السعودية.. مساع لفتح باب الاستثمار العقاري للأجانب بمكة والمدينة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
في إطار جهود السعودية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز دور القطاع العقاري في الاقتصاد المحلي أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عزمها السماح باستثمار غير السعوديين لأول مرة في الشركات المدرجة التي تملك عقارات بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
ويأتي هذا القرار في إطار إستراتيجية السعودية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل، ويعكس رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة وتطوير قطاعات جديدة في الاقتصاد السعودي.
وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد القويز قد تحدث عن أهمية هذه الخطوة في تنويع المنتجات التمويلية في السوق المالي خلال العام الجاري، مع التركيز على تطوير سوق الدين والمساهمات العقارية وتحسين قطاع الصناديق.
وأشار القويز إلى الدور المتزايد للسوق المالي في تسهيل التمويل للقطاع العقاري خارج إطار قطاعات التمويل التقليدي، بهدف بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر.
أهمية القطاع العقاريويعد القطاع العقاري من أهم القطاعات التي تساهم في تحقيق هذه الرؤية، نظرا لما يشهده من نمو متسارع وازدهار في السنوات الأخيرة.
وتمثل السعودية وجهة مهمة للمستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم، خاصة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة اللتين تحظيان بأهمية كبيرة في العالم الإسلامي.
ووفقا لخبراء، يهدف القرار إلى تعزيز مكانة السعودية كوجهة استثمارية جاذبة، مما يسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في القطاع العقاري، خاصة في مكة والمدينة.
ويهدف هذا القرار أيضا إلى زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص عمل، وتحفيز التنمية الاقتصادية في القطاع العقاري من خلال توفير تمويل جديد للشركات العقارية، مع فتح خيارات استثمارية للمستثمرين الأجانب في الشركات العقارية المدرجة.
ويتوقع أن يحقق القرار عوائد إيجابية للقطاع العقاري في السعودية، خاصة في مدينتي مكة والمدينة، ومن بين هذه العوائد زيادة الطلب على العقارات في المدينتين المقدستين، وتعزيز الاستثمار في المشاريع العقارية الجديدة من خلال توفير مصادر تمويل جديدة للشركات، إضافة إلى تحسين الخدمات العقارية في المدينتين.
وبشأن قرار المملكة السماح باستثمار غير السعوديين في القطاع العقاري بمكة والمدينة، توقع الخبير الاقتصادي السعودي سليمان العساف أن يكون لهذا القرار تأثير مهم وإيجابي، ولا سيما بعد تعرض قطاع العقارات في مكة والمدينة لهزة قوية نتيجة تراجع حركة المعتمرين والحجاج جراء جائحة كورونا.
ويؤكد العساف -في حديث للجزيرة نت- أن القرار يعد خطوة مهمة تعكس رغبة المملكة في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة، كما أنه يوفر فرصا استثمارية جديدة للمستثمرين الأجانب ويعزز التنمية الاقتصادية في القطاع العقاري بشكل عام.
ويضيف "من المتوقع أن يزداد الاهتمام بالعقارات في مكة والمدينة ويتزايد الطلب عليها بشكل كبير في الفترة القادمة، وذلك بسبب عوامل، منها: سعي المملكة إلى مضاعفة عدد المعتمرين والحجاج خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي الذي يتوقع أن يبلغ 7% في عام 2024، فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة السعودية، والتي تدعم الاستثمار في القطاع العقاري".
ويشير العساف إلى أن زيادة الطلب على الإسكان والمرافق في المدينتين المقدستين من شأنها تعزيز الحراك الاقتصادي والمساهمة في دعم الخدمات العقارية وتطوير البنية التحتية في مكة والمدينة.
وبحسب الخبير الاقتصادي السعودي، فمن المتوقع أن ينمو سوق العقارات السعودي من 250 مليار ريال سعودي (67.7 مليار دولار) في عام 2023 إلى 353 مليار ريال (94.19 مليار دولار) بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ قرابة 8% خلال الفترة بين عامي 2023 و2028، مشيرا إلى أنه من المؤمل أن يزداد هذا الرقم بشكل كبير في ما يتعلق بقطاع الإسكان في مكة والمدينة، مما يعكس أهمية القطاع وتوقعات نموه.
فرص استثماريةمن جهته، يؤكد المحلل الاقتصادي السعودي محمد بن عبد الله الرشيد أن القرار يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد المحلي والتدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى المملكة، ولا سيما أن مكة المكرمة والمدينة المنورة تتمتعان بمكانة استثنائية في العالم الإسلامي وتعدان وجهتين رئيسيتين للحجاج والمعتمرين.
ومن خلال فتح الباب للاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري بتلك المدن المقدسة سيتم توفير فرص استثمارية متميزة للمستثمرين غير السعوديين، يضيف المتحدث ذاته.
ويتوقع الرشيد -في حديث للجزيرة نت- أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي كبير على القطاع العقاري في مكة والمدينة، حيث سيسهم في تنمية البنية التحتية وتطوير المشاريع العقارية الحديثة والمتطورة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المدينتين.
ويشير إلى أن القرار من شأنه زيادة الطلب على العقارات السكنية في المدينة المنورة، خاصة في المناطق القريبة من الحرم النبوي الشريف، كما يتوقع أن يساهم القرار في تعزيز الاستثمار في المشاريع العقارية الجديدة بالمدينة المنورة، مثل المشاريع السكنية والتجارية والفندقية.
ومن الناحية الاقتصادية، يرى المحلل الاقتصادي السعودي أنه من المنتظر أن تحقق الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري عوائد جيدة للمستثمرين، مشيرا إلى أنه بفضل الطلب المرتفع على العقارات في مكة والمدينة يمكن تحقيق عوائد مالية متميزة على المدى الطويل.
أرقام عن سوق العقارات بالسعوديةيقسم سوق العقارات السعودي إلى 3 قطاعات رئيسية، وتشمل:
القطاع السكني (المنازل والفلل والشقق)، ويمثل نحو 60% من حجم السوق. القطاع التجاري (المكاتب والمحال التجارية والمراكز التجارية) ويشكل حوالي 20% من السوق. القطاع الصناعي (المصانع والمخازن)، ويشكل نسبة 20% أيضا.ووفقا لتقرير لهيئة الإحصاء السعودية لعام 2023:
بلغ عدد العاملين في القطاع العقاري حوالي 1.5 مليون عامل، مما يمثل 6% من إجمالي العمالة في المملكة ارتفع عدد الشركات العاملة في القطاع بنسبة 10% ليصل إلى حوالي 250 ألف شركة، وتمثل 10% من إجمالي الشركات في المملكة. بلغ عدد الشركات العقارية المدرجة في السوق المالي حوالي 100 شركة، وتمثل 3% من إجمالي الشركات المدرجة.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاقتصادی السعودی فی القطاع العقاری فی مکة والمدینة غیر السعودیین الاستثمار فی فی المدینتین العقارات فی العقاری فی خاصة فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
القطاع العقاري بالإمارات يواصل زخم النمو في 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
يواصل سوق العقارات في الإمارات زخم الانتعاش والنمو القوي خلال العام 2025، نتيجة طرح المشاريع الجديدة وجذب شرائح متنوعة من المستثمرين والمطورين الجدد إلى السوق، بحسب خبراء عاملين بالقطاع.
وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد»، أن نمو القطاع يتزامن مع دخول عدد كبير من المطورين الجدد الذين أثروا السوق بمشاريع مبتكرة، وبدعم من العلامات التجارية العالمية.
وأشاروا إلى أن هناك عوامل مختلفة تسهم في استدامة نمو القطاع خلال العام الجاري، مثل استقرار الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات وقوة قطاع السياحة، والنمو السكاني، والحوافز الحكومية المشجعة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، ونظام تأشيرة الإقامة طويلة الأمد، وزيادة إقبال الشركات الدولية وخاصة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتوقعوا أن يواصل القطاع العقاري جاذبيته خلال العام المقبل مع تسجيل ارتفاع متباطئ في أسعار العقارات عند حدود %10 بدعم من المبادرات والاستراتيجيات الحكومية الاستباقية وتراجع أسعار الفائدة على القروض العقارية مما سيحفز السوق.
معطيات إيجابية
وأكد مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليان أسوشيت» الاستثمارية، أن القطاع العقاري في العاصمة سجل أداءً قوياً خلال العام 2024 بفضل الانتعاش الاقتصادي للقطاعات غير النفطية والطلب المتنامي من المستثمرين المواطنين والأجانب على شراء العقار.
ونوه بأن المعطيات الراهنة تدعم التوقعات الإيجابية لأداء القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة لاسيما مع زيادة وتيرة إطلاق المشاريع العقارية المميزة التي تسهم في إثراء السوق وتنوع المنتجات العقارية به.
