المؤتمر: النهوض بالاقتصاد الوطني يتطلب إرادة حقيقية وتوطين الصناعة كلمة السر
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الملف الاقتصادى هو التحدى الأكبر خلال الفترة المقبلة، حيث يمر العالم أجمع بتحديات كبيرة ومتغيرة على مدار الساعة، وهذا بدوره ينعكس على الاقتصاد فى كل دول العالم بصورة كبيرة، ولهذا يجب العمل على دعم الاقتصاد الوطنى من مختلف المؤسسات ذات الصلة، وأن يكون للقطاع الخاص دور أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن وضع رؤية واضحة قابلة للتطبيق على أرض الواقع بداية حل الأزمة، شريطة أن يتم الاعتماد على الموارد المتاحة وأن يتم الاستماع لكل الأطراف المعنية، بداية من القطاع الخاص والمستثمرين والمصنعين والقطاع الموازى تمهيدا لدمجه فى المنظومة الرسمية، على أن يشهد الملف الاقتصادى حراكا حقيقيا على الأرض وأن تكون هناك إرادة حقيقية للنهوض بالاقتصاد المصرى وفقا لما هو متاح من إمكانيات وموارد.
وأشار إلى أن التصنيع هو كلمة السر فى النهوض بالاقتصاد الوطنى، والاهتمام الكبير من قبل الدولة بملف التصنيع وتوطين الصناعة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، والعمل بجدية على النهوض بملف توطين الصناعة، وبالتالي لا بد من توطين صناعة المغذيات التى تعد واحدة من أهم الصناعات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الدكتور السعيد غنيم، ضرورة وضع أكثر من سيناريو للتعامل مع الأزمات العالمية، والتحرك وفقا لخطط ورؤى مدروسة، وأن نعمل جميعا وفق رؤية واضحة للنجاح والنهوض بالتصنيع ووضع رؤية أكبر وأكثر من سيناريو للتعامل مع الأزمات العالمية التي من المحتمل وقوعها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء