الخارجية الفلسطينية: استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تحد سافر لقرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو تحد إسرائيلي سافر لقرار محكمة العدل الدولية، وإمعان واضح في التدمير الممنهج للقطاع.
وقالت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: إن الوقف الفوري للعدوان هو شرط أساسي لإلزام “إسرائيل” بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها المحكمة لحماية الفلسطينيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وأدانت الخارجية استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة لليوم 113، لافتة إلى أن الاحتلال يواصل تدمير القطاع وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن، وخلق بيئة ملوثة خاصة عبر استهدافه المتعمد لمحطات الصرف الصحي، والاستمرار بسياسة التجويع والتعطيش بحق الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنتخب يوجي إيواساوا رئيسا جديدا خلفا لسلام
قالت محكمة العدل الدولية الاثنين إن القاضي يوجي إيواساوا انتخب رئيسا جديدا لإكمال فترة الرئيس السابق نواف سلام التي تنتهي في الخامس من شباط/ فبراير 2027.
واستقال سلام في كانون الثاني/ يناير الماضي ليصبح رئيسا لوزراء لبنان.
والياباني إيواساوا عضو في محكمة العدل الدولية منذ 2018 وقبل ذلك كان أستاذا للقانون الدولي في جامعة طوكيو ورئيسا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وتأسست محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، في 1945 لحل النزاعات بين الدول.
وحظيت المحكمة في الآونة الأخيرة باهتمام عالمي في القضية المتعلقة باتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حرب غزة، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو، قضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ حرب 1967 ولا المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبأنها يجب أن تنسحب في أقرب وقت ممكن.
وبالنسبة للفلسطينيين ومعظم المجتمع الدولي تعتبر المستوطنات غير قانونية. وترفض إسرائيل هذا وتستند إلى روابط تاريخية ودينية وسياسية لليهود بالمنطقة إضافة إلى اعتبارات أمنية.
وانتقدت الولايات المتحدة، الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وضرورة إنهاء الاستيطان، معتبرة أن ذلك "سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك، "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام".
وأضاف في رسالة، "نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا