الترحيب بقرار العدل الدولية يؤكد الرغبة بوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكدت صحف قطرية أن الترحيب الإقليمي والدولي الواسع بالقرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية أمس بقبول الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، يؤكد الرغبة في وضع حد لنهج التغطية والإفلات المستمر من العقاب الذي ظل يوفره المجتمع الدولي للاحتلال الإسرائيلي.
لليوم الـ113.. عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال على غزة حصار الاحتلال.. أبرز ردود الفعل على حكم "العدل الدولية" بشأن غزة
أشارت الصحف في افتتاحيتها اليوم السبت إلى التحذيرات القطرية المستمرة من تداعيات التصعيد في المنطقة، ومن أن بقاء القضية الفلسطينية دون حل، وعدم الانخراط في مفاوضات تقوم على حل الدولتين سوف يقود إلى الانفجار.
وذكرت صحيفة "الراية" - تحت عنوان "قرار يفضح جرائم الإبادة الإسرائيلية" - أنه يتعين على إسرائيل الانصياع للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، وعدم خرقها، كما أنها تعد التزاما على عاتق المجتمع الدولي بالعمل الفعال من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد للجرائم اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال في غزة.
وطالبت الصحيفة، المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ قرارات جدية توقف العدوان، ومحاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائمه ضد الإنسانية ومجازره بحق الشعب الفلسطيني وجميع عمليات التدمير، وجريمة التهجير القسري، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2720 بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، والسماح الفوري بعودة النازحين لمنازلهم.
من جانبها.. أكدت صحيفة "الشرق" تحت عنوان "محكمة العدل الدولية.. الانتصار للإنسانية وسيادة حكم القانون" - أن التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، تمثل رمزية مهمة، ليس فقط لأنها تعد انتصارا للإنسانية وسيادة حكم القانون والعدالة الدولية، وإنما في كونها رسالة تتجاوز الكيان الإسرائيلي إلى كل الحكومات والدول بالالتزام بعدم التواطؤ في ارتكاب الإبادة الجماعية، والضغط من أجل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الترحيب الإقليمي والدولي الواسع بالقرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية يؤكد الرغبة في وضع حد لنهج التغطية والإفلات المستمر من العقاب الذي ظل يوفره المجتمع الدولي للاحتلال الإسرائيلي.
بدورها، أشارت صحيفة "الوطن" - تحت عنوان "التصعيد ليس حلا" - إلى أنه خلال أكثر من 100 يوم على الحرب وتداعياتها الإقليمية، ربما يكون العالم بأسره قد اكتشف أخيرا أن التصعيد لن يؤدي سوى إلى نتيجة واحدة هي تفاقم حدة الحرب واتساع رقعتها وتفاقم تداعياتها.. مؤكدة ضرورة التوصل إلى حلول لا تقف عند عتبة وقف العدوان فحسب، وإنما إحياء العملية السلمية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته على حدود عام 1967.
الخارجية الفلسطينية: الوقف الفوري لإطلاق النار المدخل الوحيد لتنفيذ قرار محكمة العدل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو شرط ميداني وعملي لإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
ورأت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن استمرار حرب الإبادة الجماعية لشعبنا تحدٍ إسرائيلي لقرار المحكمة، وإمعان في التدمير الممنهج للقطاع، وخلق بيئة ملوثة طاردة للسكان، خاصة ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين، خاصة في فصل الشتاء".
وأدانت الوزارة، استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على شعبنا لليوم 113 على التوالي، في إمعان إسرائيلي واضح على استكمال تدمير قطاع غزة، وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن.
في حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان إلى أكثر من 26 ألف شهيد، ونحو 64 ألف مُصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى الدمار الهائل والكارثة الإنسانية غير مسبوقة.
في سياق متصل وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.
يعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.
سبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة المجتمع الدولی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تحرير 145 مُخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
قامت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتحرير(145) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24ساعة.
اقرأ أيضاً: ضحايا في المصيدة الخبيثة..رجل يستغل سيئات الحظ لإشباع رغباته
ضبط قضايا إتجار بالعُملة بقيمة 13 مليون جنيه شرطة النقل تضبط 1443 قضية متنوعة في 24 ساعةجاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.
في ظل تطبيق قرار تخفيف الأحمال الذي اتخذته الحكومة، يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة مواعيد غلق وفتح المحلات العامة والتجارية والورش والمطاعم، وسوف نوضحها في السطور الآتية.
مواعيد غلق المحلات والمقاهي والورش:
ألزمت الدولة المحال والكافيهات والمحال العامة والتجارية، بمواعيد محددة للغلق، فى ظل تخفيف أحمال الكهرباء، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرارات.
تغلق المحال التجارية من محال وورش ومقاهي وكافيهات ومولات ومطاعم الساعة 11 مساءً، على أن يتم العمل الساعة 7 صباحًا.
المحلات المستثناة من المواعيد الرسمية للغلق:
الصيدليات.
محلات البقالة.
السوبر ماركت.
محالات بيع الفواكه والخضراوات التي بها أنشطة ليلية.
المخابز والأفران.
محلات الدواجن.
أسواق الجملة.
مواعيد الورش الفنية:
تبدأ الورش الفنية العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً داخل الكتل السكنية، باستثناء الورش ومحطات الوقود على الطرق الرئيسية والسريعة
مواعيد غلق المولات:
تعمل المولات والمحلات التجارية حتى الساعة 12 منتصف الليل صيفًا، حتى في أيام الإجازات والأعياد الرسمية، التي تتضمن الخميس والجمعة.
أما بالنسبة لمطاعم وكافيهات المولات التجارية المُختلفة فيتم افتتاحها الساعة 5 صباحًا، وإغلاقها الساعة 1 صباحًا.
وتكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية من أجل ضبط أنواع المُخالفات والمُخالفين كافة من أجل الوصول لمُجتمعٍ أكثر أمنًا.