ولفت إلى أن الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين (مبادلة) و(الدار) التي تم إبرامها خلال العام 2024 ترسم مرحلة جديدة من النمو للقطاع العقاري في أبوظبي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة المهمة تمثل علامة فارقة وستنعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية في إمارة أبوظبي نتيجة الاستثمارات التي سيتم ضخها لتطوير المشاريع الجديدة.
وتتضمن الشراكة أربعة مشاريع مشتركة، تشمل إنشاء محفظة للاستثمار، وإدارة أصول البيع بالتجزئة، تجمع أبرز وأرقى وجهات التسوق في الإمارة، والاستحواذ على أصول سكنية وتجارية مستدامة ومدرة للدخل في «مدينة مصدر»، وتطوير مشاريع سكنية في جزر ذات موقع استراتيجي بجوار جزيرتي «السعديات» و«ياس»، وإنشاء مجمع لوجستي بالقرب من مطار زايد الدولي.
عوائد مجدية
وكشف تقرير موقع بيوت وجود أداء قوي في القطاعات السكنية الفاخرة ومنخفضة التكلفة في أبوظبي خلال الربع الثالث من العام 2024، حيث سجلت أسعار مبيعات الفلل والشقق ارتفاعاً بنسبة تتراوح بين 2% و8%. ووفقاً لتقرير سوق العقارات في أبوظبي للربع الثالث من عام 2024، شهد السعر للقدم المربعة للشقق ذات الأسعار المنخفضة زيادات طفيفة تجاوزت 2%، بينما أدت زيادة الطلب على الشقق الفاخرة في المواقع الرئيسية إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 8%، وكانت أعلى زيادة في الأسعار في جزيرة السعديات. وفي حين شهدت أسعار الفلل منخفضة التكلفة زيادات مستقرة بلغت 6%، ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لفلل مدينة خليفة بنسبة تصل إلى 5.6%، ما يعكس زيادة الطلب على الفلل ذات الأسعار المنخفضة والمساحات الكبيرة.
وفي سوق الفلل الفاخرة، واصلت الأسعار الارتفاع بمعدل يصل إلى 5% في الربع الثالث من عام 2024، مع تسجيل أكبر زيادة في الأسعار في فلل جزيرة ياس بنسبة 4.9%.
وسجلت الفلل ذات الأسعار المنخفضة في قرية هيدرا وفي أبوظبي جيث سيتي عوائد بنسبة 8.06% و6.69% على التوالي، خلال الربع الثالث من 2024 وفي قطاع الفلل الفاخرة، كانت جزيرة ياس الموقع الأكثر جاذبية بعائد استثماري يصل إلى 6.50%، تليها حدائق الراحة بنسبة 6.42%.
نشاط قوي
وقال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيزنت للاستشارات وإدارة وتطوير المشاريع العقارية، إن القطاع العقاري في الإمارات ولا سيما دبي سجل نشاطاً هو الأقوى في تاريخه خلال العام 2024.
وأوضح الحمادي أن القطاع سجل ارتفاعاً في إقبال المستثمرين العالميين كما شهدت السوق إطلاق مجموعة كبيرة من المشاريع العقارية الجديدة بنحو 400 مشروع تقريباً في دبي. وأضاف: تزامن هذا الزخم مع دخول عدد كبير من المطورين الجدد الذين أثروا السوق بمشاريع مبتكرة وبدعم من العلامات التجارية العالمية التي سجلت بصمتها هذا العام من خلال دخول نحو 80 علامة تجارية للقطاع.
وأضاف الحمادي أنه رغم زيادة عدد المشاريع فإن أسعار العقارات سجلت ارتفاعاً قياسياً بسبب زيادة الطلب حيث ارتفع متوسط سعر الوحدات السكنية بنسبة 22% وخلال العام 2024 قدرت نسبة الزيادة بنحو 40% منذ 2020.
وارتفعت أسعار الإيجار في بعض المناطق بنسبة تصل إلى 60% فيما بلغ متوسط العائد الإيجاري نسبة تتراوح ما بين 6% و10% ما وضع دبي بين الأسواق العالمية ذات أعلى العوائد إيجارية، مقارنة بنحو 3% في المدن الأوروبية مثل لندن وباريس.
وقال الحمادي: ارتفع متوسط الأسعار بنسبة 23% للمساحات المكتبية وبين 5 و7% لمنافذ التجزئة، مشيراً إلى أن هناك عوامل مختلفة ساهمت في هذا الارتفاع مثل استقرار الاقتصاد المحلي لدولة الإمارات والاستقرار السياسي وقوة قطاع السياحة، والنمو السكاني والحوافز الحكومية المشجعة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، ونظام تأشيرة الإقامة طويلة الأمد، وزيادة إقبال الشركات الدولية وخاصة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتوقع الحمادي أن القطاع العقاري في دبي سيواصل جاذبيته خلال العام المقبل مع تسجيل ارتفاع متباطئ في أسعار العقارات لا يتجاوز 10% وذلك بناءً على الأوضاع العالمية الحالية وبدعم من استراتيجية دبي العقارية 2033 التي تهدف إلى جعل المدينة الوجهة الاستثمارية الأولى في العالم وإنشاء قطاع عقاري مستدام علاوة على تراجع أسعار الفائدة على القروض العقارية مما سيحفز السوق.
نمو متواصل
وكشف تقرير سوق العقارات للربع الثالث من عام 2024، الصادر عن شركة «أستيكو» للخدمات العقارية، عن تواصل الزخم والنشاط القوي بسوق العقارات في دولة الإمارات خلال الربع الثالث من العام 2024.
وشهد سوق أبوظبي استكمال وتسليم نحو 950 وحدة سكنية، لا سيما في مناطق مثل مشروع «نويا» في جزيرة ياس، وجزيرة الجبيل، وشاطئ الراحة وشهدت هذه الفترة أيضاً الإعلان عن العديد من المشاريع السكنية الرئيسية وإطلاقها، والتي يبلغ عدد وحداتها نحو 2560 وحدة.
وشهد سوق دبي زيادة في تسليم الوحدات السكنية الجديدة خلال الربع الثالث من عام 2024، خصوصاً في قطاع الشقق السكنية الذي شهد ما يقارب 50% من عمليات الإنجاز، حيث تم تسليم نحو 8100 وحدة سكنية. ومن المتوقع أن يشهد الربع الأخير تسليم 14900 وحدة سكنية إضافية، تتضمن 11800 شقة و3100 فيلا، وفي حين بقيت عمليات استكمال المكاتب الجديدة محدودة، شهد السوق إطلاق العديد من المشاريع الجديدة، بما في ذلك المشاريع الكبيرة من الفئة A.
وجهات عقارية
ومن جانبه، أكد مهند الوادية، المدير الإداري لشركة «هاربور العقارية»، أن السوق العقاري شهد عاماً استثنائياً خلال 2024 على صعيد الطلب ونوعية المعروض والزخم، وذلك وسط تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الصفقات.
وقال الوادية، إن الإجراءات الاستباقية والمبتكرة التي اتخذتها الدولة شكلت أكبر داعم للقطاع العقاري، مضيفاً أن أهم ما يميز القطاع العقاري في الإمارات في الوقت الراهن اعتماد السوق على المستخدم النهائي للوحدة العقارية، مع تدفق الأثرياء والشركات على السوق العقاري، ما شكل رافداً رئيساً للطلب. وتوقع استمرار النمو والانتعاش العقاري نتيجة العديد من العوامل الخارجية والعوامل الداخلية مثل المبادرات الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال وتوافد أصحاب الثروات والمواهب.
زيادة المبيعات
ومن جانبه قال شون ماكولي، الرئيس التنفيذي لشركة ديفمارك، إن عام 2024 كان عامًا رائعًا لسوق العقارات في دبي. في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، سجلت دبي زيادة بنسبة 35% في المعاملات بإجمالي 130.134 عملية بيع، وزيادة بنسبة 32% في قيمة المبيعات لتصل إلى 374.25 مليار درهم إماراتي مقارنة بعام 2023. هذه الأرقام تظهر ثقة المستثمرين القوية في موقع دبي الاستراتيجي، واقتصادها المتين، وسياساتها الداعمة للمستثمرين. ولفت إلى أن العقارات تحت الإنشاء لا تزال القوة الدافعة، حيث تشكل 70% من جميع المعاملات كما تم تعزيز هذا النمو من خلال خطط الدفع المرنة، والوحدات الصغيرة، والأسعار التنافسية التي جذبت مشتري السوق المتوسط ومن المثير للاهتمام أن متوسط سعر الشقق تحت الإنشاء انخفض بنسبة 13.8% ليصل إلى 1.94 مليون درهم، مما يعزز التركيز على الأسعار المناسبة في المقابل، شهدت الفيلات تحت الإنشاء زيادة كبيرة في قيم المبيعات بنسبة 59.4% ومتوسط الأسعار بنسبة 28.9%، لتصل إلى 5.35 مليون درهم، مما يعكس الطلب القوي على العقارات الفاخرة.
وأضاف: في هذا الاتجاه المزدوج، تمثل الشقق تحت الإنشاء التكلفة التي تجذب المشترين من فئة السوق المتوسط، والفيلات الفاخرة التي تستهدف الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، في عامل رئيسي لدفع زخم السوق العقاري كما تلبي دبي احتياجات قاعدة واسعة من المشترين، لتعزز مكانتها كمركز عقاري عالمي.
منافسة قوية
وقال ماكولي، إنه بالنسبة للعام 2025، نتوقع أن يشهد سوق العقارات تحولات ديناميكية نتيجة للفرص والتحديات التي ستشكل ملامحه، خاصة في قطاع العقارات تحت الإنشاء، ومن المتوقع تسليم حوالي 41,000 وحدة تم بيعها قبل ثلاث سنوات بأسعار منخفضة وتعود العديد من هذه الوحدات إلى السوق مع سعي المستثمرين الأوائل للاستفادة من ارتفاع قيمتها، مما قد يخلق منافسة مع المشاريع الجديدة تحت الإنشاء. وأضاف: نعتقد أن السوق العقاري الجاهز سيكون المنافس الأكبر لقطاع العقارات تحت الإنشاء بمتوسط سعر يبلغ 1.66 مليون درهم، أي أقل بنسبة 17% من متوسط سعر الشقق تحت الإنشاء البالغ 1.9 مليون درهم، تمثل العقارات الجاهزة بديلاً جذابًا للمستثمرين.
ونوه بأن العوائد الإيجارية الفورية وإمكانية الحصول على خيارات التمويل العقاري تجعل هذه الوحدات مناسبة بشكل خاص وبالإضافة إلى ذلك، قد توفر بعض العقارات الجاهزة خطط سداد بعد التسليم، مما يزيد من جاذبيتها.
وقال، إن تقارير ديفمارك تظهر نمواً ملحوظاً في سوق العقارات السكنية في 2024، حيث ارتفعت المعاملات بنسبة 35% وزادت قيمة المبيعات بنسبة 32% ويعكس هذا المسار الاتجاه المستمر في الطلب عبر فئات واسعة من المشترين.
وعززت سمعة دبي كمركز آمن للاستثمار، إلى جانب سياساتها التقدمية في تأشيرات الإقامة وأدائها الاقتصادي القوي، من جذب المستثمرين الأجانب كما كان المشترون من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشطين بشكل خاص، حيث جذبهم الاستقرار في المنطقة والعوائد الإيجارية المغرية.
وأضاف ساهمت قدرة السوق على تلبية احتياجات مجموعة متنوعة من المشترين بشكل حاسم في هذا النمو فخيارات العقارات ذات الأسعار المعقولة، لا سيما في قطاع العقارات تحت الإنشاء، تجذب المشترين الشباب والمستثمرين الجدد، بينما تلبي العروض الفاخرة، بما في ذلك الإقامات ذات العلامات التجارية والفيلات الفاخرة، احتياجات العملاء ذوي الملاءة المالية العالية وهذه الديناميكيات تساهم في خلق سوق حيوي ومستدام يواصل ازدهاره في سباق العقارات العالمي.
تدفق الاستثمارات
قال علي الجبيلي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «وان للتطوير العقاري»، إن دولة الإمارات تواصل جهودها في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة عالمياً، حيث يتوقع أن يواصل القطاع العقاري زخم انتعاشه خلال العام 2025 بفضل عوامل متعددة أبرزها البيئة الاقتصادية المستقرة، المدعومة برؤية حكومية استباقية، تعزز الثقة في السوق، وتُحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل تطوير المدن الذكية وتعزيز البنية التحتية المستدامة التي تجذب المستثمرين وتدعم التوسع العمراني.
وأضاف أن التطورات التقنية، مثل دمج الذكاء الاصطناعي وحلول المنازل الذكية، تعد من العوامل الأساسية التي تحرك السوق العقاري، إلى جانب التشريعات المحفزة التي تُسهل التمويل وتضمن الشفافية والاستدامة، وعلى الرغم من التحديات العالمية، مثل تباطؤ الاقتصاد أو تغيرات أولويات المستثمرين، فإن السوق الإماراتي يتمتع بمرونة عالية وقاعدة تنظيمية قوية تحميه من التقلبات وهو أحد عوامل الاستقرار.
وقال: «ليس هذا فحسب، بل إن التوجه نحو المجتمعات المتكاملة التي تعتمد على التقنيات الذكية والاستدامة يؤكد أن القطاع العقاري الإماراتي سيظل نقطة جذب رئيسية للمستثمرين محلياً وعالمياً، مع تحقيق نمو متوازن ومستدام في عام 2025».
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير