تعليم مطروح تستهدف تنفيذ برامج تدريبية للذكاء الاصطناعي والتوكاتسو للمعلمين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، تقوم مديرية التعليم في محافظة مطروح بتنفيذ برامج تدريبية للمعلمين الجدد.تتركز هذه البرامج حول التأهيل التربوي، وأنشطة التوكاتسو، والذكاء الاصطناعي.
وفقًا لعمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، يتم تنظيم حزمة من البرامج التدريبية خلال إجازة منتصف العام الدراسي وقبل بدء الفصل الدراسي الثاني.
تأتي هذه البرامج في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم، الأستاذ الدكتور رضا حجازي، الذي أعلنها خلال اجتماعه عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات التعليمية.
وأكد شحاتة أيضًا أنه وفقًا لتكليفات الوزير، يجب على المعلمين الجدد (الدفعة الثانية) إكمال هذه البرامج التدريبية كجزء أساسي قبل خوض التدريبات النهائية التي تقدمها الجهة المعنية. وبعد اجتياز هذه التدريبات، سيتم بدء الإجراءات التنفيذية لتعيين المعلمين بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية.
وأشار وكيل المديرية إلى أنه وفقًا للتعليمات الوزارية، تم إعداد حقيبتين تدريبيتين للمعلمين الجدد.تتناول الحقيبة الأولى التأهيل التربوي وتشمل بعض المحاور المهمة مثل التوكاتسو والذكاء الاصطناعي والتعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. أما الحقيبة التدريبية الثانية، فتركز على اللياقة البدنية والذهنية، بهدف تأهيل المتدربين لاجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها الجهة المعنية، استعدادًا لتعيينهم في مختلف المحافظات. يهدف ذلك إلى تحسين المستوى التعليمي للطلاب وتطوير المنظومة التعليمية في الدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدفعة الثانية الطلاب المستوى التعليمي تعليم مطروح محافظة مطروح نتيجة وزارة التربية والتعليم هذه البرامج
إقرأ أيضاً:
أبرزها نقص التمويل.. فيبي فوزي: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وبالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج في حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
وتابعت النائبة، أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت: على جانب آخر، تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أنه ثمة فرص كبيرة في تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن في مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة في هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واسترسلت : يتطلب هذا أيضا الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” والى "التمكين" للفئات المستهدفة. وأتصور أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.
وقالت: "تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.
وتابعت: من جانبي، وتأكيدا على هذا الدور الحيوي، ولضمان فعالية هذه البرامج، أرى ضرورة أن تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية