محكمة كينية تقضي بعدم قانونية نشر ضباط شرطة في هايتي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قضت المحكمة العليا في نيروبي عاصمة كينيا، بأن النشر المخطط لضباط الشرطة الكينية في دولة هايتي الكاريبية غير قانوني.
وقالت المحكمة، إن مجلس الأمن القومي يفتقر إلى السلطة القانونية لإرسال ضباط شرطة إلى دولة أخرى.
ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، قدم مجلس الأمن القومي التماسا إلى البرلمان للموافقة على نشر ضباط الشرطة الكينية في أكتوبر الماضي.
وجاءت موافقة المشرعين وسط أمر من المحكمة العليا بمنع النشر المخطط له مؤقتا في انتظار الاستماع إلى التماس قدمه زعيم المعارضة إيكورو أوكوت واثنان آخران من مقدمي الالتماس.
وقال المحامي الذي ساعد في صياغة دستور كينيا المعدل لعام 2010 إن نشر القوات غير دستوري واتهم كينيا بأنها بحاجة إلى شرطتها لقمع انعدام الأمن داخل حدودها.
دافع الرئيس ويليام روتو عن نشر القوات يمكن استئناف قرار المحكمة.
كان من المفترض أن ترسل كينيا 1000 ضابط شرطة وتقود البعثة الأمنية المدعومة من الأمم المتحدة.
قبل أكثر من عام، طلب رئيس وزراء هايتي أرييل هنري من الأمم المتحدة نشر قوة متعددة الجنسيات على وجه السرعة، يستمر عدد عمليات الخطف والقتل في الارتفاع في الدولة الجزيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كينيا الشرطة الكينية
إقرأ أيضاً:
"الجنايات" تقضي بالسجن المشدد 3 سنوات على متهم للانضمام لجماعة إرهابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أودعتً محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حيثيات الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم "وهيب المداح"، وذلك في القضية رقم 2293 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهم اختار أن يكون من بين المؤيدين والمنضمين لجماعات تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على حرية الأفراد والمنشآت العامة ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم على وهيب المداح، بالرغم من علمه بأعمالها الدنيئة المُعلنة على الكافة عبر الفضائيات.
وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بانضمامه لجماعة الإخوان في غضون عام ۲۰۰۷ وانتظامه بإحدى أسرها التربوية شعبة " صفط اللبن " بمحافظة الجيزة، وتلقي دروساً تربوية علي مناهج الجماعة ومشاركته في أنشطته الدينية.
ولتلك الأسباب أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد ٣ سنوات للمتهم وإدراج المحكوم عليه والكيان التابع له "جماعة الإخوان الإرهابية" على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء مدة العقوبة المقضي بها، وإلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية.