الكشف عن صفقات فساد حوثية بقيمة 37 مليون دولار في قطاع الصحة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة عن صفقة فساد حوثية بملايين الدولارات في ظل العبث والفساد المستشري في كافة المؤسسات الحكومية المختطفة في مناطق سيطرة المليشيات.
وأوضحت المصادر، أن وزير صحة المليشيات المدعو طه المتوكل أبرم عقودا لشراء أدوية لفترات طويلة ودون الحاجة الآنية لها بغرض استغلال بقاءه في ما يسمى بحكومة تصريف الأعمال التابعة للمليشيات.
وأشارت المصادر إلى أن الوزير الحوثي لم يتبع حتى أي من الاجراءات القانونية عند إبرام الصفقات، وتمت بالأمر المباشر، وبأسعار تفوق الأسعار السائدة في السوق بغرض الحصول على عمولات، تصل إلى مليون دولار.
وأكدت المصادر أن المدعو المتوكل أبرم ثلاث صفقات بقيمة 37 مليون دولار وبدون أي إجراءات قانونية، وبدون حتى أن يعرض على لجنة المشتريات، مع منح الشركة إعفاءات ضريبية، وبزيادة عن السعر المعتمد.
وتداول ناشطون عقدين مع شركة إكسبرت ميديكال، خلال 13 يوما فقط، حيث تم توقيع العقد الأول بتاريخ 8 ديسمبر 2023م، وتبعه عقد آخر بتاريخ 21 ديسمبر بالأمر المباشر لشراء محاليل ومستلزمات طبية للغسيل الكلوي لمدة خمس نسوات، بقيمة تصل إلى تسعة ملايين دولار للعقدين.
كما تداول ناشطون عقد توريد شراء بالأمر المباشر لـ 200 ألف جلسة غسيل كلوي على مدى خمس سنوات، بين البرنامج الوطني للإمداد الدوائي، وشركة رويال فارما بقيمة 29 مليون دولار .
وخلال سنوات الانقلاب الحوثي، شهد قطاع الصحة العامة والتطبيب فسادا ابتداء من تدمير المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، ونهب المساعدات الطبية والدوائية، لصالح انشاء مراكز ومستشفيات خاصة بقيادات المليشيات، وإنشاء صيدليات خاصة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
بانتظار التعويضات.. أصحاب المصالح ليسوا بخير
على الرغم من كل المؤشرات التي تقول أنّ الصناعة صمدت خلال الحرب اللبنانية، إلا أنّ أصحاب المصالح ليسوا بخير، أقلّه لناحية أصحاب المعامل والمؤسسات التجارية التي دمّرت وسوّيت بالأرض، سواء في الجنوب، أو بيروت، أو البقاع. ولكن صدمة الحرب لا يتحملها بمجملها أصحاب هذه المؤسسات، إذ يعاني أصحاب الاعمال في كل لبنان من تبعات هذه الصدمة، والتي ترافقت اليوم مع سقوط النظام في سوريا.
تكثر الاسئلة عن الآلية التي سيتم من خلالها إعادة التصدير إلى سوريا، أو المرور في سوريا، خاصة وأن عملية تبادل السلع والخدمات كانت أصلا متوقفة جرّاء الضربة الإسرائيلية التي قطعت الطرق البرية بين بيروت ودمشق.
على الأرض لا شيء يمكن أن يخفى، الخسائر تتراكم يومًا بعد يوم، خاصة مع اقتراب نهاية السنة واستمرار العدد الأكبر من المؤسسات في إغلاق أبوابه، وهذا يدلّ على الازمة الإقتصادية الكبيرة التي ستتفاقم خلال فصل الشتاء، خاصة إذ لم تشغّل هذه المؤسسات عجلتها الاقتصادية.
ويشير الخبراء الاقتصاديون في هذا المجال إلى أنّ الخسائر وعلى الرغم من انتهاء الحرب لم تظهر إلى العلن بعد، ولم يتم حتى الآن تحديد القيمة الحقيقية لها، وحسب الأرقام الاخيرة الصادرة عن البنك الدولي، فإنّ الاضرار التي لحقت بالهياكل المادية وحدها بلغت 3,4 مليار دولار، بالاضافة إلى خسائر اقتصادية قدّرت بـ5,1 مليار دولار.
ومن هنا تؤكّد المصادر الاقتصادية أنّ النمو الاقتصادي، وعلى الرغم من عدم توقف الصناعة سوف ينخفض بنسبة 6,6% أقلّه حتى نهاية العام الجاري، وتلفت المصادر إلى أنّ هذا الانخفاض سيتبعه انكماش سيستمر أقلّه لمدة 5 سنوات، ليطيح بالنمو الذي شهدناه عام 2023، علمًا أنّه بعيدًا عن حجم كارثة الإسكان، فإنّ خسائر التجارة لوحدها بلغت 2 مليار دولار، وتعزو المصادر الإقتصادية الأمر إلى نزوح الموظفين وأصحاب الأعمال، حيث فقد أكثر من 166 ألف موظف وظيفته، ذلك بالاضافة إلى تدمير المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ونزوح المزارعين، حيث وصلت الأضرار الزراعية لوحدها إلى 1,2 مليار دولار.
توضح المصادر الاقتصادية أنّ حجم الدمار الكبير يعود إلى القدرات العسكرية الإسرائيلية الهائلة، حيث يمكن لصاروخ إسرائيلي واحد يكلّف 500 ألف دولار أن يدمر بنى تحتية تتراوح قيمتها بين المليون والمليونيّ دولار، ومن هنا أوضح المصدر أن التقليل من حجم الخسائر قد يوصل رسالة خاطئة إلى المجتمع الدولي، لا وبل إن أي أرقام قد تحصل عليها إسرائيل من المجتمع الدولي قد يدفعها إلى الاستمرار في التدمير طالما أنّها مستمرة في الخروقات، علمًا أن الخسائر التي تم عرضها لا تشمل في الحدّ الأدنى منها الخسائر غير المباشرة التي تتعلق بالسياحة والتربية وتعطل الصناعات، وغيرها العديد من الأمور المتعلقة بالصناعة.
في الشتاء القاسي، يقف أصحاب المصالح المتضررة أمام تحدٍ مصيري. فقد أدى العدوان الإسرائيلي إلى تدمير مراكز عملهم ومصادر رزقهم، لكن الانتظار الطويل للحصول على التعويضات التي وعدوا بها جعل الوضع أكثر تعقيدًا. يعاني كثيرون من غياب البدائل أو الموارد اللازمة للبدء مجددًا، خاصة أن البرد القارس يزيد من الأعباء اليومية، بدءًا من الحاجة لتأمين التدفئة، مرورًا بمصاريف الترميم المؤقت، وصولًا إلى توفير الاحتياجات الأساسية للعائلات.
البعض اضطر للبحث عن حلول ذاتية رغم قلة الإمكانيات، مثل الاستدانة بفوائد عالية أو بيع ممتلكاتهم الشخصية لتغطية النفقات العاجلة، بينما الآخرون ما زالوا عالقين في دائرة الانتظار، بين وعود التعويضات وضغط الواقع. التجار وأصحاب الورش والمزارعون يشعرون بالعجز أمام التزاماتهم اليومية، خصوصًا مع تراجع الحركة الاقتصادية في المناطق المتضررة، مما أفقدهم أي مصدر للدخل في الوقت الراهن.
ومع ضعف استجابة الدولة وتباطؤ الجهات المانحة في تقديم الدعم، يُخشى أن تتفاقم الأزمة خلال الشتاء، حيث يصبح إصلاح البنية التحتية وترميم المراكز أمرًا أكثر تكلفة وصعوبة. هذا الواقع يترك أصحاب المصالح في حالة من القلق المستمر، ويدفع كثيرين منهم للتفكير بجدية في الهجرة أو البحث عن عمل في مجالات أخرى، ما قد يؤدي إلى خسارة الاقتصاد اللبناني لجزء مهم من قواه الإنتاجية. المصدر: خاص "لبنان 24"
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب