نشرت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النص الرسمي لقانون الهجرة الجديد في الجريدة الرسمية السبت، وقدمت إلى المسؤولين التعليمات الأولى بشأن تطبيقه.
ودعا ماكرون وزير الداخلية جيرار دارمانان إلى بذل “كل ما في وسعه” من أجل “تنفيذ قانون الهجرة في أسرع وقت” وفق ما قال عضو في فريق الرئيس لوكالة فرانس برس.


وكان المجلس الدستوري الفرنسي رفض الخميس أجزاء واسعة من قانون الهجرة ولا سيما تدابير أقرت بضغط من اليمين في ديسمبر.
وبعد شهر على إقراره في البرلمان في 19 ديسمبر، رفض الأعضاء التسعة في المجلس المناط به البت في مدى دستورية القوانين، غالبية التدابير التي أثارت انتقادات واحتجاجات كبيرة، ولا سيما تقليص حصول الأجانب من غير الأوروبيين على إعانات وتحديد حصص هجرة سنوية وتشديد شروط لم شمل العائلات.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة إكس “المجلس الدستوري يصادق على نص الحكومة بالكامل” مضيفا أن السلطة التنفيذية أخذت علما “برفض الكثير من البنود التي أضافها البرلمان لعدم احترامها الإجراءات البرلمانية المرعية”.
وكانت السلطة التنفيذية توقعت هذا الرفض لأن أحكاما عدة في النص باعتراف دارمان نفسه، “مخالفة بشكل واضح للدستور”.
وندد رئيس التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا بحصول “انقلاب من قبل القضاة بدعم من الرئيس” معتبرا أن “قانون الهجرة ولد ميتا”. ودعا إلى إجراء استفتاء حول الهجرة.

جريدة الاتحاد

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: قانون الهجرة

إقرأ أيضاً:

النزاهة النيابية: رئاسة البرلمان لا تهتم بالمواطن وهي رأس الفساد

آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 1:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب حميد الشبلاوي، السبت، رئاسة مجلس النواب بعدم الاهتمام بإدراج مشاريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطن، مشيراً إلى أن اللجنة بدأت العمل على قانون الرقابة المالية وتعديلاته، بالإضافة إلى قانون استرداد أموال الفساد، المعروف شعبياً بقانون “من أين لك هذا”.وقال الشبلاوي، في تصريح صحفي، إن “لجنة النزاهة النيابية شرعت بعملها على قانون الرقابة المالية وتعديلاته، إلى جانب قانون استرداد أموال الفساد، الذي يعرفه المواطن باسم قانون (من أين لك هذا)”، مبيناً أن “إقرار هذين القانونين سيسهم بشكل كبير في الحد من عمليات الفساد ونهب المال العام”.وأضاف أن “اللجنة تعمل حالياً على إجراء تعديلات على قانون النزاهة لدعم العمل التنفيذي والرقابي”، مشدداً على “ضرورة دعم رئاسة المجلس لإدراج هذه القوانين على جدول الأعمال”.واتهم الشبلاوي “رئاسة مجلس النواب بعدم الاهتمام بمشاريع القوانين التي تخدم المواطن، مما يعرقل جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية”.يُذكر أن مجلس النواب أنهى في جلسة سابقة القراءة الأولى لمشروع قانون استرداد عائدات الفساد.

مقالات مشابهة

  • مجلس النوب يناقش قانون العمل الجديد.. المستشار محمود فوزي: المشروع المقدم من الحكومة وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف
  • مجلس النواب يناقش تعديلات نائبة التنسيقية على مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة للمتورطين في أعمال الهجرة غير الشرعية
  • حزب بن غفير يدفع بمشروع قانون لإلغاء اتفاقيات وقعتها إسرائيل مع السلطة الفلسطينية
  • ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
  • البرلمان العربي ينوه بالإسهامات التي حققتها المرأة العربية على كافة الأصعدة
  • القومي للإعاقة ينفي حظر قبول الطلاب بالمدارس الرسمية الدولية
  • ستراتفور: الخلافات بين فرنسا والجزائر تتعمّق بسبب الهجرة
  • النزاهة النيابية: رئاسة البرلمان لا تهتم بالمواطن وهي رأس الفساد
  • البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا