شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن أموالنا لنا و كاليبر شجبتا إحالة غادة عون على التفتيش القضائي لن نتركها وحيدة وانتظروا خطواتنا، شجبت جمعية أموالنا لنا ومجموعة كاليبر للقضاء الحر في بيان، إحالة الرئيسة غادة عون على التفتيش القضائي من قبل وزير العدل واستدعاؤها من قبل .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أموالنا لنا و كاليبر شجبتا إحالة غادة عون على التفتيش القضائي: لن نتركها وحيدة وانتظروا خطواتنا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

أموالنا لنا و كاليبر شجبتا إحالة غادة عون على...

شجبت جمعية "أموالنا لنا" ومجموعة "كاليبر للقضاء الحر" في بيان، "إحالة الرئيسة غادة عون على التفتيش القضائي من قبل وزير العدل واستدعاؤها من قبل رئيسة هيئة التفتيش سمر سواح إلى جلسة"، وسألت: "هل باتت مواجهة الفاسدين ورفع لواء اللبنانيين المقهورين والمشاركة في مؤتمر يتعلّق بسبل معالجة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الحاصل في لبنان جرم يعاقب عليه القانون حتى تلاحق القاضية عون؟ ألم يستفز معالي الوزير مشهد القضاة الذين يقدّمون السيغار إلى ناهبي أموال الشعب؟ ألم يستفزّه أن حاكم مصرف لبنان المسؤول الاول عن الانهيار الإقتصادي والملاحَق في لبنان بجناية تزوير وفي الخارج بجرائم إختلاس وتبييض أموال، يتنقّل بكل حرية؟ ألم يحرّك ضمير معاليه كسر هيبة القضاة عبر حفنة من الإعلاميين المأجورين؟ ألم يعلم معاليه أن أحد أرفع القضاة قد هرّب أموالاً بكميات ضخمة إلى الخارج وساهم بالإنهيار الإقتصادي؟ ألم يستفزّ معاليه مشهد القضاة الذين يهربون من القيام بواجباتهم ويرفضون الادّعاء في أكبر جريمة اختلاس ارتُكِبت في لبنان؟ حتى أنهم لم يجدوا بعد فاسداً واحداً يحاسبوه! ألم يحرّك عدالتك تغاضي المدعي العام المالي عن الإجراءات التعسفية للمصارف؟ او التحرك ضد حاكم المصرف المركزي التي ثبتت ارتكاباته في الداخل والخارج؟ كل هذا لم يجعله يتحرّك بينما نراه اليوم يستنفر كامل طاقاته لمحاسبة غادة عون.

يا معالي الوزير، هل بات من اختصاص السلطة التنفيذية تقييد السلطة القضائية والتدخل في شؤونها لترك الامور تراوح مكانها بغية تعزيز الافلات من العقاب؟ اين استقلالية القضاء؟ واي مادة في القانون تفرض على القاضي أخذ موافقة وزير العدل قبل القيام بأي خطوة؟ لن نسكت ولن نستكين ولن نترك الرئيسة غادة عون وحيدة في المواجهة. انتظروا خطواتنا".

 

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من قبل

إقرأ أيضاً:

لتحقيق العدالة الضريبية.. مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل

تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.

وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.

واوضحت النائبة غادة على،  أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع من أعباء الضريبة الفعلية علي الشركات الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين لما يقرب من 35%.

وأشارت النائبة غادة على، إلي أن  أهم ميررت مشروع القانون عدم منطقية فلسفة التعديل السابق حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخري وهو عبء إداري علي الشركات وعلى مصلحة الضرائب بدون هدف تشريعي حيث سيتم إعادة الضريبة مرة اخري للشركة، ولكن بالنسبة للشركات فهناك خسارة وهي time value of money او ضياع فرص الاستفادة من الضريبة المسددة لحين خصمها من الضريبة المستحقة وهذا قد يستغرق عام على الأقل حيث عادة ما تحصل الشركات على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الاقرارات بالفعل وبالتالي سيتم تاجيل الخصم للعام المقبل.

وقالت النائبة غادة علي إن الواقع العملي أثبت صعوبة تطبيق التعديل الذى قامت به وزارة المالية من الناحية التقنية فكيف ستقوم مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع الواجب توافرها لكل شركة عند اجراء التوزيع ومدي وجود توزيعات من شركات تابعة، مشيرة إلى أن لخصم يزيد العبء علي الشركات التي لديها شركات تابعة رابحة وبقية الشركات خاسرة مما يجعل الشركة تسدد ضريبة توزيع على شركاتها التابعة الرابحة ولا تستفيد بذلك فى خصم ضرائبها اذا كانت المحصلة النهائية للشركة الأم هو تحقيق خسارة أو سداد ضريبة أقل من المخصوم منها.
 

مقالات مشابهة

  • لتحقيق العدالة الضريبية.. مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل
  • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
  • الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
  • مواجهة صلاح ومرموش.. ليفربول ومانشستر سيتي وجهًا لوجه بدوري أبطال أوروبا في حالة وحيدة
  • حمادة هلال عن مشاركة غادة عادل في "المداح 5": انسوا علاقتنا
  • «دبي القضائي» يستقبل مديري معاهد قانونية بدول التعاون
  • رئيسة الحكومة الإيطالية تخضع للتحقيق القضائي بعد قرار الإفراج عن أسامة نجيم
  • ضبط صاحب مخبز بالمنوفية لتعبئته شكائر الدقيق بكناسة الفرن لتضليل لجان التفتيش
  • ضبط صاحب مخبز بالمنوفية لتعبئته شكائر الدقيق بكناسة الفرن لتضليل التفتيش
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع السفير الكويتي تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين