محافظ المنوفية يحيل واقعة تزوير في محررات رسمية بالباجور للنيابة العامة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة تتمثل في وجود شبهة تزوير في محررات رسمية بهدف استعمالها في استخراج تراخيص بناء، إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.
جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام والوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور .
الملتقى العلمي الأول للجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم بصيادلة المنوفية.. تفاصيل تقديرا لجهوده .. ممر شرفي لطبيب داخل مستشفى في المنوفية.. صور
وتبين من خلال الإطلاع ودراسة الأوراق قيام مواطنين من ناحية كفر الخضرة بالباجور بتقديم عقود بيع ابتدائية غير موقعه وأحكام صحة توقيع غير صحيحة بملفي التراخيص الخاصة بهم بهدف إدخال الغش والتدليس على المسئولين لاستخراج رخص بناء وإكسابهم صفة قانونية بدون وجه حق بالمخالفة للقانون .
واتضح من خلال التحقيقات وجود إهمال جسيم من قبل المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور وعدم تحري الدقة في مراجعة المستندات المقدمة لديهم بملفي التراخيص سالفة الذكر لتمرير الأوراق رغم وجود عقود بيع ابتدائية غير موقعه من طرفيها بالمخالفة لنصوص القانون ، فضلاً عن وجود شبهة تزوير بأحكام صحة التوقيع الصادرة لهم .
وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق المواطنين، مشيرا إلى أنه لن يتم التهاون مع من يعبثون بمحررات رسمية بقصد إدخال الغش والتدليس ومحاولة تحقيق الاستفادة منها بطرق غير شرعية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية النيابة العامة محررات رسمية محافظ المنوفية
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة فرعية بني سويف.. نقيب المحامين يطالب النقابات الفرعية بإرسال ميزانية 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم قرارًا بشأن ميزانيات النقابات الفرعية جاء نصه كالآتي:
وذكر البيان، أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة الصادر بقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلاً بالقانون 147 لسنة 2019، واللائحة المالية للنقابة العامة للمحامين.
وتابع: "على جميع النقابات الفرعية تنفيذ الآتي:
أولاً: إرسال الميزانيات مصحوبة بالتحليلات التفصيلية لبنودها والقوائم عن العام المالي 2024 بعد الانتهاء من إعدادها، وتسليمها للنقابة العامة للمحامين في أقرب وقت معتمدة من مراقب حسابات حتى يتسنى للنقابة عرضها على الجمعية العمومية.
ثانياً: إرسال التحليلات التفصيلية لبنود الميزانيات عن الاعوام المالية السابقة (2019، 2020، 2021، 2022، 2023)، وعلى جميع النقابات الفرعية سرعة تنفيذ القرار مع اعتبار هذا الأمر هام وعاجل".