«مياه الإسكندرية» تبحث التعاون مع الوكالة الألمانية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه في إطار التعاون المشترك بين برنامج إدارة مياه دلتا النيل (NDWMP) والشركة استقبل المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية بمحطة المنشية (2) وفد البرلمان الألماني، لمتابعة مجهودات التعاون المشترك بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لمتابعة استدامة شهادة الجودة (TSM) وشهادة (ISO) الطاقة، التي تعد إحدى نتاج التعاون المشترك.
وأشارت القابضة في بيان إلى أن الزيارة تضمنت المرور على وحدات المحطة، والتأكد من تطبيق أساليب التشغيل القياسي والصيانة القياسية واشتراطات السلامة والصحة المهنية في جميع نواحي العمل، كما تم عمل محاكاة لتجارب تسرب غاز الكلور والأماكن المغلقة بواسطة عمالة مدربة وعلى أعلى درجة من الجاهزية للتعامل مع أي تسريب في حالة وقوع أزمات.
أعلى شهادات الجودةوعلى الجانب الآخر، فقد تم منح شهادة إدارة الطاقة 2018-50001 ISO لمحطة المنشية (2) كونها من المحطات النموذجية، والحاصلة على أعلى شهادات الجودة، وذلك ضمن خطة طموحة تهدف الى حصول كافة محطات الشركة على شهادة المطابقة مع متطلبات نظام إدارة الطاقة.
أول شركة تحصل على هذه الشهادةوتعتبر شركة مياه الإسكندرية أول شركة تحصل على هذه الشهادة من بين الشركات التابعة للشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وقد تحقق هذا الإنجاز من خلال تنسيق الجهود بين كل من الإدارة العامة لترشيد الطاقة وإدارة توكيد الجودة بالإدارة العامة للمكتب الفني، ومحطة المنشية (2).
استدامة لجميع متطلبات البرامج الخاصة بالوكالةاستلم المهندس أحمد جابر الدرع الخاص بالوكالة الألمانية (GIZ) تقديرا لما تبذله الشركة من مجهودات الشراكة والاستدامة لجميع متطلبات البرامج الخاصة بالوكالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مياه الشرب الصرف الصحي الوكالة الألمانية شهادة الجودة غاز الكلور محطة مياه
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يستعرض استراتيجية متكاملة تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شَرَعَت وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسه المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية في وضع استراتيجية متكاملة نائمة على ستة محاور تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، وتتلخص في:
- أولا: توفير الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف.
- ثانيا: تعظيم استغلال البنية التحتية والطاقات الفائضة في قطاع التكرير والبتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة .
- ثالثا: زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى %6-5 .
- رابعا: العمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لمصر، بزيادة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42٪ بحلول عام 2030.
- خامسا: الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة وترشيد
الطاقة
- سادسا: استغلال موقع مصر الاستراتيجي لزيادة التعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بما يحقق النفع المتبادل.
يإتي ذلك خلال انعقاد مؤتمر إيجبس فِي دورته الحالية تحت عنوان (بِنَاءَ مُسْتَقْبَل طَاقَة آمِن وَمُسْتَدَام). فلا شك أن الطاقة تُمَثِل أحد أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل ونهضة شاملة في كافة المجالات، باعتبارها عصب الحياة اليومية والمُحرك الرئيسي لخُطط التنمية، فقد شَهِدَ القطاع خلال السنوات الماضية اهتماماً كبيراً من جانب الحكومة لتعظيم دوره المحوري في تأمين إمدادات الطاقة للبلاد وتنمية الاحتياطيات والإنتاج من موارد البترول والغاز للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية .
واتساقاً مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)،
وفي إطار التعاون والعمل التكاملي بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، فقد انتهت الوزارتان بنجاح من تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، والتي تستهدف تنويع مزيج الطاقة، وتعظيم قدرة قطاع الطاقة في مصر على تلبية كافة الاحتياجات التنموية من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة سواء تقليدية أو متجددة .
ويسعى قطاع البترول إلى توفير بيئة استثمار أكثر جاذبية عَبرَ تبني حزمة من الإصلاحات تتسم بالواقعية والشفافية والقابلية للتنفيذ بما يحقق أهدافنا ويراعي مصالح شُرَكَائِنا، إذ أن نجَاحَهُم يُمثلُ جزءًا أصيلاً من نجاحِنا ، وفي هذا الإطار، تم طرح حزمة تحفيزية لزيادة الإنتاج في أغسطس الماضي، أعْقَبَهَا إصدار ورقة سياسات في نوفمبر الماضي لتحفيز الاستثمار، تضمنت نهجًا متوزايًا يجمع بين سياسات الطاقة والأطر التنظيمية، بالإضافة إلى اتِبَاع سياسات تسعير مرن وإصلاح مالي لتحفيز الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات ،
وتعجيل عمليات الاستكشاف والإنتاج المحلي، وتعظيم القيمة المضافة من الخام المنتج محليا وعالميا عبر الاهتمام بتحقيق التشغيل الأقصى لقدرات المعالجة والتكرير والإسالة، وصناعات البتروكيماويات وفق استراتيجية تَحَوُل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.
كما تضمنت ورقة السياسات طرح حوافز جديدة للإنتاج المُضاف، وتسهيل إجراءات الاستثمار بفضل استخدام التقنيات الرقمية عبر بوابة مصر للاستكشاف بما يُسرع عمليات الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب توفير شروط تجارية أكثر مرونة وفق نماذج عقود متنوعة تتناسب مع تنوع الفرص الاستثمارية وتُراعِي اختلاف التحديات الاقتصادية لكل منطقة إنتاجية .
وفي ظل التوجهات العالمية لتأمين مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة، نعمَلُ على المستوى الوطني بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تطوير استراتيجية متكاملة لكفاءة الطاقة، وإطلاق برنامج قومي يضم مختلف أنشطة كفاءة الطاقة
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”