محكمة كينية تقضي بعدم قانونية نشر ضباط شرطة في هايتي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قضت المحكمة العليا في نيروبي عاصمة كينيا، بأن النشر المخطط لضباط الشرطة الكينية في دولة هايتي الكاريبية غير قانوني.
وقالت المحكمة، إن مجلس الأمن القومي يفتقر إلى السلطة القانونية لإرسال ضباط شرطة إلى دولة أخرى.
ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، قدم مجلس الأمن القومي التماسا إلى البرلمان للموافقة على نشر ضباط الشرطة الكينية في أكتوبر الماضي.
وجاءت موافقة المشرعين وسط أمر من المحكمة العليا بمنع النشر المخطط له مؤقتا في انتظار الاستماع إلى التماس قدمه زعيم المعارضة إيكورو أوكوت واثنان آخران من مقدمي الالتماس.
وقال المحامي الذي ساعد في صياغة دستور كينيا المعدل لعام 2010 إن نشر القوات غير دستوري واتهم كينيا بأنها بحاجة إلى شرطتها لقمع انعدام الأمن داخل حدودها.
دافع الرئيس ويليام روتو عن نشر القوات يمكن استئناف قرار المحكمة.
كان من المفترض أن ترسل كينيا 1000 ضابط شرطة وتقود البعثة الأمنية المدعومة من الأمم المتحدة.
قبل أكثر من عام، طلب رئيس وزراء هايتي أرييل هنري من الأمم المتحدة نشر قوة متعددة الجنسيات على وجه السرعة، يستمر عدد عمليات الخطف والقتل في الارتفاع في الدولة الجزيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كينيا الشرطة الكينية
إقرأ أيضاً:
تحرك مفاجئ لأربع دول بشأن اليمن.. ما الذي يجري في الكواليس؟
شمسان بوست / متابعات:
أعربت مجموعة “A3+” في مجلس الأمن عن التزامها بالمسار السياسي الشامل لتحقيق سلام دائم في اليمن، مؤكدة دعمها للجهود الدبلوماسية التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
وخلال اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الوضع في اليمن، شدد ممثل سيراليون لدى الأمم المتحدة، مايكل عمران كانو، الذي تحدث باسم مجموعة “A3+”، على ضرورة استمرار دعم مسار سياسي شامل يقوده اليمنيون تحت إشراف الأمم المتحدة، للتصدي للتحديات الأمنية والسياسية التي تواجه البلاد.
وأعربت المجموعة التي تضم الجزائر، الصومال، سيراليون، وغويانا، عن قلقها البالغ إزاء استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكدة أهمية تعزيز جهود الوساطة الأممية، كما حذّرت من التدهور الحاد في الأمن الغذائي بسبب استمرار الأعمال العدائية، والأزمة الاقتصادية، والتغيرات المناخية.
وفي سياق الأوضاع الإنسانية، أشار كانو إلى خطورة الأوضاع في اليمن، حيث ما تزال التجمعات السكانية تعاني من آثار الفيضانات الأخيرة، مما أدى إلى تفاقم النزوح والأضرار الواسعة، كما دعا إلى دعم خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025، التي تهدف إلى توفير مساعدات حيوية لنحو 19.5 مليون شخص.
وإلى جانب ذلك، أيّدت المجموعة دعوات وكالات الأمم المتحدة، مثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي، للدول ذات النفوذ والإمكانيات إلى تقديم الدعم اللازم، وإيجاد حلول مبتكرة للتخفيف من المخاطر التي تواجه العاملين في المجال الإنساني جراء الهجمات المستهدفة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار