وزارة العمل في أسبوع.. ميكنة الخدمات وإجازات رسمية

شهدت وزارة العمل على مدار الأسبوع الأخير، نشاطًا كثيفًا وأصدار عدد من القرارات وعقد عدد من الاجتماعات.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، نشاط وزارة العمل بالأسبوع الأخير.

قانون العمل

واصل حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعاته مع" اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل، لبحث ودراسة  الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، ومجلس الشيوخ.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه وزارة العمل، في احتفالية عيد العمال الماضي، بانعقاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل.

ميكنة خدمات وزارة العمل

وتابع حسن شحاتة وزير العمل، إجراءات تنفيذ خطة "الوزارة" نحو ميكنة الخدمات المُقدمة للمواطنين، وبشكل كامل، تمهيدًا لإطلاقها على منظومة" مصر الرقمية ".

ووجه شحاتة، خلال اجتماعه مع وزارة الاتصالات، و"شركة S3"، الانتهاء من الإجراءات التنفيذية في أسرع وقت، وطلب من الإدارات المُختصة إطلاعه وبشكل يوم، بشأن تطورات عملية إنجاز بروتوكول التعاون بين "العمل" و"الاتصالات"، حول إطلاق المنظومات والخدمات الالكترونية في كافة مديريات العمل بالمحافظات، خاصة شهادات: القيد "كعب العمل"، و قياس مستوى المهارة، وكارنية مزاولة الحرفة، وتراخيص عمل الأجانب.

إجازة عيد الشرطة وثورة يناير

أعلن وزير العمل حسن شحاتة، أن يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، إجازة رسميه بمناسبة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، واعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

المجلس الأعلى للحوار المجتمعي

أصدرت وزارة العمل، تقريرًا عن "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل" من حيث تشكيلاته وأهدافه، خاصة وأن هذا "المجلس "، كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه وزارة العمل بانعقاده لمناقشة مشروع قانون العمل.

قرار التشكيل 

بدأ المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات عام 2018، حيث نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء وزارة العمل مجلس أعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل. 

التزام دولي

كما أن تشكيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات، استند إلى بعض التشريعات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وهو ما يؤكد التزامها بها، واحترامها لها، حيث جاء في قرار الإنشاء والتشكيل أن "المجلس" يتماشى مع مواد الدستور، والاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والإتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل المصدق عليه من جمهورية مصر العربية، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ومع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1027سنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1450 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجالس الحكماء المتفرعة من المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2014 بشأن لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ومجالس الحكماء.

اختصاصات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي

يختص المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيًا.

المصدر: بوابة الوفد