يمانيون:
2024-10-07@14:08:25 GMT

دراما العدل الدولية أم واقعية المقاومة..

تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT

دراما العدل الدولية أم واقعية المقاومة..

هاشم أحمد شرف الدين أصدرت محكمة “العدل” الدولية حكماً أولياً في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا، والمتهمة فيه إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

إن القول بأن الحكم ترك الكثيرين في حيرة من أمرهم سيكون بخسا، فقد فشلت المحكمة في الاستجابة للمطالبة بوقف “فوري” لإطلاق النار على غزة.

فبينما كان يأمل البعض في التوصل إلى قرار حازم بذلك، يبدو أن المحكمة فضّلت اتخاذ نهجٍ استعباطي ​​إلى حد ما، يجعلنا نتساءل عمّا إذا كان قضاتها قد فاتتهم المذكرة المتعلقة بإلحاح الوضع.

فبدلاً من معالجة الحاجة الفورية لوقف إطلاق النار، قررت محكمة العدل الدولية التركيز على الجوانب الفنية القانونية وتجنب أهم مطلب في القضية المطروحة. يبدو أن مفهوم “العدالة” لا يشمل وضع حد لسفك الدماء التي ابتلي بها أهل غزة.

كان البعض قد توقع بعض الإجراءات السريعة، ولكن حصلوا على روتين قانوني. مما جعلهم يتساءلون عمّا إذا كان قضاة المحكمة يفهمون خطورة الوضع في غزة.

ففي هذه الأثناء، لا تزال غزة تعاني، وأهلها في مرمى نيران لا تهدأ، ويواجهون بالحصار صعوبات لا يمكن تصورها، وكل ما يريدونه هو لحظة راحة من أهوال الحرب.

يشبه الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية طلب فرقة إطفاء لإخماد جحيم مشتعل، فتستجيب بمحاضرة حول قواعد السلامة من الحرائق.

شكرا على النصائح، لكن من فضلكِ، هل يمكننا الحصول على بعض الماء لإخماد الحريق؟

والآن، لا تفهموني خطأ، فأنا أحترم أهمية الإجراءات القانونية الواجبة وتعقيدات القانون الدولي.

ولكن عندما تكون حياة الناس على المحك،

فلا شك أن على من عوّلوا على المحكمة

أن يتناسوا دراما المحكمة

ويقتنعوا بأن إنقاذ الموقف لن يكون إلا باستمرار عمليات قوات محور المقاومة المسلحة للانقضاض على الإرهاب الإسرائيلي.

فبهذا فقط تأخذ العدالة الحقيقية مجراها ومركز الصدارة وتكون سلامة الأرواح البريئة على رأس الأولويات.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

المغرب ترفض قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري

بغداد اليوم- متابعة

أكدت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الجمعة، (4 تشرين الأول 2024)، أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و(البوليساريو) المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى، فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار".

وبينت، إن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا".

وأضافت الخارجية المغربية، ان "المحكمة سمحت لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة، من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني."

وبحسب البيان، فإن "المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية."

وجدد المغرب "التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية" وفقاً للبيان.

مقالات مشابهة

  • حزب العدالة والتنمية يستنكر قرار محكمة العدل الأوروبية 
  • الجزائر تُرحب بقرار محكمة العدل الأوروبية وتدعو للإلتزام به
  • هنغاريا تجدد تشبثها بشراكتها مع المغرب ورفض قرار المحكمة الأوربية
  • المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال ضد 6 ليبيين
  • قرار محكمة العدل الأوروبية: فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب
  • وزير خارجية إسبانيا يجدد دعم سيادة المغرب على صحرائه بعد قرار محكمة العدل الأوربية
  • محكمة العدل الأوروبية تصدر حكما تاريخيا قد يغير لوائح الفيفا
  • حكم ضد دولة عربية صادر من محكمة العدل الأوروبية
  • محكمة العدل الأوروبية: الجنس والجنسية كافيان لمنح النساء الأفغانيات حق اللجوء
  • المغرب ترفض قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري