رحب المجلس الرئاسي بقرار محكمة العدل الدولية بشأن رفض طلب دولة الاحتلال لرد دعوى جنوب إفريقيا.

وأعلن الرئاسي في بيان له عزمه تقديم مرافعة ليبيا أمام محكمة العدل الدولية في الـ22 من فبراير المقبل بشأن إجراءات الفصل العنصري التي يمارسها الاحتلال في حق الفلسطينيين.

واعتبر الرئاسي أن ما صدر من العدل الدولية انتصار للإنسانية وللقانون ويجب أن يكون بداية للوقف الفوري لإطلاق النار، باعتباره كفيلا بوقف حملة القتل والتدمير والتنكيل.

وعد الرئاسي الخطوة مهمة نحو العدالة الدولية وتدفع إلى مزيد من العمل الجماعي داخل منظومة الأمم المتحدة من أجل إيقاف كل صور الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني طيلة 75 عاما.

من جهتها رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بالقرار القاضي برفض طلب دولة الاحتلال رد دعوى جنوب إفريقيا المرفوعة ضدها.

وقالت الخارجية في بيان لها إنها تتطلع إلى أن تأمر المحكمة بوقف إطلاق النار في غزة وكافة الأعمال العدائية في القريب العاجل.

كما دعت الخارجية إلى تحصين جريمة الإبادة الجماعية ضد امتياز حق النقض “الفيتو ” الممنوح لأعضاء مجلس الأمن المتعلق بتطبيق الجزاءات الدولية ضد منتهكي القاعدة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت الجمعة طلب إسرائيل رد القضية المرفوعة ضدها من دولة جنوب إفريقيا عن أعمال العنف المرتكبة في حق المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وعللت المحكمة أسباب الرفض بأنها تشكل خطرا في تفاقم المعاناة في غزة، حاثة دولة الاحتلال على اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الإبادة الجماعية هناك.

المصدر: وزارة الخارجية + المجلس الرئاسي “بيان”

المحكمة الجنائية الدوليةالمنفيجنوب أفريقيا Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المحكمة الجنائية الدولية المنفي جنوب أفريقيا

إقرأ أيضاً:

"العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"

مسقط- الرؤية

نظَّمت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع شركة "ديكري" محاضرة حول الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان، قدمها الدكتور رياض البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة ديكري، والذي تطرق لمناقشة أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها وتنظم إليها سلطنة عمان مثل الاتفاقيات الدولية القائمة متعددة الأطراف، والاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.

وتناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، وأثرها على أنشطة القطاع الخاص، كما تناول أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في سلطنة عمان وفقا لنصوص النظام الأساسي للدولة.

وتنعقد هذه الورشة استكمالًا لجهود ومبادرات وزارة العدل والشؤون القانونية في مجال التوعية القانونية، وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات من خلال التعاون مع بعض الخبرات القانونية في سلطنة عمان وخارجها، وتبادل الخبرات مع المختصين في مجال القانون في القطاعين العام والخاص، بهدف إثراء الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني، وهي ضمن سلسلة المحاضرات التي تقيمها المديرية العامة للشؤون القانونية.

مقالات مشابهة

  • “العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
  • التجمع المسيحي بالأراضي المقدسة: المسيحيون في قلب معركة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
  • "العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"
  • الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • رئيس قوى عاملة النواب يشيد بقرار العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء
  • الجريدة الرسمية تنشر أسماء المشمولين بقرار العفو الرئاسي اليوم
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • رئيس «الإصلاح والتنمية» يشيد بقرار العفو الرئاسي عن 54 محكوما عليهم من أبناء سيناء
  • المنظمات الدولية تدق ناقوس الخطر لأوضاع غزة المُروعة
  • وزير الخارجية يناقش مع نظيره الإيراني التطورات بالمنطقة