خلال أسبوع.. ضبط 19321 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
الرياض
أكدت الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال بيان صحفي لها، أنه تم إلقاء القبض على 19321 مخالفًا خلال أسبوع، فيما كان عدد المتورطين 11 شخص.
وأشارت الحملة أن المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات الأمنية المختلفة في كافة مناطق المملكة هم: 11427 مخالف لنظام الإقامة، و4697 مخالف لنظام أمن الحدود، و3197 مخالف لنظام العمل.
كما أوضح البيان أن هناك 1070 مخالف تم ضبطهم في محاولة لعبور حدود المملكة بشكل غير نظامي، حيث تذهب النسبة الأكبر لـ أثيوبيوا الجنسية بواقع 67%، و31% يمنيين، و2% جنسيات أخرى.
ويتم إخضاع عدد 55756 وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، من بينهم 50489 رجل، و5267 امرأة، حيث تم إحالة مجموعة منهم للحصول على وثائق سفر، وآخرين لاستكمال جوازات سفرهم، وترحيل آخرين.
وشددت وزارة الداخلية أنه كل من يقوم بإيواء مخالف او تسهيل دخوله أو مساعدته بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه للمساءلة القانونية، والسجن لمدة 15 عام، مع غرامة مليون ريال، بجانب مصادرة المسكن ووسيلة النقل، والتشهير به.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مخالفين وزارة الداخلية مخالف ا
إقرأ أيضاً:
أكبر نقابة بالمغرب ترفض رفع سن التقاعد وتطالب بإحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد
زنقة 20 | الرباط
عاد مقترح رفع سن التقاعد إلى الواجهة، بمناسبة الحوار القائم بين الحكومة والمركزيات النقابية وممثلي أرباب المقاولات قبيل فاتح ماي.
في ذات الصدد ، وخلال جلسة الحوار الاجتماعي التي عقدها رئيس الحكومة مع النقابات أمس الثلاثاء ، أكدت أكبر نقابة بالمغرب وهي الاتحاد المغربي للشغل رفضها لرفع سن الإحالة على التقاعد والزيادة في نسبة الاقتطاع من الأجور.
وفد الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل برئاسة الميلودي المخارق، والذي التقى أمس رئيس الحكومة و وفد من الوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي ، طالب بزيادة عامة في الأجور، لعموم الأجراء ، تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
كما طالب بالرفع من معاشات المتقاعدين ، وذلك لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية ، و مواصلة التخفيف من العبء الضريبي عن الأجور، قصد تحسين الدخل.
و فيما يتعلق بملف أنظمة التقاعد، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل ، رفضه “أي تعديل مقيــاسي من شأنه الإجهــاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد، ورفضه مرة أخرى للثالوث الملعون المتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد ، والرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش”.
وأكد وفد الاتحاد المغربي للشغل ، أن “مشكل أنظمة التقاعد يرجع إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق و انعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية”.
واقترح وفد الاتحاد المغربي للشغل إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المكونة من أعضاء الحكومة و أرباب العمل والحركة النقابية ومدراء صناديق التقاعد.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة