ليبيا ترحّب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
رحب المجلس الرئاسي بقرار محكمة العدل الدولية بشأن رفض طلب دولة الاحتلال لرد دعوى جنوب إفريقيا.
وأعلن الرئاسي في بيان له عزمه تقديم مرافعة ليبيا أمام محكمة العدل الدولية في الـ22 من فبراير المقبل بشأن إجراءات الفصل العنصري التي يمارسها الاحتلال في حق الفلسطينيين.
واعتبر الرئاسي أن ما صدر من العدل الدولية انتصار للإنسانية وللقانون ويجب أن يكون بداية للوقف الفوري لإطلاق النار، باعتباره كفيلا بوقف حملة القتل والتدمير والتنكيل.
وعد الرئاسي الخطوة مهمة نحو العدالة الدولية وتدفع إلى مزيد من العمل الجماعي داخل منظومة الأمم المتحدة من أجل إيقاف كل صور الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني طيلة 75 عاما.
من جهتها رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بالقرار القاضي برفض طلب دولة الاحتلال رد دعوى جنوب إفريقيا المرفوعة ضدها.
وقالت الخارجية في بيان لها إنها تتطلع إلى أن تأمر المحكمة بوقف إطلاق النار في غزة وكافة الأعمال العدائية في القريب العاجل.
كما دعت الخارجية إلى تحصين جريمة الإبادة الجماعية ضد امتياز حق النقض “الفيتو ” الممنوح لأعضاء مجلس الأمن المتعلق بتطبيق الجزاءات الدولية ضد منتهكي القاعدة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت الجمعة طلب إسرائيل رد القضية المرفوعة ضدها من دولة جنوب إفريقيا عن أعمال العنف المرتكبة في حق المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وعللت المحكمة أسباب الرفض بأنها تشكل خطرا في تفاقم المعاناة في غزة، حاثة دولة الاحتلال على اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الإبادة الجماعية هناك.
المصدر: وزارة الخارجية + المجلس الرئاسي “بيان”
المحكمة الجنائية الدوليةالمنفيجنوب أفريقيا Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المحكمة الجنائية الدولية المنفي جنوب أفريقيا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
الوطن| متابعات
أصدر مجلس النواب بيانًا يحمل الرقم (08) لسنة 2024م، ردًا على البيان الصادر من المجلس الرئاسي حول ما وصفه بـ”مشروع قانون” المحكمة الدستورية العليا.
أكد مجلس النواب أن القانون رقم (05) لسنة 2023م الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية قد صدر بالفعل ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2023، وأن الطعن في دستوريته الذي أيده المجلس الرئاسي قد قُدم قبل صدور القانون، مما يجعله لاغيًا.
وأشار مجلس النواب إلى أن اختصاص المجلس الرئاسي ينحصر وفقًا للاتفاق السياسي، وأبرزها تحقيق المصالحة الوطنية، وهو مجال فشل فيه الرئاسي، داعيًا إياه إلى احترام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة.
كما شدد البيان على أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في 5 مارس 2023 كان قبل الأوان، إذ أن الطعن تم تقديمه قبل صدور القانون.
في ختام البيان، أكد مجلس النواب أن هذا الحكم منعدم، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي ليس له صلاحيات إصدار مراسيم بقوانين أو إعلان حالة الطوارئ دون موافقة مجلس النواب، مذكرًا بأن المجلس الرئاسي ليس هيئة منتخبة، وبالتالي لا يحق له التدخل في أعمال السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب.
الوسومالمجلس الرئاسي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية