«الذكاء الاصطناعي» طريق المعلمين الجدد للتعيين في مطروح.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن المديرية بصدد تنظيم حزمة من البرامج التدريبية خلال إجازة منتصف العام الدراسي، لتدريب المعلمين الجدد «الدفعة الثانية» على الذكاء الاصطناعي والتأهيل التربوي.
وتُجرى البرامج التدريبية في 9 قاعات بديوان عام المديرية، وإدارة مطروح التعليمية ومركز التطوير التكنولوجي، ومجمع عادل الصفتي، بالإضافة لقاعة نور العلم بمدينة الحمام.
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في بيان، إن تدريب المعلمين الجدد سيستمر لمدة أربعة أيام، من التاسعة صباح الأحد حتى الأربعاء 31 يناير الجاري، وذلك بإشراف عام إسماعيل جاتو وكيل المديرية.
اجتياز مراحل التدريب المعلمين قبل تسليم العملوأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه يجب على المعلمين الجدد من الدفعة الثانية العمل على إتمام جميع البرامج التدريبية التي تنفذها المديرية تمهيداً لاجتياز التدريبات التي تعقدها الجهة المعنية بإشراف الوزارة كمرحلة أخيرة، إذ أنه بعد اجتياز هذه التدريبات سيجرى البدء في الإجراءات التنفيذية لمسوغات التعيين بالتنسيق بين الوزارة والمديرية ويعقبها استلام العمل وتوزيع المعلمين الجدد على المدارس في الإدارات التعليمية المختلفة طبقا للتخصصات والاحتياجات أسوة بالدفعة الأولى من مسابقة المعلمين.
وأوضح وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح أنه وفقاً لتعليمات الوزارة فقد جرى إعداد حقيبتين تدريبيتين بشأن المعلمين الجدد، الأولى تتعلق بالتدريب على التأهيل التربوي، بإضافة بعض المحاور الهامة مثل أنشطة التوكاتسو، والذكاء الاصطناعي، والتعامل مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما الحقيبة التدريبية الثانية تتمثل في أعمال التدريب على اللياقة البدنية والتدريبات الذهنية والتي تهدف لتأهيل المعلمين لاجتياز جميع التدريبات النهائية تمهيداً لتعيينهم رسمياً وإلحاقهم بالمدارس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعلمين الجدد محافظة مطروح وزارة التربية والتعليم تدريب المعلمين مسابقة المعلمين التربیة والتعلیم بمطروح المعلمین الجدد
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية