نمو أرباح البنوك العمانية بأكثر من 18% عام 2023
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
العُمانية – أثير
قفزت أرباح البنوك العُمانية المدرجة في بورصة مسقط خلال عام 2023م إلى 453.5 مليون ريال عُماني مقابل 382.3 مليون ريال عُماني في عام 2022م مسجلة نموًّا بنسبة 18.6 بالمائة.
واستفاد القطاع المصرفي خلال العام الماضي من العديد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، وارتفاع النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية وحجم الاستثمارات وزيادة الإيرادات الحكومية وارتفاع الإنفاق الحكومي الذي أسهم في انتعاش العديد من القطاعات الاقتصادية.
وأظهرت النتائج المالية الأولية صعود أرباح جميع البنوك السبعة المدرجة في البورصة؛ فقد سجل بنك مسقط أعلى الأرباح عند 212.4 مليون ريال عُماني مقابل 200.7 مليون ريال عُماني في عام 2022م، وجاء بنك صحار الدولي في المرتبة الثانية بـ 70.3 مليون ريال عُماني مقابل 34.9 مليون ريال عُماني في عام 2022م، وجاء هذا الصعود بعد استحواذ بنك صحار على بنك إتش إس بي سي عُمان في صفقة اندماج أُعلن عنها في عام 2022م واكتمل إنجازها في منتصف عام 2023م، وبموجب صفقة الاندماج تم حل بنك إتش إس بي سي عُمان وإلغاء أسهمه ونقل جميع أصوله والتزاماته إلى بنك صحار الدولي.
وحل البنك الوطني العُماني في المرتبة الثالثة بـ 58 مليون ريال عُماني مسجلًا صعودًا بنسبة 20.3 بالمائة عن الأرباح الصافية المسجلة في عام 2022م والبالغة 48.2 مليون ريال عُماني، وجاء بنك ظفار في المرتبة الرابعة بعد أن صعدت أرباحه الصافية إلى 38.7 مليون ريال عُماني مقابل نحو 34.2 مليون ريال عُماني في عام 2022م، وارتفعت الأرباح الصافية للبنك الأهلي من نحو 33.1 مليون ريال عُماني إلى 36.4 مليون ريال عُماني، وصعدت أرباح بنك عُمان العربي من نحو 16.2 مليون ريال عُماني إلى 20.5 مليون ريال عُماني، وسجل بنك نزوى الذي يعمل وفقًا للشريعة الإسلامية نموًّا في أرباحه الصافية بنسبة 13 بالمائة من 15 مليونًا و56 ألف ريال عُماني إلى 17 مليونًا و22 ألف ريال عُماني.
وصعدت أصول البنوك العُمانية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية العام الماضي إلى 38.8 مليار ريال عُماني مقابل 33.7 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2022م مسجلة نموًّا بنسبة 14.9 بالمائة.
وتصدّر بنك مسقط قائمة البنوك من حيث الأصول بعد أن ارتفعت أصوله من 12.7 مليار ريال عُماني إلى 13.6 مليار ريال عُماني، وجاء بنك صحار الدولي في المرتبة الثانية بـ 6.7 مليار ريال عُماني مقابل 4.1 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2022م، وحل البنك الوطني العُماني في المرتبة الثالثة بـ 4.8 مليار ريال عُماني مقابل نحو 4.3 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2022م.
كما ارتفعت أصول بنك ظفار من 4.3 مليار ريال عُماني إلى نحو 4.7 مليار ريال عُماني، وصعدت أصول بنك عُمان العربي من نحو 3.7 مليار ريال عُماني إلى 4 مليارات ريال عُماني، وزادت أصول البنك الأهلي من نحو 3.1 مليار ريال عُماني إلى 3.3 مليار ريال عُماني، وصعدت أصول بنك نزوى من مليار و486 مليون ريال عُماني إلى مليار و610 ملايين ريال عُماني.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی إلى فی المرتبة بنک صحار الع مانی من نحو
إقرأ أيضاً:
"المركزي": الاقتصاد العُماني يحافظ على مسار النمو الإيجابي مدفوعًا بتعافي القطاعات غير النفطية
◄ الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة بفضل الإجراءات السليمة ماليًا ونقديًا
◄ 1.3% نموًا في الناتج المحلي الحقيقي بنهاية 2023
◄ 2.2% فائضًا ماليًا من الناتج المحلي.. وخفض الدين العام إلى 36%
◄ القروض المتعثرة ظلت منخفضة عند 4.5%
◄ توقعات باستقرار أسعار النفط عند مستويات جيدة
مسقط- العُمانية
أكّد البنك المركزي العُماني أن النشاط الاقتصادي العُماني استمر خلال العام المنصرم في التوسع والحفاظ على مسار النمو الإيجابي، مدفوعًا بشكل أساسي بتعافي القطاعات غير النفطية.
وفي تقريره السنوي لعام 2023، وأشار البنك إلى أن معدل التضخم المحلي ظل منخفضًا، نتيجةً للإجراءات السليمة على صعيد السياسات المالية والنقدية المُتخذة من قبل الحكومة، موضحًا أن الأرصدة المالية والخارجية حققت فوائض جيَّدة خلال عام 2023، مع انخفاض الدين العام بشكل كبير مقارنة بعام 2022.
وبين التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًّا بنسبة 1.3 بالمائة مقارنةً مع 9.6 بالمائة في عام 2022، ويُعزى ذلك إلى خفض الإنتاج المتفق عليه من قبل مجموعة "أوبك بلس"، الذي أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 0.4 بالمائة في العام الماضي، في حين بلغت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 2.4 بالمائة بالقيمة الحقيقية مقارنةً بمعدل النمو المسجل في 2022 والبالغ 9.1 بالمائة.
وأوضح التقرير أن النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2023 يُعزى بشكل أساسي إلى قطاعات الزراعة وصيد الأسماك التي سجلت نموًّا بنسبة 6.9 بالمائة، وقطاع الخدمات بنسبة 3.5 بالمائة، في حين انخفضت الأنشطة الصناعية غير النفطية بنسبة 0.4 بالمائة.
وشهدت سلطنة عُمان خلال عام 2023 انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم، مستفيدةً من إطار السياسة النقدية ونظام سعر الصرف الثابت وتدابير السياسة المالية، وبلغ المعدل 0.9 بالمائة، منخفضًا عن النسبة المسجلة خلال عام 2022 والبالغة 2.5 بالمائة.
وواصل الوضع المالي لسلطنة عُمان مسيرة التحسن، مع الحفاظ على مستوى جيد من الفوائض في عام 2023، مدفوعًا بأسعار النفط المواتية وتبني تدابير فاعلة إضافة إلى تحسين إجراءات الضبط المالي.
وحققت الحكومة فائضًا ماليًا بنسبة 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، وتمكنت من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 36.0 بالمائة في العام الماضي، منخفضًا عن النسبة المسجلة في عام 2022 والبالغة 40.2 بالمائة، كما شهد التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان تحسنًا إيجابيًا ومتواصلًا خلال عام 2023.
وأظهر التقرير أن القطاع المصرفي في سلطنة عُمان شهد تحسنًا في الأداء؛ حيث ارتفع إجمالي أصول القطاع بنسبة 7.8 بالمائة ليصل إلى 41.8 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023، وارتفع إجمالي الائتمان الممنوح إلى 30.5 مليار ريال عُماني بنمو قدره 4.3 بالمائة، كمت ارتفع إجمالي الودائع إلى 29.1 مليار ريال عُماني بنمو قدره 12.3 بالمائة.
وذكر التقرير أن إجمالي القروض المتعثرة ظل منخفضًا عند 4.5 بالمائة في ديسمبر 2023، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.9 بالمائة، بينما ظلّت مستويات السيولة لدى البنوك جيدة كما يتضح من خلال نسب السيولة المقررة واستمرت المجاميع النقدية في التوسع بشكل معقول خلال عام 2023، حيث سجلت الاحتياطيات "القاعدة النقدية" نموًّا بنسبة 1.0 بالمائة، ونمو النقد بمعناه الواسع بنسبة 13.1 بالمائة.
ومن جهة أخرى، ظل أداء القطاع الخارجي قويًا خلال عام 2023، مدعومًا بالنمو الإيجابي للميزان التجاري والتحسينات في كل من حساب الخدمات وحساب الدخل الأولي، ما أسهم في الاستمرار بتحقيق فائضٍ تجاري في رصيد الحساب الجاري، كما انخفض عجز حساب الخدمات بنسبة 23.6 بالمائة، وشهد الدخل الأولي تحسنًا ملحوظًا، مدفوعًا بانخفاض الديون في دخل الاستثمار المباشر والتوسع في إجمالي أرصدة دخل الاستثمار، ليحقق الحساب الجاري فائضا قدره مليار و14 مليون ريال عُماني في عام 2023.
وسجل الحساب المالي ارتفاعًا في صافي التدفقات الخارجة وصافي الإقراض بمبلغ مليار و227 مليون ريال عُماني في عام 2023؛ نتيجة للتدفقات في استثمارات المحفظة والاستثمارات الأخرى التي تعكس بشكل رئيس ارتفاع مدفوعات الحكومة والشركات لسداد الدين خلال العام الماضي.
وأكد التقرير أن آفاق الاقتصاد الكلي للاقتصاد العُماني مواتيةً، مدعومةً بالتحسينات المستمرة في إطار التوجه الإستراتيجي لـ"رؤية عُمان 2040" وأسعار الطاقة التي من المتوقع أن تحافظ على فوائض الميزان المالي والخارجي.
وتوقع التقرير أن تظل أسعار النفط عند مستويات جيدة ما يوفر دعمًا حيويًا للأنشطة النفطية، كما يتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي تدريجيًا ليصل إلى 3 بالمائة على المدى المتوسط، مدعومًا بتعافي الطلب العالمي والإصلاحات المستمرة والتمكن من استقطاب مشروعات استثمارية كبيرة وسط تحول يتجه نحو الاستثمار في القطاعات غير النفطية.
ومن المتوقع أن تشهد آفاق المالية العامة لعام 2024 المزيد من التحسن، مدعومةً بأسعار النفط المواتية وإجراءات ضبط الأوضاع المالية والتي أثرت بشكل إيجابي على المركز المالي والخارجي للدولة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية