11 ألف وظيفة متوقعة في السعودية بـ التقنية الحيوية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
المناطق_متابعات
أكدت نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لقطاع الصحة بتول باز، أن قطاع التقنية الحيوية واعد جدًا وسيخلق 11 ألف وظيفة نوعية بحلول 2040.
3% من الناتج المحليوقالت باز خلال مداخلة مع قناة الإخبارية إن حجم الإنفاق في ذلك القطاع سيكون بنسبة 3% من الناتج المحلي، كما سيساهم في الناتج غير النفطي ما يقارب 30 مليار ريال.
ولفتت باز إلى أن القطاع يحتوي على فرص واعدة حيث يمكن للمستثمرين ورواد الأعمال وشركات الأدوية والشركات الناشئة والمتوسطة المساهمة في هذه الفرص التي يخلقها القطاع من خلال الاستثمار والبحث والتطوير والابتكار.
التكنولوجيا الحيوية الطبيةوتعد التكنولوجيا الحيوية الطبية هي أحدث مجالات الطب. وقد أصبح الطب الجزيئي أساسيًا في كل جانب من جوانب تقديم الرعاية الصحية، حيث يساعد في تقييم وتشخيص الأمراض، اختيار العلاج، رصد النتائج العلاجية، توجيه الاستراتيجيات الوقائية، وتحديد مسببات الأمراض وانتشارها.
وقد امتدت تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الطبية تقريبًا إلى جميع فئات الأمراض الحيوانية والبشرية وخاصة الأمراض المعدية، مثل الأمراض المعدية الفيروسية والبكتيرية والطفيلية. ويحصل الطلاب خلال دراستهم على المعارف النظرية والتطبيقات العملية للتعاطي مع متطلبات سوق العمل في المجالات الطبية، بحيث يكون على أهبة الاستعداد في مجالات التشخيص الجزيئي والعلاج الجزيئي والعلاج الجيني وأبحاث الخلايا الجذعية وعلم الجريمة والطب الشرعي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وظيفة
إقرأ أيضاً:
السعودية تتيح للأجانب الاستثمار في أسهم الشركات العقارية في مكة والمدينة
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن السماح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، اعتبارًا من اليوم الإثنين.
وتهدف هذه الخطوة حسب السلطات السعودية، إلى تعزيز جاذبية السوق المالية السعودية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري، وذلك بعد ثلاث سنوات من السماح للأجانب بالاستثمار في الصناديق العقارية المخصصة في المدينتين.
ويسعى هذا القرار إلى تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز السيولة المالية للمشاريع العقارية القائمة والمستقبلية في مكة والمدينة.
وبحسب البيان، سيقتصر الاستثمار الأجنبي على أسهم الشركات السعودية المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما.
وتحدد الهيئة أن ملكية الأجانب في تلك الشركات يجب ألا تتجاوز 49% من إجمالي الأسهم، باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين الذين لا يحق لهم التملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق العقاري، حيث أصدرت الهيئة العامة للعقار أكثر من 130 ترخيصًا للاستثمارات العقارية الأجنبية في الربع الثالث من 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في القطاع العقاري السعودي وجاذبيته.
وأشار عبد الله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، إلى أن هذا النمو في الترخيصات يعكس قوة التشريعات السعودية وجاذبية المملكة كوجهة للاستثمار، خاصة في ظل مساهمة القطاع العقاري بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”