بعد مجلسها العسكري .. الحكومة الانتقالية لدولة مالي تصدر بيانا ناريا ضد الجزائر
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أدانت الحكومة الانتقالية المالية، أمس الخميس، "الأعمال غير الودية والوقائع التي تنم عن العداء والتدخل في الشؤون الداخلية للبلد" من قبل السلطات الجزائرية، و"التي تمس بالأمن الوطني وسيادة مالي".
وأوضحت الحكومة الانتقالية، في بيان صدر مساء أمس الخميس، أن من بين هذه الأفعال "فرض فترة انتقالية على السلطات المالية من جانب واحد، واستقبال عناصر تخريبية مالية ومواطنين مطلوبين للعدالة المالية بتهم الإرهاب، على أعلى مستوى في الدولة الجزائرية دون تشاور أو إخطار مسبق".
وأشار البيان أيضا إلى "التواجد على التراب الجزائري، لمكاتب تمثيلية لبعض المجموعات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة بمالي، المنبثق عن مسلسل الجزائر، والتي أصبحت اليوم ضمن الحركات الإرهابية".
كما نددت الحكومة المالية "برغبة السلطات الجزائرية في الإبقاء على نظام العقوبات الأممية على مالي، في وقت عارضته حركة عدم الانحياز والاتحاد الروسي لصالح مالي وطالبت برفعه"، و"اليد الخفية للسلطات الجزائرية في مناورة تسعى إلى فرض فقرة حول مالي في الوثيقة الختامية لقمة حركة عدم الانحياز في كمبالا بأوغندا دون موافقة السلطات المالية".
وردا على نفي السلطات الجزائرية "وقوفها خلف هذه الفقرة ضد مالي "، تساءلت الحكومة المالية عن السبب الذي جعل من الجزائر ،البلد الوحيد الذي عارض، على مستوى الخبراء، التعديل الذي اقترحته مالي .
وأبرز البيان أنه بعد تحليل هذه الوقائع ، يبدو أن هناك تصورا خاطئا لدى السلطات الجزائرية التي تنظر لمالي بنظرة "ازدرائية واستعلائية". من جهة أخرى، دعت الحكومة الانتقالية الرأي العام الوطني والدولي إلى "ملاحظة الهوة بين المناورات العدائية للسلطات الجزائرية من جهة، والمسؤولية الملقاة على عاتقها باعتبارها عضوا في مجلس الأمن الدولي، الهيئة المسؤولة في المقام الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين".
وذكر البيان أن الحكومة المالية، إذ تدين هذا الموقف، فإنها "تطالب السلطات الجزائرية بوضع حد لأعمالها العدائية بشكل فوري"، مشيرا إلى أن "علاقات حسن الجوار تقتضي تصرفات وسلوكيات مسؤولة، تسترشد بحس التعاطف والاحترام المتبادل". وأشار البيان إلى أن الحكومة الانتقالية "يساورها الفضول لمعرفة كيف سيكون شعور السلطات الجزائرية لو استقبلت مالي، على أعلى مستوى في هرم الدولة، ممثلين عن حركة تقرير مصير منطقة القبائل".
كما دعت الحكومة المالية السلطات الجزائرية إلى "استحضار مسؤوليتها عن تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل"، مشيرة، في هذا السياق، إلى أن "استقرار الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية في الصحراء ومبايعتها عقب ذلك لتنظيم القاعدة، أشر على بروز الإرهاب الدولي في المنطقة".
وخلص البيان إلى أن مالي "تجدد التأكيد على تشبثها بتعزيز علاقات ودية مع كافة دول العالم، شريطة مراعاة المبادئ التي تحكم عمل السلطات العمومية في البلاد"، والتي حددها العقيد أسيمي غويتا، الرئيس الانتقالي للبلاد، في احترام سيادة مالي؛ واحترام خيارات الشراكة والخيارات الاستراتيجية للبلاد، مع مراعاة المصالح الحيوية للشعب المالي في جميع القرارات.
وكانت الحكومة الانتقالية المالية أعلنت، مساء الخميس، "انتهاء، وبأثر فوري"، اتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسلسل الجزائر، وأدانت "توظيفه من قبل السلطات الجزائرية".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحکومة الانتقالیة السلطات الجزائریة الحکومة المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بأسلوب حاط .. وزير خارجية الجزائر يهاجم مالي بعد اتهامه الكابرانات بـإيواء إرهابيين (فيديو)
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
تزامنا مع انعقاد أشغال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يجد "أحمد عطاف"، وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أمس الإثنين، أي حرج في الرد بأسلوب حاط ووضيع على ممثل مالي الذي اتهم بلاده بدعم وإيواء إرهابيين في الجنوب.
وارتباطا بما جرى ذكره، قال "عطاف" في رده على "عبد الله مايغا"، وزير الدولة وزير الإدارة الترابية واللامركزية المتحدث باسم الحكومة المالية: "كلام وضيع لا يليق بمقام كهذا، ولغة قليلة الأدب.. ولا يصح أبدا مجاراته في هذا الاندفاع اللفظي التافه والدنيء".
في ذات السياق، أشار ممثل الجزائر إلى أن: "مثل هذه اللغة المنحطة قليلة الأدب، لن يرد عيها بلدي إلا بلغة مؤدبة راقية"، وهي اللغة التي تعكس بصدق، صدقه ووفائه بما يجمعه بدول وشعوب المنطقة من روابط متجذرة، لا تتأثر ولا تهتز بالعوامل الظرفية العابرة، ولا برداءة من يقفون وراء إذكائها"، وفق تعبيره.
وزعم "عطاف" قائلا: "لدى بلدي إرادة صلبة ويد ممدودة وصدر رحب، كلما استدعت الظروف التعاطي مع كل أشقائنا، من أجل بناء صرح ساحلي ينعم بالأمن والأمان والسكينة"، مشيرا إلى أن الجزائر، تخطو اليوم خطوات ثابتة على النهج القويم الذي أرساه رئيس الجمهورية. لتقوية الإستقرار السياسي و المؤسساتي للبلاد، ولبناء اقتصاد قوي ومتنوع ينهي التبعية لقطاع المحروقات، ولتعزيز الطابع الإجتماعي للدولة الجزائرية كمبدأ ثابت".
من جانبه، كان "عبد الله مايغا"، وزير الدولة وزير الإدارة الترابية واللامركزية المتحدث باسم الحكومة المالية، قد اتهم الجزائر بـ"إيواء إرهابيين"، حيث أكد عبر مداخلة له في نفس الجلسة أن "هناك تدخلا خطيرا في الشؤون الداخلية لمالي"، مشيرا إلى أنه "منذ انتهاء اتفاق الجزائر في 25 يناير 2024، لم تعرب مالي إلا عن أمنية واحدة تتعلق بنفسها، وهي أن تعيش بسلام، قبل أن يوجه خطابه بشكل مباشر إلى وزير الخارجية الجزائري، مؤكدا أن الاتفاق بات ميتا فعليا، حيث قال في هذا الصدد: "سنرد بالمثل على كل رصاصة تطلق علينا، وعلى كل كلمة تستخدم بشكل خاطئ سنرد بالمثل".
وتابع قائلا: "لقد تم إضعاف الجماعات الإرهابية بشكل قوي، بفضل انتشار قوات الدفاع والأمن في جميع أنحاء مالي"، مشيرا إلى أن العمليات الهجومية لقواتنا لا تزال متواصلة بهدف تفكيك الشبكات الإرهابية المتبقية.
في سياق متصل، كان المجلس العسكري الحاكم في مالي، قد وجه في يناير الماضي، اتهامات مباشرة للجزائر بـ"القيام بأعمال عدائية والتدخل في شؤون بلاده الداخلية"، قبل أن يقرر إنهاء اتفاق الجزائر للسلام لعام 2015 مع المتمردين الطوارق بأثر فوري.
وعلى ضوء هذا القرار، شددت السلطات العسكرية في مالي عبر بيان تم بثه على التلفزيون الرسمي، "إنه لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب عدم التزام الموقعين الآخرين بتعهداتهم"، في إشارة واضحة إلى الأعمال العدائية التي تقوم بها الجزائر الوسيط الرئيسي في الاتفاق، قبل أن تقرر في دجنبر الماضي استدعاء سفير الجزائر، احتجاجا على أفعال غير ودية من جانب بلاده، وكذا تدخلها في الشؤون الداخلية لمالي تحت غطاء عملية السلام، في إشارة إلى عقدها اجتماعات مع الانفصاليين الطوارق دون إشراك السلطات المالية.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا