إغلاق ميناء العريش بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلن ميناء العريش، اليوم، توقف حركة السفن والصيد، بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة.
وذكرت إدارة الميناء، في بيان لها، أن الميناء تم إغلاقه مجددا عقب يومين من فتحه أم حركة السفن ومراكب الصيد، وذلك بسبب سوء حالة الطقس وارتفاع الأمواج وشدة الرياح خلال الساعات القليلة الماضية.
تدابير احترازية لسلامة السفنوأكدت إدارة الميناء أنها اتخذت التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الميناء، وذلك من خلال لجان المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتم العمل على تفعيل غرف العمليات بالمواني لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، ومعرفة التطورات المناخية لحظة بلحظة بالمنطقة.
الجدير بالذكر أنه تم إغلاق ميناء العريش البحري بسبب ارتفاع الأمواج بين 3 و4 أمتار، واضطراب حالة البحر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء العريش العريش شمال سيناء
إقرأ أيضاً:
بعد الضربات الأمريكية للحوثيين| هذا مصير باب المندب.. وأهمية حماية الممرات البحرية
شهدت المواجهات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وحركة الحوثيين في اليمن تصاعدًا ملحوظًا، مما أثارت مخاوف متزايدة بشأن أمن الممرات البحرية العالمية، وخاصة مضيق باب المندب، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
سلامة الممرات البحرية الاستراتيجيةوتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن الحفاظ على سلامة الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم أمر ضروري لضمان استقرار التجارة الدولية والأمن الإقليمي.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، إنه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فأنه لا يحق لأي دولة أو كيان عرقلة أو تهديد حرية الملاحة البحرية الدولية.
الأمن العالمي والاستقرار الاقتصاديوشدد الدكتور أيمن سلامة، على إن انتهاك هذه المبادئ، سواء من قبل جهات حكومية أو غير حكومية، يقوض الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن واجب حماية الممرات البحرية الدولية لا يقتصر على القوى البحرية الكبرى فحسب، بل هو مسؤولية جماعية بموجب القانون الدولي.
احترام القانون الدولي الإنسانيوأضاف أستاذ القانون الدولي إنه علاوة على ذلك، فإن الجهات العسكرية غير الحكومية، مثل الحوثيين، مُلزمة أيضًا باحترام القانون الدولي الإنساني تمامًا كما تفعل الدول ذات السيادة.
وأوضح أن الالتزام بهذا القانون ضروري للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وضمان سلامة السفن المحايدة، ومنع التصعيدات العسكرية غير القانونية في المياه الدولية، قائلا: يُعد ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي أمرًا بالغ الأهمية.
نزاهة القانون البحريواختتم الدكتور أيمن سلامة، إنه يجب أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا ضد أي عدوان بحري غير قانوني، وضمان محاسبة المسؤولين وفقًا للأطر القانونية المعترف بها دوليًا. وإن الحفاظ على نزاهة القانون البحري لا يتعلق فقط بالأمن الإقليمي، بل هو ضرورة عالمية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد