرى من العالم".
والسبت، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن بلاده ستسعى لمنع "أونروا" من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وكتب عبر منصة "إكس"، أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب، مضيفا أنه سيسعى إلى "حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية".
يذكر أن تقريرا إسرائيليا قال، في نهاية ديسمبر الماضي، إن هناك "محاولات من الحكومة في إسرائيل، لإخراج وكالة الأونروا من قطاع غزة"، في أعقاب الحرب الدائرة حاليا.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، أن تقرير وزارة الخارجية "شديد السرية"، يشمل توصيات بأن تحدث تلك الخطوة على 3 مراحل، "الأولى تكمن في الكشف في تقرير شامل عن تعاون مزعوم بين الأونروا وحركة حماس" المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية.
وأشار تقرير القناة الإسرائيلية، إلى أن المرحلة الثانية "قد تشمل تقليص عمليات الأونروا في القطاع الفلسطيني، والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للفلسطينيين في غزة".
أما المرحلة الثالثة فستكون عبارة عن "عملية نقل كل مهام وكالة الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: اللاجئین الفلسطینیین للأمم المتحدة فی 7 أکتوبر عبر منصة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وكالة الأونروا حصن الفلسطينيين.. عرض تفصيلي مع عمرو خليل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي عمرو خليل، إنّه بنهاية شهر يناير الماضي دخل الحظر الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيز التنفيذ الفعلي، ما وضع المجتمع الدولي أمام تحدٍّ جديد أمام انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وتقدم "أونروا" المساعدة والحماية والمناصرة للاجئي فلسطين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، لبنان، سوريا، غزة والضفة الغربية -بما فيها القدس الشرقية- إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم.
وأضاف "خليل"، مقدم برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أنشئت وكالة أونروا بقرار من الدورة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بموجب القرار رقم 302 لعام 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين. وبدأت أونروا عملها في الأول من مايو عام 1950".
وتابع: "ويتم تمويل الوكالة بشكل شبه كامل من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتشمل خدماتها التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح".
وواصل: "ومع غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبشكل متكرر على تجديد ولاية أونروا، وكان آخرها تمديد عمل الوكالة حتى 30 يونيو 2026".
وأردف: "وأونروا وكالة فريدة من حيث التزامها طويل الأجل تجاه مجموعة واحدة من اللاجئين، وقد ساهمت في دعم أربعة أجيال من لاجئي فلسطين وفي تحقيق تنميتهم البشرية، ووفق أونروا، فإن لاجئي فلسطين هم الأشخاص الذين كانت أرض فلسطين هي مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة الواقعة بين يونيو 1946 ومايو 1948، والذين فقدوا منازلهم ومورد رزقهم".
وأكد: "وعندما بدأت الوكالة عملها في عام 1950، كانت تستجيب لاحتياجات ما يقرب من 750 ألف لاجئ فلسطيني. واليوم، فإن حوالي 6 ملايين لاجئ من فلسطين يحق لهم الحصول على خدمات أونروا، واعتمد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مؤخرا قانونين أحدهما يحظر أنشطة أونروا داخل إسرائيل (سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها)، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة، وسيكون لتلك القرارات عواقب كارثية على الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين".
وأوضح: "المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني قال إن هذين القانونين بمثابة كارثة إنسانية يزيدان من معاناة الفلسطينيين، ولا يقلان عن كونهما عقابا جماعيا، وشدد على أن إنهاء أونروا وخدماتها لن يسلب الفلسطينيين حقهم في تلقي الدعم كلاجئين، فيما أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه أونروا في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين، وشددوا على أن الوكالة تظل العمود الفقري لجميع الاستجابات الإنسانية في غزة، وأنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل أونروا أو تستبدل قدرتها وتفويضها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين المحتاجين بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة".
وأتم: "فيما أدانت مصر القوانين الإسرائيلية وأكدت أنها ستؤثر على قدرات وكالة أونروا في تقديم الدعم للمواطنين الفلسطينيين وتمثل جزءا من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة، وطالبت المجتمع الدولي والمنظومة الأممية، وفي مقدمتها مجلس الأمن، بالتصدي بصورة حازمة لهذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، والحقيقة أن إسرائيل لا تعبأ بالقوانين ولا بالمجتمع الدولي، وتواصل انتهاك القانون الدولي الإنساني، ولا بد أن يتدخل مجلس الأمن الدولي بشكل عاجل لإنقاذ حياة ملايين الفلسطينيين المرتبطة بشكل مباشر بعمل وكالة أونروا".
https://www.youtube.com/watch?v=vUsVLjWpTds
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة