دمشق-سانا

كشف مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة الدكتور أحمد دياب أنه سيتم البدء بأتمتة توزيع المازوت على المنشآت الزراعية في الأول من شباط القادم وفق آلية محددة تم تعميمها على كافة المديريات بالمحافظات.

وبين دياب في تصريح لـ سانا أن كل من يملك منشأة زراعية من ناحيتي الترخيص والاستثمار عليه مراجعة دوائر الإنتاج الحيواني بمديريات الزراعة للحصول على الآلية التفصيلية لتفعيل بطاقته والحصول على مستحقاته من المازوت الزراعي وفقاً لحجم وعدد تربية القطعان لديه.

وفيما يخص قطاع الثروة الحيوانية قال دياب: إنه تم تصميم الواجهات الإلكترونية وتدريب الفنيين، واعتماد الآلية التي وضعت بالتعاون بين وزارتي الزراعة والنفط والثروة المعدنية وسيتم البدء بتنفيذها بعد إقرارها من مجلس الوزراء.

ولفت دياب إلى أن عملية أتمتة المازوت الزراعي حققت نجاحاً ورضاً من قبل الفلاحين، وهناك مطالب بأتمتة كل ما يتم توزيعه على الفلاحين من مستلزمات إنتاج عبر البطاقة الإلكترونية، مبينا أن أتمتة التوزيع التي اعتمدتها وزارة الزراعة هذا الموسم بالتنسيق مع وزارة النفط تمت على عدة مراحل بهدف تسهيل عملية الانتقال التدريجي من التوزيع التقليدي إلى برنامج الأتمتة بهدف وصول المادة لمستحقيها.

وأشار دياب إلى أن آلية التوزيع بدأت بعد تحديد الاحتياج الفعلي، وتم التوزيع على ثلاث دفعات، الأولى في تشرين الثاني الماضي لصالح عمليات الخدمة للمحاصيل الشتوية والأشجار المثمرة والبيوت المحمية، والدفعة الثانية بتاريخ الثاني من كانون الأول الماضي للمحاصيل المذكورة، موضحاً أن الدفعة الثالثة هي توزيع المازوت لعمليات الري وستبدأ اعتباراً من الأول من شباط القادم.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

ارتفاع أسعار الأسمدة يرهق مستأجري الأراضي الزراعية ويهدد الإنتاج

يواجه مستأجرو الأراضي الزراعية أزمة متزايدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الزراعة والإنتاج.

ويشكو المزارعون من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة، وانخفاض العائد الاقتصادي، مما يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الزراعي. 

ارتفاع التكاليف وضغط الإيجارات:

يعتمد مستأجرو الأراضي على هامش ربح محدود، ومع ارتفاع أسعار الأسمدة، تتضاعف تكاليف الزراعة، مما يضعهم أمام تحدٍ اقتصادي صعب، خاصة مع التزاماتهم بدفع إيجارات الأراضي بشكل منتظم. 

يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تقليل استخدامها، مما يؤثر على جودة المحاصيل وإنتاجيتها، وقد يدفع بعض المستأجرين إلى تقليل المساحات المزروعة أو الاتجاه إلى زراعات أقل استهلاكًا للأسمدة، حتى لو كانت أقل ربحية. 

تراجع هامش الربح للمزارعين:

مع ثبات أسعار بيع المحاصيل نسبيًا وارتفاع تكاليف الإنتاج، تتقلص الأرباح، مما يجعل العمل الزراعي أقل جدوى، ويهدد بترك بعض المزارعين لهذا القطاع أو تراكم الديون عليهم. 

يطالب المزارعون بتدخل الحكومة لضبط أسعار الأسمدة من خلال دعمها أو توفيرها بأسعار مخفضة عبر الجمعيات الزراعية ومنافذ وزارة الزراعة. 

الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار:

يؤكد المزارعون على ضرورة تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة لمنع التلاعب في الأسعار والحد من استغلال التجار للأزمة. 

يأمل المزارعون في التوسع في إنتاج الأسمدة العضوية والبدائل الطبيعية التي قد تكون أقل تكلفة وأكثر استدامة بيئيًا. 

يُطالب المزارعون بالنظر في تخفيض الإيجارات أو تقديم تسهيلات مالية لتخفيف الضغط عليهم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج. 

يمثل ارتفاع أسعار الأسمدة تحديًا كبيرًا لمستأجري الأراضي الزراعية، مما يهدد استمرارهم في الإنتاج ويؤثر على القطاع الزراعي ككل، ومع تصاعد الشكاوى، تظل الحلول المقترحة مرهونة بمدى استجابة الجهات المعنية لضمان استمرار الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تشارك في معرض قطر الزراعي الدولي
  • القطاع الخاص غير الزراعي الأميركي يضيف 183 ألف وظيفة في كانون الثاني
  • ارتفاع أسعار الأسمدة يرهق مستأجري الأراضي الزراعية ويهدد الإنتاج
  • التطوير الزراعي والبحث العلمي.. مفتاح تحقيق الأمن الغذائي
  • أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي.. توصيات ورشة العمل لتطوير السياسات الزراعية
  • مجلس الوزراء يوافق على إصدار وزارة الزراعة التعليمات الخاصة ببدلات إيجار الأراضي الزراعية
  • إطلاق توزيع بطاقة المزارع: تساهم في تطوير القطاع والنهوض به
  • بني سويف تبحث تذليل معوقات تنفيذ مشروعات الصرف المغطى للأراضي الزراعية
  • زراعة المنوفية: توزيع 30 ألف طن نترات ويوريا خلال 4 أشهر
  • بني سويف.. مركز جديد للاقتصاد الزراعي والصناعي عبر مشروع النباتات الطبية