قرارات صعبة تواجه السفن الإسرائيلية بعد توقف شركات تأمين عن تغطيتها
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
يرفض عدد متزايد من شركات التأمين، تغطية السفن الأمريكية والاسرائيلية والبريطانية، ضد مخاطر الحرب في البحر الأحمر، مع استمرار هجمات الحوثيين.
وقالت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، وترجمها "الخليج الجديد"، إن شركات التأمين أوقفت تقديم خدماتها التأمينية للسفن ألإسرائيلية والأمريكية والبريطانية التي تبحر في البحر الأحمر، وذلك على خلفية عمليات الحوثيين، والهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن، واستمرار حرب إسرائيل ضد قطاع غزة.
ووصفت الصحيفة خطوة شركات التأمين بـ"المهمة والاستثنائية"، موضحة أن توقف التأمين سيكلّف السفن الإسرائيلية مدّة أطول في الإبحار، وبالتالي مخاطر أكبر.
ولفتت الصحيفة العبرية، إلى أن خطوة شركات التأمين تضع السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية وغيرها من السفن المتعاقدة مع الاحتلال، أمام خيارين، وهو إما تجاوز أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح (جنوب غرب دولة جنوب إفريقيا)، هو ما يضيف أسبوعين إضافيين على الأقل والمزيد من التكاليف إلى الرحلة.
أما الخيار الثاني، فهو استخدام موانئ التغذية في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث سيتم تفريغ البضائع وإعادة تحميلها على متن السفن إلى إسرائيل.
وسبق لوكالة "بلومبرج" وشبكة "سي إن إن" الأمريكيتين، أن كشفتا في وقت سابق، أن شركات التأمين أصبحت ترفض تغطية المخاطر للسفن الأمريكية والبريطانية التي تعبر البحر الأحمر، بسبب ارتفاع التهديدات بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.
اقرأ أيضاً
هل تحدد الحوثي هوية السفن الإسرائيلية المستهدفة بمساعدة الحرس الثوري وحزب الله؟
وأوضحت إن شركات التأمين أصبحت تضع شروطا تتعلق بـ"الملكية والمصلحة"، لاستثناء السفن المرتبطة بإسرائيل.
وقالت "بلومبرج"، إن شركات التأمين تسعى إلى استبعاد السفن التي لها روابط بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل عند إصدار غطاء للرحلات عبر منطقة البحر الأحمر.
من جانبه، يقول الرئيس العالمي للشحن البحري والشحن في شركة "مارش" ماركوس بيكر، إن هذا يعني في الأساس أنهم لن يقدموا التأمين.
ويضيف أن "سوق التأمين يضيق بشكل واضح".
لكن كبيرة مسؤولي التأمين في شركة "بريز" باتريسيا كيرن، تقول إنها لم تكن على علم بسحب شركات التأمين فعليًا غطاء التأمين للإبحار عبر البحر الأحمر، لكنها قالت إنها تتوقع أقساط أعلى، خاصة وسط مؤشرات على فشل جهود ردع هجمات الحوثيين.
والاستثناء من بين شركات الشحن الغربية الكبيرة التي لا تزال مستمرة في العمل بالبحر الأحمر، هو شركة CMA CGM، التي ترافقها السفن الحربية الفرنسية، لكنها خضعت هذا الأسبوع للضغوط وحولت مسار سفينة الحاويات التي تبلغ طاقتها 9300 حاوية نمطية، حول رأس الرجاء الصالح.
اقرأ أيضاً
غيرت هوياتها.. هجمات الحوثيين تجبر السفن الإسرائيلية على التبروء من الاحتلال
وتضيف كيرن أن "تجنب الممر المائي للبحر الأحمر المتنازع عليه يظل أفضل مسار للعمل"، لكنها تشير إلى أن عمليات التحويل حول رأس الرجاء الصالح، والتي تضيف 8 إلى 10 أيام إلى أوقات الإبحار، تمثل مشكلة.
وتتابع: "كلما طالت مدة بقاء البضائع في البحر، زاد تعرضها للخطر".
وأسفرت الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار وعمليات الاختطاف على مدى شهرين ضد السفن المدنية في البحر الأحمر عن أكبر عملية تحويل لمسار التجارة الدولية منذ عقود، ما رفع تكاليف شركات الشحن في أماكن بعيدة على غرار آسيا وأميركا الشمالية.
وتواصل الاضطرابات الانتشار مما يفاقم مخاوف حدوث تداعيات اقتصادية أوسع نطاقاً.
وبعد جولات متكررة من الضربات الانتقامية من قبل الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها، وكذلك عملية بحرية متعددة الجنسيات لتسيير دوريات في المياه الدولية، لم تتوقف هجمات المسلحين الحوثيين التي أعقبت اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.
وفي ظل مطالبة البحارة بمضاعفة الأجور وارتفاع أسعار التأمين، تبتعد خطوط الشحن عن الممر المائي الذي ينقل في الظروف الطبيعية 12% من حجم التجارة البحرية حول العالم.
اقرأ أيضاً
هجمات الحوثي للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر تنذر بتفاقم التضخم في أوروبا
وحالياً هناك أكثر من 500 سفينة حاويات كانت تبحر في العادة عبر البحر الأحمر من وإلى قناة السويس، وتحمل كل شيء بداية من الملابس والألعاب إلى قطع غيار السيارات، لكنها أصبحت مضطرة لإضافة أسبوعين لمسار سفرها حول رأس الرجاء الصالح بالجزء الجنوبي من أفريقيا، حسب شركة "فليكسبورت".
ويشكل هذا ربع سعة شحن الحاويات في العالم تقريباً، حسب منصة الخدمات اللوجستية الرقمية.
وبدأت هجمات الحوثيون، بعد أسابيع قليلة من هجوم حماس المميت 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على إسرائيل.
وحتى الآن، لم يتسبب الحوثيون في أضرار كثيرة، لكن شركات الشحن تشعر بالفزع رغم ذلك.
ووقعت أغلب هجمات الحوثيين بمنطقة باب المندب وما حوله، والتي يعنى اسمها بالعربية "بوابة الدموع"، وهو مضيق ضيق تمر به السفن لدخول البحر الأحمر وافدة من المحيط الهندي.
وتتضمن ترسانة أسلحة الحوثيين، صواريخ باليستية وصواريخ كروز، بعضها ورثوه من مخزون الحقبة السوفيتية واستولوا عليه خلال الحرب الأهلية، وجرى تطويرها باستخدام التكنولوجيا الإيرانية، بحسب محللين عسكريين.
اقرأ أيضاً
إثر تصاعد الضربات الموجهة للسفن الإسرائيلية.. نصائح حوثية لمرور آمن عبر باب المندب
المصدر | جلوبس - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحوثيون إسرائيل سفن إسرائيل هجمات الحوثيين التأمين خسائر السفن الإسرائیلیة رأس الرجاء الصالح فی البحر الأحمر هجمات الحوثیین شرکات التأمین اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
الزراعة تكشف التحديات الكبيرة التي تواجه استدامة الغابات الشجرية بمصر
أكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الغابات الشجرية في دعم التنمية المستدامة في مصر. جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل الإقليمية بعنوان "الإدارة المتكاملة للغابات: أفضل الممارسات وتبادل المعرفة في بلدان الشرق الأدنى ودول البحر الأبيض المتوسط"، حيث نقل تحيات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتقديره البالغ للمشاركين في هذه الفعالية.
كما أعرب عن شكره لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لدورها البارز في دعم الجهود البيئية والزراعية، ومساهمتها في تعزيز استدامة الغابات الشجرية.
"عزوز" أوضح أن الغابات الشجرية تُعد إحدى الركائز الأساسية لحماية البيئة، حيث تسهم في تحسين جودة الهواء من خلال امتصاص الغازات الدفيئة والحد من آثار التغير المناخي. كما تمثل الغابات الشجرية عنصرًا اقتصاديًا مهمًا بفضل توفير موارد طبيعية مستدامة مثل الأخشاب، ودعم الزراعة العضوية، وتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية.
وعلى الجانب الاجتماعي، أشار إلى أن الغابات الشجرية تُسهم في توفير فرص عمل جديدة، خاصة في مجالات التشجير والزراعة، وتحسين جودة الحياة من خلال زيادة المساحات الخضراء في المناطق الحضرية.
كما أشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إلى التحديات الكبيرة التي تواجه استدامة الغابات الشجرية في مصر، مثل ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة. وأكد أن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري الغابات الشجرية يمثل حلاً مبتكرًا يُسهم في توفير موارد مائية غير تقليدية لمشروعات التشجير، دون التأثير على المصادر المائية التقليدية.
وأكد "عزوز" على أهمية التعاون بين الحكومة، القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق استدامة الغابات. حيث تضطلع الحكومة بدورها في وضع السياسات والإجراءات التنظيمية، بينما يساهم القطاع الخاص بالدعم المالي والفني. من جهتها، تعمل منظمات المجتمع المدني على تعزيز الوعي البيئي وتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية الغابات الشجرية من التهديدات المتزايدة.
كما سلط "عزوز" الضوء على مبادرة "100 مليون شجرة" التي أطلقتها الدوله المصرية، والتي تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي على مستوى الجمهورية. وأوضح أن هذه المبادرة تسهم في تحسين جودة الهواء، مكافحة التصحر، وحماية التربة، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة في مجالات الزراعة والتشجير، مما يعزز من الاقتصاد الوطني ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دعوة لتعزيز التعاون الإقليمي
مؤكدا أن الغابات الشجرية تمثل دعامة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود وتضافر جميع الأطراف للتغلب على التحديات البيئية، وبناء مستقبل مستدام يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة الإنمائية.
واختتم رئيس قطاع الإرشاد الزراعي كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون بين دول الإقليم في تبادل الخبرات ودعم السياسات المتعلقة بإدارة الغابات والمراعي، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما دعا إلى تعزيز الشراكات بين الحكومات، القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني لضمان استدامة الغابات وحمايتها من التحديات المتزايدة. وأعرب عن تطلعه إلى المزيد من التعاون الإقليمي في هذا المجال لتحقيق أهداف مشتركة تضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة.
وجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ولجنة منظمة الأغذية والزراعة المعنية بمسائل غابات البحر الأبيض المتوسط، وشبكة حرائق الغابات لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، تنظم بشراكة مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالمملكة المغربية ورشة عمل دولية تحت عنوان "التدبير المتكامل لحرائق الغابات" خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 15 فبراير. تشارك بهذه الورشة أكثر من 18 دولة من شمال إفريقيا والشرق الأدنى ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وتمثل أول اجتماع رسمي لأعضاء شبكة حرائق الغابات لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. وتهدف هذه الورشة إلى إرساء منصة للتبادل والتعاون حول التحديات المرتبطة بتدبير حرائق الغابات، واستكشاف الحلول المبتكرة وتعزيز أفضل الممارسات الدولية. كما سيتم التركيز بشكل خاص على المبادرات المغربية وتلك التي أطلقتها الدول الأعضاء، لاسيما في مجال إعادة تأهيل الغابات وترميمها بعد الحرائق.