وزير الداخلية يعلن إطلاق الاستمارة الالكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري، يوم السبت، إطلاق الاستمارة الالكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته الوزارة بحضور عدد من الشخصيات والجهات المختصة ومجموعة من القادة والضباط، بحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز.
وأكد الشمري في كلمة له أن "الاهتمام الحكومي بأمن المواطن واستقراره يأتي في مقدمة سلم الاهتمامات، ولذلك تم إقرار السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، التي انبثقت عنها اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية، حيث أعلن عن إطلاق الاستمارة الالكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين من خلال الموقع الالكتروني لبوابة أور في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وستكون على ثلاث مراحل وإنشاء مكاتب تسجيل الأسلحة البالغ عددها 697 مكتباً للتسجيل في مراكز الشرطة المحلية في عموم محافظات ومدن وقرى وقصبات العراق عدا إقليم كوردستان".
وشهد هذا المؤتمر مجموعة من المداخلات لمناقشة أهمية هذا المشروع، كما أشاد الحاضرون بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في ملف حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، بحسب البيان.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي وزارة الداخلية المواطنون
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف عن الجهة التي بادرت بتسديد حصة المرتبات
وقال وزير المالية في تغريدة له " نشكر مصلحة الضرائب على سرعة مبادرتها في توريد الحصة المقررة لتمويل حساب الآلية الاستثنائية للمرتبات وتعتبر أول الجهات المبادرة من بين حوالي ٥٠ جهة ..تحية لرئيس المصلحة الأخ وحيد الكبسي ووكيلها المالي والإداري الأخ فهد دهمش .
واهاب وزير المالية ببقية الجهات سرعة التوريد فأقصى موعد هو السابع من يناير حسب قانون الآلية الاستثنائية الذي حدد تمويلات شهرية على بعض الوحدات الحكومية من خلال الترشيد والتقشف في المكافآت والنفقات غيرالضرورية وفي مقدمة تلك الوحدات وزارة المالية ومصالحها من ايراداتهاالذاتية....وذلك من الإيجابيات المهمة لقانون الآلية الاستثنائية أنه سيتم تمويل فجوة فاتورة المرتبات من خلال إعادة توزيع وتنظيم الموارد والنفقات العامة المتاحة دون فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!