«مياه الإسكندرية» تبحث التعاون مع الوكالة الألمانية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه في إطار التعاون المشترك بين برنامج إدارة مياه دلتا النيل (NDWMP) والشركة استقبل المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية بمحطة المنشية (2) وفد البرلمان الألماني، لمتابعة مجهودات التعاون المشترك بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لمتابعة استدامة شهادة الجودة (TSM) وشهادة (ISO) الطاقة، التي تعد إحدى نتاج التعاون المشترك.
وأشارت القابضة في بيان إلى أن الزيارة تضمنت المرور على وحدات المحطة، والتأكد من تطبيق أساليب التشغيل القياسي والصيانة القياسية واشتراطات السلامة والصحة المهنية في جميع نواحي العمل، كما تم عمل محاكاة لتجارب تسرب غاز الكلور والأماكن المغلقة بواسطة عمالة مدربة وعلى أعلى درجة من الجاهزية للتعامل مع أي تسريب في حالة وقوع أزمات.
أعلى شهادات الجودةوعلى الجانب الآخر، فقد تم منح شهادة إدارة الطاقة 2018-50001 ISO لمحطة المنشية (2) كونها من المحطات النموذجية، والحاصلة على أعلى شهادات الجودة، وذلك ضمن خطة طموحة تهدف الى حصول كافة محطات الشركة على شهادة المطابقة مع متطلبات نظام إدارة الطاقة.
أول شركة تحصل على هذه الشهادةوتعتبر شركة مياه الإسكندرية أول شركة تحصل على هذه الشهادة من بين الشركات التابعة للشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وقد تحقق هذا الإنجاز من خلال تنسيق الجهود بين كل من الإدارة العامة لترشيد الطاقة وإدارة توكيد الجودة بالإدارة العامة للمكتب الفني، ومحطة المنشية (2).
استدامة لجميع متطلبات البرامج الخاصة بالوكالةاستلم المهندس أحمد جابر الدرع الخاص بالوكالة الألمانية (GIZ) تقديرا لما تبذله الشركة من مجهودات الشراكة والاستدامة لجميع متطلبات البرامج الخاصة بالوكالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مياه الشرب الصرف الصحي الوكالة الألمانية شهادة الجودة غاز الكلور محطة مياه
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تبحث مع وزير الدولة الألماني تعزيز التعاون بمجال سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة
• بحث استعدادات انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية نوفمبر الجاري لمناقشة مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين
خلال فعاليات المُنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، بتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع نيلز أنين، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية؛ في افتتاح الجناح الألماني المشارك بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة.
وفي ذات السياق عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية، حيث رحبت في مستهل اللقاء بالوفد الألماني المُشارك في فعاليات المنتدى الحضري العالمي، موضحة أن المنتدى يُعد فرصة لتعزيز جهود العمل المشترك بين الدول المختلفة لمناقشة قضايا التنمية الحضرية في المدن المختلفة، وبحث التحديات التي تحول دون ذلك.
واستعرضت الوزيرة، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي دشنته الوزارة مؤخرًا، بهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، في إطار برنامج الحكومة للفترة من 2024-2027، وذلك من خلال ثلاثة ركائز رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وتطرقت إلى أوجه التعاون الجارية بين البلدين، على مستوى سياسات تعزيز التنمية الاقتصادية، والتعاون الفعال في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر 2022 أثناء قمة المناخ cop-27، حيث تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويل بقيمة 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى، وكذلك بحثا ما تم تنفيذه في إطار هذا الاتفاق حتى الآن، على مستوى الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، بقيمة 54 مليون يورو من خلال آلية مبادلة الديون، بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما ناقش الطرفان مستجدات الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية.
وبحث الوزيران التحضيرات الجارية الخاصة بالمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المقبلة، والمقرر عقدها نهاية شهر نوفمبر الجاري في برلين، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية للسنوات المالية 2024-2026.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في نهاية اللقاء إلي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، التي تم إطلاقها على هامش فعاليات أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث توفر الاستراتيجية إطارًا تمويليًا وطنيًا شاملًا لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، كما تتميز بهيكل مرن يعزز قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية ويدعم مشاركة القطاع الخاص، وتعزز هذه الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى إطار تمويل شامل لسد فجوات تمويل التنمية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار