محافظ المنوفية يحيل واقعة تزوير في محررات رسمية بالباجور للنيابة العامة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة تتمثل في وجود شبهة تزوير في محررات رسمية بهدف استعمالها في استخراج تراخيص بناء، إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.
جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام والوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور .
. تفاصيل
وتبين من خلال الإطلاع ودراسة الأوراق قيام مواطنين من ناحية كفر الخضرة بالباجور بتقديم عقود بيع ابتدائية غير موقعه وأحكام صحة توقيع غير صحيحة بملفي التراخيص الخاصة بهم بهدف إدخال الغش والتدليس على المسئولين لاستخراج رخص بناء وإكسابهم صفة قانونية بدون وجه حق بالمخالفة للقانون .
واتضح من خلال التحقيقات وجود إهمال جسيم من قبل المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور وعدم تحري الدقة في مراجعة المستندات المقدمة لديهم بملفي التراخيص سالفة الذكر لتمرير الأوراق رغم وجود عقود بيع ابتدائية غير موقعه من طرفيها بالمخالفة لنصوص القانون ، فضلاً عن وجود شبهة تزوير بأحكام صحة التوقيع الصادرة لهم .
وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق المواطنين، مشيرا إلى أنه لن يتم التهاون مع من يعبثون بمحررات رسمية بقصد إدخال الغش والتدليس ومحاولة تحقيق الاستفادة منها بطرق غير شرعية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية النيابة العامة محررات رسمية محافظ المنوفية
إقرأ أيضاً:
بيع لحوم الكلاب بديلا للضاني والبتلو.. عقوبات للمخالفين بعد تحرك البرلمان
أثار اكتشاف وضبط أحد البائعين يقوم باستخدام وبيع لحوم الكلاب بديلاً للضانى والبتلو بسعر الكيلو 220 جنيها، تخوف عدد كبير من المواطنين، مطالبين بضرورة التصدي لمثل هذه الوقائع.
استدعى الأمر تدخل البرلمان، إذا طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من الحكومة تكثيف الرقابة من مختلف الأجهزة المختصة على مطاعم بيع اللحوم بعد اكتشاف هذه الواقعة.
وتساءل " شمس الدين “ فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قائلاً، كيف يتم السماح لبائعى اللحوم بذبح خارج المجازر؟”.
وأشار إلى أنه لولا مشاهدة عدد من المواطنين للجزار الذى يستخدم عدداً من الكلاب الكبيرة في الجسم في سبيل ذبحها وتشفيتها وبيعها بسعر يصل قيمته 220 جنيها للجمهور لما تم اكتشاف هذه الكارثة وذلك بإحدى المدن بمحافظات الوجه البحرى.
عقوبة بيع لحوم الكلابلا يوجد نص في القانون يتحدث عن بيع لحوم الكلاب، ولكنه يدخل ضمن إطار الغش التجاري، ولهذا تكون التهم الموجهة لبائعي هذه اللحوم هي الغش التجاري وبيع سلع فاسدة.
عقوبة الغش التجارييعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
وطالب شمس الدين، جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية القيام بجولات مكثفة ومفاجئة على جميع محلات ومجازر بيع اللحوم للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي بمديرية أمن الغربية إخطارا حول شن حملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري وإدارة ومباحث التموين للتعامل مع عدد من المحلات التجارية بنطاق منطقة سكة زفتي التابعة لحي ثان المحلة.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج