يمانيون:
2025-03-18@08:48:33 GMT

دراما العدل الدولية أم واقعية المقاومة..

تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT

دراما العدل الدولية أم واقعية المقاومة..

هاشم أحمد شرف الدين أصدرت محكمة “العدل” الدولية حكماً أولياً في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا، والمتهمة فيه إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

إن القول بأن الحكم ترك الكثيرين في حيرة من أمرهم سيكون بخسا، فقد فشلت المحكمة في الاستجابة للمطالبة بوقف “فوري” لإطلاق النار على غزة.

فبينما كان يأمل البعض في التوصل إلى قرار حازم بذلك، يبدو أن المحكمة فضّلت اتخاذ نهجٍ استعباطي ​​إلى حد ما، يجعلنا نتساءل عمّا إذا كان قضاتها قد فاتتهم المذكرة المتعلقة بإلحاح الوضع.

فبدلاً من معالجة الحاجة الفورية لوقف إطلاق النار، قررت محكمة العدل الدولية التركيز على الجوانب الفنية القانونية وتجنب أهم مطلب في القضية المطروحة. يبدو أن مفهوم “العدالة” لا يشمل وضع حد لسفك الدماء التي ابتلي بها أهل غزة.

كان البعض قد توقع بعض الإجراءات السريعة، ولكن حصلوا على روتين قانوني. مما جعلهم يتساءلون عمّا إذا كان قضاة المحكمة يفهمون خطورة الوضع في غزة.

ففي هذه الأثناء، لا تزال غزة تعاني، وأهلها في مرمى نيران لا تهدأ، ويواجهون بالحصار صعوبات لا يمكن تصورها، وكل ما يريدونه هو لحظة راحة من أهوال الحرب.

يشبه الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية طلب فرقة إطفاء لإخماد جحيم مشتعل، فتستجيب بمحاضرة حول قواعد السلامة من الحرائق.

شكرا على النصائح، لكن من فضلكِ، هل يمكننا الحصول على بعض الماء لإخماد الحريق؟

والآن، لا تفهموني خطأ، فأنا أحترم أهمية الإجراءات القانونية الواجبة وتعقيدات القانون الدولي.

ولكن عندما تكون حياة الناس على المحك،

فلا شك أن على من عوّلوا على المحكمة

أن يتناسوا دراما المحكمة

ويقتنعوا بأن إنقاذ الموقف لن يكون إلا باستمرار عمليات قوات محور المقاومة المسلحة للانقضاض على الإرهاب الإسرائيلي.

فبهذا فقط تأخذ العدالة الحقيقية مجراها ومركز الصدارة وتكون سلامة الأرواح البريئة على رأس الأولويات.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ

#سواليف

ردت #المحكمة_الإدارية قرارًا للمجلس القضائي بالاستغناء عن خدمات قاضٍ بعد أكثر من ثلاث سنوات من تثبيته، وذلك في #سابقة_قضائية.

ووفقًا للقرار فقد تقدم المستدعي، وهو القاضي المثبت، بواسطة وكيله المحامي للطعن بالقرار الصادر عن المجلس القضائي، والذي تضمن عدم تثبيت المستدعي كقاضٍ في الجهاز القضائي وإنهاء خدماته اعتبارًا من 21/11/2024، بحسب الرأي.

أسس وكيل المستدعي دعواه على عدة وقائع، منها أن المستدعي حصل على شهادة الثانوية بمعدل 92.3% في الفرع العلمي، وحصل على عدة منح دراسية داخلية وخارجية في مجال الطب، إلا أنه التحق ببرنامج «قضاة المستقبل» وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية عام 2012 بتقدير جيد جدًا، وبعد تخرجه، تم تعيينه كموظف في وزارة العدل (مساعد قضائي) في محكمة بداية المفرق، وبعد مرور سنتين على عمله في هذا المسمى، التحق بالمعهد القضائي لـ3 سنوات، وحصل على دبلوم المعهد القضائي بدرجة جيد جدًا ضمن الفوج التاسع عشر.

مقالات ذات صلة الاحتلال ينكّل بأطفال فلسطينيين في الخليل  – فيديو 2025/03/17

وفي 6/7/2020، صدر قرار تعيين المستدعي قاضيًا متدرجًا لدى محكمة عمان الابتدائية، وأدى القسم القانوني، ثم تم نقله إلى محكمة فقوع بالكرك، ومن ثم إلى محكمة صلح الأغوار الجنوبية كقاضٍ للصلح ومدعٍ عام.

وأثناء عمله لأكثر من 4 سنوات، لم يتم توجيه أي عقوبة تأديبية للمستدعي، أو حتى لفت نظر أو ملاحظة من جهاز التفتيش القضائي، ومع ذلك، صدر القرار المطعون فيه في ذات التاريخ بعد تثبيته في الخدمة القضائية، وتم الاستغناء عن خدماته، وذلك بصورة مخالفة لأحكام قانون الاستقلال القضائي وأحكام نظام عمل القاضي المتدرج رقم 46/2015.

وفي القرار، رأت المحكمة أن المستدعي حصل على تقارير «جيد» في 3 مرات، وآخر تقرير كان «متوسط»، واستنادًا إلى أحكام المادة 11 من القانون وتعديلاته، وعلى ضوء تقارير التفتيش القضائي الخاصة بالمستدعي، وكتاب رئيس محكمة الكرك الابتدائية والمتضمن عدم كفاءة المستدعي في العمل القضائي، قرر المجلس عدم تثبيته في الخدمة اعتبارًا من تاريخ 21/7/2024.

ورأت المحكمة التي ترأسها القاضي زياد الضمور وعضوية القاضي الدكتور ملك غزال والقاضي الدكتور محمد البخيت، أن المادة 11 من نفس القانون تنص على أن القاضي المتدرج عند تعيينه لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته للعمل. يحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال تلك الفترة إذا تبين للمجلس عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو أخلاقه. ويعتبر القاضي مثبتًا في الخدمة بانتهاء تلك المدة، وهي ثلاث سنوات، ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته.

وتبين للمحكمة أن المستدعي عُين قاضيًا متدرجًا في 1/8/2020، أي أن المستدعي قد أكمل في الخدمة أكثر من ثلاث سنوات، حيث صدر قرار إنهاء خدماته بتاريخ 15/7/2024، أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات. وبالتالي، وجد أن السبب الذي استند إليه المجلس في القرار غير صحيح، وأن القرار كان خاليًا من أي دليل على عدم كفاءة المستدعي أو عدم لياقته أو أخلاقياته.

وعليه، قررت المحكمة أن القرار لم يستند إلى أساس صحيح، وأنه مخالف للواقع، وبالتالي يجب إلغاء القرار المشكو منه، مما يجعله قابلًا للطعن في المحكمة الإدارية العليا.

مقالات مشابهة

  • ما قدمه الجيش السوداني درس عظيم، ولكن ما قدمه الشعب السوداني درس أعظم
  • المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ
  • طارق الشناوي: محمد رمضان فنان موهوب ولكن تصريحاته الكثيرة تقلل من موهبته
  • محكمة العدل الإلهية
  • تحالف الأقوياء.. ما واقعية جمع أبرز قادة العراق بكيان واحد؟
  • رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟
  • هل يجوز للمرأة وضع العطر؟.. علي جمعة: جائز ولكن بشرط
  • العدل: إطلاق خدمة “إطلاق الأموال المنقولة وغير المنقولة” في مديرية رعاية القاصرين الرصافة عبر منصة “أور” للخدمات الإلكترونية
  • محكمة بالإسماعيلية تطالب بضبط 3 رجال شرطة.. مصدر أمنى يكشف حقيقة الفيديو
  • بوتين: روسيا ستضمن حياة الجنود الأوكرانيين في كورسك ولكن بشرط الاستسلام