رئيس وزراء إثيوبيا: لن ننجر إلى صراع مع الصومال
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى ضرورة حل الأزمة بين بلاده والصومال بالطرق الدبلوماسية من دون مشاركة أطراف خارجية.
وفي أول تعليق على الأزمة بين إثيوبيا والصومال على خلفية اتفاق أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال غير المعترف به للحصول على منفذ بحري لإثيوبيا، قال أحمد خلال اجتماع للجنة المركزية لحزب الازدهار أمس الجمعة إن بلاده لن تنجر إلى صراع مع الصومال.
وتحدث عن ما وصفه بـ"وجود رغبة لدى بعض القوى في توريط الصومال وجعلها ساحة للصراع" مؤكدا أن بلاده قد أثبتت للعالم أن طلبها للوصول إلى البحر الأحمر طلب مشروع، وأنها تسعى فقط للوصول إلى البحر.
وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي على أهمية التصرف بحكمة في هذه المرحلة حتى لا تتأثر العلاقات بين البلدين، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأثار الاتفاق بين أديس أبابا وإقليم أرض الصومال، والذي يمنح إثيوبيا الوصول إلى ميناء بربرة على البحر الأحمر مقابل اعترافها بالإقليم دولة مستقلة، تنديدا من الصومال وأطراف إقليمية بينها مصر، كما دعت الولايات المتحدة لاحترام سيادة الصومال.
وقبل أيام، رفض الصومال أي وساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من اتفاقها مع الإقليم، المعلن دولة من جانب واحد وغير المعترف به دوليا، في حين قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده لن تسمح بأي تهديد للصومال وأمنه.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن وجود بلاده "مرتبط بالبحر الأحمر" مضيفا أن العيش بسلام في المنطقة يستدعي التشارك المتبادل بطريقة متوازنة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مصر: أمن البحر الأحمر مرتبط بتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
جاء ذلك في افتتاح البرنامج التدريبي الذي ينظمه مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بدعم من الحكومة اليابانية، بعنوان "مكافحة التهديدات العابرة للحدود: نحو تعزيز الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر".
وقال نائب وزير الخارجية المصري، السفير أبو بكر حفني، إن استقرار البحر الأحمر يتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً مكثفاً، مؤكداً أهمية إشراك الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في أي مبادرات تُعنى بالمنطقة.
وأشار حفني، في كلمته خلال مراسم افتتاح البرنامج التدريبي، إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي في غزة على استقرار منطقة البحر الأحمر، مبيناً أن الحفاظ على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه، مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً، مشدداً على أهمية تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، باعتباره إطاراً إقليمياً ضرورياً لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول المشاطئة.