تباطؤ مؤشر التضخم الأمريكي المفضل للفدرالي إلى 2.9% في ديسمبر
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
سجلت الأسعار الأميريكية ارتفاعا طفيفا في ديسمبر لتبقى الزيادة السنوية في التضخم دون 3% للشهر الثالث على التوالي، ما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبدأ خفض أسعار الفائدة هذا العام.
لكن توقيت خفض أسعار الفائدة المتوقع غير مؤكد، حيث أظهر تقرير وزارة التجارة، أمس الجمعة 26 يناير أيضًا ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في نهاية العام 2023 مع إنفاق الأميركيين على السلع والخدمات خلال العطلات.
وقد دفعت الأسواق المالية احتمالات خفض سعر الفائدة في مارس إلى أقل من 50٪ في إشارة إلى استمرار مرونة الاقتصاد. ومن المتوقع أن يبقي الفدرالي الأميركي سعر الفائدة دون تغيير عند النطاق الحالي 5.25% - 5.50% في اجتماعه الأسبوع المقبل.
وقال كبير الاقتصاديين في LPL Financial في شارلوت بولاية نورث كارولينا، جيفري روتش: "إن مسار التضخم يتحسن، مما يمنح بنك الاحتياطي الفدرالي مجالًا لخفض أسعار الفائدة هذا العام.. ومع ذلك، فإن بنك الاحتياطي الفدرالي لديه المزيد من العمل للقيام به ولا ينبغي أن يميل إلى إعلان أن المهمة قد أنجزت".
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.2% الشهر الماضي بعد انخفاضه بنسبة 0.1% في نوفمبر وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1٪ وزادت تكلفة منتجات الطاقة بنسبة 0.3٪.
وفي الـ 12 شهرًا حتى ديسمبر، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.6%، وهو ما يتوافق مع مكاسب نوفمبر وجاءت قراءات التضخم متوافقة مع توقعات الاقتصاديين.
وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2٪ بعد ارتفاعه بنسبة 0.1٪ في نوفمبر وزاد ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 2.9% على أساس سنوي، وهي أقل زيادة منذ مارس 2021، بعد ارتفاعه 3.2% في نوفمبر.
يتتبع بنك الاحتياطي الفدرالي مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لهدف التضخم البالغ 2٪. وتعد قراءات التضخم الشهرية البالغة 0.2% مع مرور الوقت ضرورية لإعادة التضخم إلى الهدف.
وارتفعت أسعار الخدمات الأساسية باستثناء الإسكان، وهي الشغل الشاغل لصانعي السياسات، بنسبة 0.3%. وارتفعت بنسبة 3.3% على أساس سنوي بعد ارتفاعها بنسبة 3.5% في نوفمبر.
ويرى بعض الاقتصاديين أن التضخم الأساسي قد وصل بالفعل إلى الهدف. وبقياسه على أساس سنوي، ارتفع التضخم الأساسي بمعدل 1.5% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وارتفع بمعدل 1.9% في الأشهر الستة الماضية. ذكرت الحكومة يوم الخميس أن التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بمعدل 2.0٪ في الربع الرابع بعد ارتفاع مماثل في الفترة من يوليو إلى سبتمبر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الفائدة الاحتياطي الفدرالي الاسواق المالية الانفاق الاستهلاكي السلع والخدمات
إقرأ أيضاً:
أسعار الأسهم ببورصة مسقط تستأنف صعودها
العُمانية/استأنفت أسعار الأسهم ببورصة مسقط صعودها الأسبوع الماضي في الوقت الذي اتجهت فيه المؤسسات الاستثمارية المحلية للشراء مستحوذة على 69.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 56.6 بالمائة من التداولات.
وأشارت بيانات التداول الصادرة عن بورصة مسقط إلى تركيز المستثمرين على أسهم الشركات القيادية مع تحسن أسعار الأسهم واستعداد المستثمرين لتداولات الربع الثاني من العام الجاري بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
وعادت الأسهم إلى الصعود الأسبوع الماضي مع ارتفاع أسعار 34 ورقة مالية مقابل 28 ورقة مالية ارتفعت أسعارها في الأسبوع الذي سبقه، كما شهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجع الأسهم الخاسرة إلى 26 ورقة مالية مقابل 36 ورقة مالية تراجعت أسعارها في الأسبوع الذي سبقه.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي ارتفاعًا بنسبة 28.7 بالمائة في عدد الصفقات المنفذة التي قفزت إلى نحو 5800 صفقة مقابل حوالي 4500 صفقة تم تنفيذها في الأسبوع الذي سبقه.
وأظهر المستثمرون في تداولات الأسبوع الماضي اهتمامًا بسهم أوكيو لشبكات الغاز الذي شهد تنفيذ 725 صفقة، وصعد السهم إلى 133 بيسة الأسبوع الماضي مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 1.5 بالمائة، وحظي سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج باهتمام المستثمرين ليشهد تنفيذ 659 صفقة وارتفع السهم إلى 320 بيسة مسجلًا صعودًا بنسبة 3.5 بالمائة، وشهد سهم أوكيو للصناعات الأساسية تنفيذ 570 صفقة، كما شهدت أسهم بنك صحار الدولي وبنك مسقط وأسياد للنقل البحري مستويات مرتفعة من الصفقات المنفذة.
وعلى مستوى مؤشرات البورصة سجل المؤشر الرئيس خسائر بـ 43 نقطة وأغلق على 4367 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 29 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة تراجعًا بـ 120 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 7 نقاط، وشهد المؤشر الشرعي تراجعًا بـ 8 نقاط وأغلق على 384 نقطة.
وسجلت بورصة مسقط خسائر الأسبوع الماضي في قيمتها السوقية تقدر بـ 15.1 مليون ريال عماني لتتراجع بنهاية تداولات الخميس إلى 27 مليارًا و638.9 مليون ريال عُماني.
وبلغت قيمة التداول الأسبوع الماضي 24.8 مليون ريال عُماني متراجعة بنسبة 55 بالمائة عن مستواها قبل أسبوع والبالغ 55.3 مليون ريال عُماني، وتصدرت أسياد للنقل البحري الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بعد أن شهدت تداولات بقيمة 6 ملايين و675 ألف ريال عُماني تمثل 22.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاء بنك مسقط ثانيًا بتداولات عند 3 ملايين و122 ألف ريال عُماني، وحلت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت مليونين و661 ألف ريال عُماني، واحتل بنك صحار الدولي المرتبة الرابعة بتداولات عند مليونين و258 ألف ريال عُماني، فيما جاءت أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الخامسة بتداولات عند مليون و858 ألف ريال عُماني تمثل حوالي 7.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وتصدر سهم مسقط للغازات الأسهم الرابحة مرتفعًا بنسبة 26.6 بالمائة وأغلق على 95 بيسة، وارتفع سهم الأنوار لبلاط السيراميك بنسبة 15.3 بالمائة وأغلق على 120 بيسة، وصعد سهم المدينة للاستثمار إلى 48 بيسة مسجلًا صعودًا بنسبة 9 بالمائة، وارتفع سهم الأنوار للاستثمارات بنسبة 8.7 بالمائة وأغلق على 75 بيسة، وسجلت سندات البنك الأهلي القابلة للتحويل الإلزامي 2024 صعودًا بنسبة 8.5 بالمائة وأغلقت على 102 بيسة.
وجاء سهم اسمنت عُمان في مقدّمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 22.7 بالمائة وأغلق على 398 بيسة، وتراجع سهم الجزيرة للخدمات إلى 156 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 13.3 بالمائة، وهبط سهم المتحدة للتمويل إلى 57 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 12.3 بالمائة، وتراجع سهم اس ام ان باور القابضة بنسبة 12.2 بالمائة وأغلق على 288 بيسة، وسجل سهم مجموعة ليفا تراجعًا بنسبة 10 بالمائة وأغلق على 270 بيسة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا