احذري تجاهلها.. 3 خطوات تضمن حق الزوجة في قائمة المنقولات
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تعتبر «قائمة المنقولات» من أهم مستلزمات إتمام أي زيجة، وهي الوثيقة التي يتم تحريرها من قبل أهل العروس، ويوقع عليها الزوج، لضمان حقها في المنقولات الزوجية في المنزل بعد الزواج، وتعد «عرفًا شائعًا» ويلزم الزوج بردها حال حدوث الطلاق.
في بعض الأحيان لا يفكر أهل العروس في أن ابنتهم قد تتعرض لمشاكل لاحقًا، ويرفضون كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية أثناء عقد القران، وعند الانفصال بشكل رسمي تبحث الزوجة عن حقها في منقولاتها، ونستعرض خلال التقرير التالي، كيف تستعيد الزوجة حقها في منقولاتها الزوجية في حالة عدم وجود قائمة.
عادل أسعد، المحامي المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية، يقول لـ«الوطن» إن محكمة الأسرة في هذه الحالة تلجأ لشهادة الشهود، ولكن بعد عدة إجراءات ليكون حكم قضائي لصالح الزوجة، سوا المنقولات الزوجية أو بتقدير مادي شامل «العفش وكافة المنقولات»، حال عدم كتابة قائمة للمنقولات قبل الزواج أو رفض توقيع الزوج عليها كما يحدث في كير من الأحيان.
ما هي قائمة المنقولات الزوجية الافتراضية؟وفي حالة عدم وجود ما يثبت للزوجة حقها سوا الطلاق يتم بعد عام أو 20 عاماً، يحق لها أن تقيم دعوى لرد «المنقولات الافتراضية» في محاكم الأسرة، وتقيم الدعوى بالمحكمة التابعة لمحل مسكن الزوجية، وذلك يتم بدون القائمة أو أي مستندات أخر.
وأضاف «أسعد» أنه عند بحث الزوجة عن حقها في قائمة المنقولات يوجد عدة خطوات، وهي كالتالي:
3 خطوات للحصول على قائمه المنقولات الزوجية الافتراضية- تقوم المدعية بإثبات محتويات شقة الزوجية، داخل بيان لقائمة المنقولات المذكورة في صحيفة الدعوى المُقامة.
- صحيفة الدعوى تثبت بها الزوجة محتويات الشقة سواء التي اشترتها أو الزوج، في الدوائر القضائية في محكمة الأسرة تعتبر حق للزوجة لتفصيل المنقولات، ويلزم على الزوج ردها.
- بعد إثبات محتويات الشقة، تطلب محكمة الأسرة شهادة الشهود من الطرفين، لمعرفة إذ كان ما سجل من قبل الزوجة صحيح أم لا، وإعادة النظر في ذلك، وحال إثبات صحة قائمه المنقولات الزوجية الافتراضية، يعتبر قاضي الجلسة إن ما ذكرته داخل الصحيفة هو قائمة منقولاتها والحكم لها في نفس الجلسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قائمة المنقولات محكمة الأسرة الطلاق المنقولات الزوجیة قائمة المنقولات حقها فی
إقرأ أيضاً:
عُمان لمجلس الأمن: أوقفوا العدوان فورا وامنحوا فلسطين حقها في العضوية الكاملة
نيويروك- العمانية
أدانت سلطنة عُمان الحصار المفروض على قطاع غزة، محذرة من عواقب استمرار استخدام التجويع والنزوح القسري سلاح حرب، وضرورة عدم الإفلات من العقاب عن هذه الانتهاكات الجسيمة، جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير عُمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، في إطار مناقشة "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين" .
وقال سعادة المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة: إن الشرق الأوسط يواصل مواجهته لمختلف التحديات منذ إنشاء الأمم المتحدة، وعلى الأخص المسألة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي بات فيه قطاع غزة واحدًا من أبشع مشاهد الكوارث الإنسانية جراء ممارسات العدوان الإسرائيلي الوحشية ضد الآلاف من المدنيين الأبرياء.
وحذر من التخاذل الدولي في وقف هذا العدوان، فالمجازر اليومية، والتجويع الجماعي، والاستهداف الممنهج للمدنيين والبنى الأساسية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، والتي تشكل انتهاكًا فاضحًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، تُعد جريمة بحق الإنسانية.
وأعربت سلطنة عُمان عن تقديرها العميق للجهود الجبارة التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة، وعلى رأسها وكالة الأونروا، وموظفوها الميدانيون الذين يواصلون عملهم الإنساني تحت أقسى الظروف، معرضين حياتهم للخطر من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة.
وأدانت سلطنة عُمان المحاولات الرامية لإضعاف وكالة الأونروا وعرقلة عملها الإنساني، وتدعو المجتمع الدولي إلى ضمان استمرارية تمويلها ودعمها، بما يمكنها من أداء دورها الحيوي وفق ولايتها الأممية، حتى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدة على ضرورة توفير الحماية اللازمة لموظفي الأمم المتحدة وضمان استمرار عملهم دون عراقيل أو استهداف، موضحة أنه لا يمكن لمجلس الأمن أن يطلب احترام قراراته في قضايا أخرى بينما يغض الطرف عن تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القرار 2735 (2024) الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار.
وطالبت سلطنة عُمان مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته التاريخية، واعتماد قرار واضح يقضي بوقف شامل وفوري لإطلاق النار، وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتوصية العاجلة بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كخطوة نحو تصحيح هذا الظلم التاريخي المستمر منذ أكثر من سبعة عقود.
وأشادت سلطنة عُمان بجهود الوساطة النبيلة التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، في سبيل وقف العدوان وتثبيت هدنة دائمة، كما تدعم خطة التعافي وإعادة الإعمار المطروحة من قبل مصر بالتنسيق مع دولة فلسطين والمدعومة عربيًّا وإسلاميًّا، والتي تمثل بارقة أمل لشعب عانى من الإهمال الدولي والتشريد والتدمير، كما تثمن الجهود المبذولة من قبل الجمهورية الفرنسية والمملكة العربية السعودية والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر السلام الدولي المعني بتنفيذ حل الدولتين.
وأكدت سلطنة عُمان أن استمرار الاحتلال والاستيطان، وإجهاض فرص السلام العادل، سيؤدي لا محالة إلى مزيد من التدهور والانفجار في المنطقة، وأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية، والانسحاب من الجولان السوري، واستعادة لبنان كامل أراضيه، وإلزام الاحتلال بتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتوقف عن السعي لتحقيق أية مكاسب على تلك الأراضي المحتلة.
ورأت سلطنة عُمان في ختام بيانها أن أمن المنطقة واستقرارها لن يتأتيا إلا بإدراك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه، على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا