فرنسا تنشر قانون الهجرة الجديد في الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
نشرت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النص الرسمي لقانون الهجرة الجديد في الجريدة الرسمية السبت، وقدمت إلى المسؤولين التعليمات الأولى بشأن تطبيقه.
ودعا ماكرون وزير الداخلية جيرار دارمانان إلى بذل “كل ما في وسعه” من أجل “تنفيذ قانون الهجرة في أسرع وقت” وفق ما قال عضو في فريق الرئيس لوكالة فرانس برس.
وكان المجلس الدستوري الفرنسي رفض الخميس أجزاء واسعة من قانون الهجرة ولا سيما تدابير أقرت بضغط من اليمين في ديسمبر.
وبعد شهر على إقراره في البرلمان في 19 ديسمبر، رفض الأعضاء التسعة في المجلس المناط به البت في مدى دستورية القوانين، غالبية التدابير التي أثارت انتقادات واحتجاجات كبيرة، ولا سيما تقليص حصول الأجانب من غير الأوروبيين على إعانات وتحديد حصص هجرة سنوية وتشديد شروط لم شمل العائلات.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة إكس “المجلس الدستوري يصادق على نص الحكومة بالكامل” مضيفا أن السلطة التنفيذية أخذت علما “برفض الكثير من البنود التي أضافها البرلمان لعدم احترامها الإجراءات البرلمانية المرعية”.
وكانت السلطة التنفيذية توقعت هذا الرفض لأن أحكاما عدة في النص باعتراف دارمان نفسه، “مخالفة بشكل واضح للدستور”.
وندد رئيس التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا بحصول “انقلاب من قبل القضاة بدعم من الرئيس” معتبرا أن “قانون الهجرة ولد ميتا”. ودعا إلى إجراء استفتاء حول الهجرة.
جريدة الاتحاد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: قانون الهجرة
إقرأ أيضاً:
فرنسا ترد على الجزائر بطرد 12 دبلوماسيًا واستدعاء سفيرها للتشاور
أعلن قصر الإليزيه، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا قررت طرد 12 موظفًا دبلوماسيًا جزائريًا يعملون في سفارة الجزائر وقنصلياتها على الأراضي الفرنسية، وذلك ردًا على قرار الجزائر طرد 12 دبلوماسيًا فرنسيًا من بعثتها في الجزائر.
وأعربت الرئاسة الفرنسية، في بيان رسمي، عن “أسفها ودهشتها” إزاء القرار الجزائري، واصفة إياه بأنه “غير مبرر ويتجاهل القواعد الأساسية للإجراءات القضائية”.
كما حمّلت الجزائر مسؤولية “التدهور الحاد” في العلاقات الثنائية، مؤكدة أن الرد الفرنسي جاء بشكل متماثل.
وأوضح البيان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان رومانيه، للتشاور الفوري في باريس، مؤكداً تمسك بلاده بالدفاع عن مصالحها، ومطالبًا الجزائر بالوفاء بالتزاماتها، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون الأمني وملف الهجرة.
ويأتي هذا التصعيد بعد أن كانت الجزائر قد طلبت من 12 دبلوماسيًا فرنسيًا مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، على خلفية توقيف فرنسا لأحد موظفي القنصلية الجزائرية، يُشتبه في تورطه في قضية خطف معارض جزائري على الأراضي الفرنسية.
من جانبه، أكد وزير الدولة الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية، جان-نويل بارو، قرار الجزائر، داعيًا في تصريح مكتوب السلطات الجزائرية إلى التراجع عن إجراءات الطرد، معتبرًا أنها “لا ترتبط بالإجراءات القضائية الجارية”. ولوّح بإمكانية الرد الفوري في حال الإصرار على القرار.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متزايد بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة، على خلفية ملفات الهجرة، التأشيرات، الذاكرة الاستعمارية، وتباينات في المواقف بشأن قضايا إقليمية مثل ليبيا ومنطقة الساحل.