ملف خطير.. البرلمان يرصد 22 جهة في السيطرات الأمنيّة: القرار على طاولة السوداني
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قالت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024)، إن هناك 22 جهة في السيطرات الأمنية بين المحافظات، فيما أشارت إلى ان هناك سيطرات باتت معروفة للرأي العام بانها "كوارث" على الطرق الرئيسية بسبب الجباية غير الشرعية.
وقال عضو اللجنة النائب وعد القدو لـ"بغداد اليوم"، إن" ملف السيطرات على الطرق البرية بين المحافظات خاصة مع العاصمة بغداد خطير ويستدعي خطوات عاجلة لتصحيح مساره كونه يواجه فوضى تتركز في ابعاد متعددة منها وجود 22 جهة في السيطرة الواحدة بالاضافة الى الجباية غير القانونية والابتزاز الذي تقود الى رفع الاسعار وخلق معاناة لاتنتهي للمواطنين والتجار ناهيك عن تاثيرها الأمني السلبي".
واضاف، انه" طالب العمليات المشتركة برفع السيطرات غير المهمة وتحديدها في مداخل المدن، متسائلا: ما الفائدة من وضع سيطرات لاتتجاوز المسافة بينها 1 كم وهل شاركت في اعتقال مخربين او دواعش طيلة سنوات؟.
واشار القدو الى ان" هناك سيطرات باتت معروفة للراي العام بانها كوارث على الطرق الرئيسية بسبب الجباية غير الشرعية وايذاء المواطنين بطرق مختلفة، مؤكدا بان ملف السيطرات على طاولة السوداني حاليا بانتظار خارطة طريق جدية تسهم في انهاء معضلة واستنزاف امني واقتصادي في ان واحد".
وتعلن السلطات الأمنية العراقية بين فترة وأخرى رفع عدد من السيطرات الداخلية والخارجية بين المحافظات، لتخفيف الزخم المروري والحد من عمليات الابتزاز التي تُمارس في عدد منها".
وقرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في السادس من كانون الأول للعام الماضي رفع سيطرة جسر الجادرية وسيطرات أخرى بقاطع الدورة وسط وجنوب العاصمة بغداد.
وفي الثالث والعشرين من آب للعام الماضي وجّه السوداني ايضا برفع سيطرة الرستمية التي تربط العاصمة بغداد بالمحافظات الوسطى والجنوبية إلى موقع قريب من سيطرة اللج التي تعتبر مدخلا لمحافظة واسط، إلا ان القرار لم يطبّق حتى اللحظة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الهيئات المستقلة في الدولة المؤجلة: القانون يُدفن تحت طاولة الصفقات
25 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: يظل العراق، رغم ثرواته وإمكاناته، أسير مخاطبات روتينية وقرارات مؤجلة.
ولعقود مضت، ظل تنفيذ قرارات القضاء بإحالة رؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين، إلى التقاعد معطلاً، وكأن الزمن توقف في دوامة من الأوراق الرسمية والمصالح المتضاربة والترضيات.
بين أروقة رئاسة الجمهورية، وجواب البرلمان، ووعود لا تنتهي، تسير الدولة في متاهة من التسويف، حيث تُكتب المخاطبات وتُدرس الملفات، وتُصرف الأموال بلا أي طائل، من أجل قانون.
نواب يجمعون التواقيع، ورؤساء يطلقون الوعود، والنتيجة: قرارات بلا روح، وقوانين بلا تنفيذ.
كأنما أصبح التغيير مجرد وهم يُباع للشعب في سوق من الأكاذيب المكررة.
في المقابل، هناك دول نهضت من العدم، اتخذت قرارات مصيرية في غضون أيام أو أسابيع، أعادت رسم خارطتها وأكدت سيادتها.
أما العراق، فعلى مدار عقدين من الزمن، لم يتخذ خطوة واحدة ترسم ملامح دولة عصرية تحترم القانون وتُقدّر العدالة. الصراعات الحزبية والمصالح الشخصية حولت النظام السياسي إلى كيان نفعي، يرضي زيداً ويهادن عمراً على حساب المصلحة العامة.
دولة ضعيفة أسيرة نفوذ الأحزاب وأهواء السياسيين، بعيدة عن الشفافية والمسؤولية.
غياب الإرادة الحقيقية لتنفيذ القرارات لا يعني فقط تجاهل العدالة، بل يُحرم الأجيال الشابة من فرص العمل، بينما تُستنزف الموازنات في تغطية امتيازات شخصيات لا تزال عالقة في عقلية الهيمنة.
إن العراق اليوم بحاجة إلى قرارات جريئة، قرارات تنهي زمن التسويف وتعيد للدولة هيبتها. فالمستقبل لن يُبنى بورق مكدّس في أدراج المؤسسات، بل بإرادة سياسية صارمة ترسم الطريق نحو الإصلاح الحقيقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية