خبير دولي: قرارات العدل الدولية تحقق توصيات السيسي في القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إنه بعد قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، العالم يقف الآن أمام حكم القانون، موضحا أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بقمة القاهرة للسلام يتحقق بقرار محكمة العدل الدولية، الذي يدعم وقف إطلاق النار.
فلسطين: الوقف الفوري لإطلاق النار المدخل الوحيد لتنفيذ قرار محكمة العدل الاتحاد الأوروبي يكرر دعمه المستمر لقرارات محكمة العدل الدوليةوأضاف خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج “هذا الصباح”، المذاع على شاشة “إكسترا نيوز” اليوم السبت، أن تعليقات دولة الاحتلال الإسرائيلي على قرار محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار غريبة، فهم يقولون إن محكمة العدل الدولية لم تلزمهم بالوقف الفوري لإطلاق النار، بالرغم من أنهم حصدو أرواح الفلسطنيين بدم بارد، فنحن نتحدث عن أكثر من 60 ألف مصاب فلسطيني وأكثر من 25 ألف شهيد نصفهم من الأطفاله.
وتابع خبير السياسات الدولية، أن توسيع الحرب والصراع بمنطقة الشرق الأوسط يهدد التجارة الدولية في البحر الأحمر، وتأثيره الكبير على قناة السويس ودخلها والتأثير على التجارة الدولية بالعالم، في ظل ظروف اقتصادية صعبة، فدولة الاحتلال الإسرائيلي تتصرف بجنون وعدم فهم للتصعيدات التي من الممكن أن تحدث في المنطقة.
قطاع غزةواستكمل أن الدعم المصري والمساعدات التي دخلت لقطاع غزة شهدت عليها الأمم المتحدة، حينما زار مسئولوها مطار العريش ومعبر رفح، وكانو شهود عيان على الجهود المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحكام محكمة العدل الدولية بوابة الوفد الوفد السيسي القاهرة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة
خلفان الطوقي
التجارة في تطور مُستمر، والاستثمار في توسع لا يتوقف، ومجالاته لم تعد تقليدية، عليه كان لا بُد من مقابلته بقوانين وتشريعات متكاملة وعصرية، لتعمل كل هذه الآليات جنبًا إلى جنب، فصدرت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- أيده الله- بإنشاء المحكمة الخاصة بالتجارة والاستثمار.
ومن خلال ردود فعل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بعد التوجيه السامي بإنشاء هذه المحكمة، يتضح أنَّ لديهم تطلعات وأمنيات أههما:
- السرعة: بمعنى السرعة في تداول القضايا التجارية والبت فيها، فمعلوم أنَّ هناك بعض القضايا تستمر لفترات طويلة مكلفة المال والوقت والجهد.
- التخصص: بحيث تكون هذه المحكمة متخصصة، ومن يديرها متخصصون وخبراء في كواليس التجارة والاستثمار، ولهم باع وخبرات تراكمية في هذا العالم المليء بالخير والشر، والكثير من المتغيرات والظروف والحيثيات.
- الطمأنينة: والتي تشمل الشفافية والعدالة والاستقلالية التامة في الأحكام، خاصة وأن عمان تسعى لاستقطاب مزيدٍ من الاستثمارات وخاصة رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى إقناع أصحاب الأعمال الحاليين بضخ مزيدٍ من رؤوس الأموال والاستثمارات بكافة أنواعها وأحجامها.
- البناء على ما سبق: تكملة البناء لما تم عمله سابقاً كهيئة حسم المنازعات التجارية منذ عام 1981 والمحكمة التجارية ومركز عمان للتحكيم التجاري وغيرها من جهود يمكن الاستفادة منها وتطويرها وتحسينها بما يتناسب ومتطلبات الحاضر وتعقيداته وخيال المستقبل.
- التجديد: ويكون ذلك مما هو موجود معنا وتحسينه وتطويره، والاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية ومزجها بما هو متوافر لدينا لكي نبدأ من حيث انتهى الآخرون.
وأخيرًا.. إنَّ محكمة الاستثمار والتجارة لن تخدم أصحاب الأعمال فقط؛ بل إنَّ عوائدها سوف تشمل الجميع من مواطنين وتجار ومستثمرين والحكومة نفسها وسمعة ومكانة للدولة في المؤشرات الدولية.
رابط مختصر
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت