قائمة تصويت قضاة محكمة العدل الدولية بقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
(CNN)-- أصدرت لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيًا ستة إجراءات طارئة تأمر فيها إسرائيل "باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها" لمنع الأعمال التي يمكن أن تتعارض مع اتفاقية الإبادة الجماعية.
وفيما يلي ملخص للإجراءات التي يتعين على إسرائيل اتخاذها بموجب الحكم الأولي للمحكمة:
منع ارتكاب أعمال تؤدي إلى قتل الفلسطينيين أو إلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير بهم.والأفعال منصوص عليها في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية.
بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوتين
التأكد من عدم قيام جيشها بأي من الأفعال المذكورة أعلاهأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوتين
منع ومعاقبة أي تحريض مباشر وعلني على ارتكاب الإبادة الجماعيةبأغلبية ستة عشر صوتا مقابل صوت واحد
تمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل للفلسطينيين في غزةبأغلبية ستة عشر صوتا مقابل صوت واحد
منع تدمير أي أدلة تتعلق بمزاعم ارتكاب أعمال الإبادة الجماعيةأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوتين
تقديم تقرير إلى المحكمة عن كافة الإجراءات المتخذة للالتزام بهذه الأوامرأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوتين
إسرائيلجنوب أفريقياالجيش الإسرائيليجرائم حربغزةنشر السبت، 27 يناير / كانون الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي جرائم حرب غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26